اقتصاد کلان

ایراد شورای نگهبان به مصوبه بررسی دو مرحله‌ای بودجه

سخنگوی شورای نگهبان ایرادات مصوبه مجلس در مورد بررسی دومرحله‌ای بودجه را تشریح کرد. هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در «نودمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم» در صفحه مجازی خود نوشت:  در هفته‌های اخیر طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس این طرح بودجه کل کشور می‌بایست در دو بخش و دو مرحله به تفکیک بخش احکام از ارقام و جداول تقدیم مجلس شود. در این طرح مقرر شده بود که پس از تصویب بخش نخست بودجه در مجلس، بدون ارسال مصوبه به شورای نگهبان جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی، دولت مکلف باشد بخش دوم را با توجه و با رعایت مصوبات بخش نخست، تدوین و به مجلس تقدیم کند که معنای آن، طی نشدن کامل تشریفات قانونی جهت لازم‌الاجرا شدن این بخش بود. بنابراین نتیجه حکم مذکور الزام دولت به تبعیت از مصوبه‌ای می‌شد که فرآیندهای قانونی مذکور در قانون اساسی در خصوص آن به صورت کامل طی نشده و به همین جهت نیز توسط شورای نگهبان مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی شناخته شد. زمان‌بندی رسیدگی به بودجه کل کشور یکی دیگر از مسائل مهم در این طرح بود. شورای نگهبان معمولا در بررسی بودجه به جهت آنکه قانون بودجه به ابتدای سال بعد برسد، با برگزاری جلسات فوق‌العاده در کمترین زمان قانونی خود یعنی ۱۰ روز، نسبت به آن اظهارنظر می‌کند اما در مصوبه اخیر، زمان‌بندی رسیدگی این شورا به بودجه تا قبل از پایان سال لحاظ نشده بود و عملا بر اساس طرح مذکور فرآیند رسیدگی تا ابلاغ بودجه می‌توانست به سال بعد نیز بینجامد. این امر نیز با توجه به سالانه بودن بودجه و لزوم ابلاغ آن قبل از شروع سال جدید، توسط شورای نگهبان مغایر نظام اداری صحیح و بند «۱۰» اصل سوم و اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. بر اساس این طرح یکی از موارد لازم‌الذکر در بخش نخست لایحه، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک اجزای اصلی آن است. شورای نگهبان با تأکید بر اینکه بودجه کل کشور باید شامل تمام منابع بوده و در جهت جلوگیری از درج‌نشدن برخی از منابع در بودجه، این حکم را مبهم تشخیص داد. با این توضیح که در این طرح به بیان برخی دیگر از مصادیق اکتفا شده و برخی از مصادیق منابع بودجه عمومی دولت ذکر نشده بود. به همین سبب شورای نگهبان در راستای شفافیت هرچه بیشتر بودجه، حکم مقرر را از جهت حصری یا تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده واجد ابهام دانست. البته شایان ذکر است با اصلاحاتی که مجلس در مصوبه قبلی انجام داد، برخی ایرادات فوق برطرف شد ولی برخی ایرادات مثل ایراد زمان‌بندی همچنان باقی است؛ لذا مصوبه جهت اصلاح مجددا به مجلس بازگردانده شد.

مجلس در مالیات بر عایدی سرمایه کوتاهی نداشته است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با توضیحات وزارت صمت در خصوص مقصر دانستن مجلس در افزایش قیمت خودرو با توجه به تصویب نکردن قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: مجلس در این رابطه کوتاهی نداشته و این حرف‌ها در مورد مجلس بی‌ربط است؛ چراکه مجلس به دولت مجوز و اختیار داده تا خودش موضوع را مدیریت کند. الله وردی دهقانی در رابطه با توضیحات وزارت صمت در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو که مقصر اصلی این افزایش قیمت‌ها را دولت قبل و مجلس (به‌ویژه کوتاهی مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه) دانسته و اینکه آیا مجلس در این مورد کوتاهی کرده است؟ گفت: نه، مجلس کوتاهی نداشته و این حرف‌ها در مورد مجلس بی‌ربط است، مجلس مجوز داده و اختیار را به دست دولت داده تا خودش موضوع  را مدیریت کند.  وی در ادامه تصریح کرد: دولت چندین ابزار دارد که یکی از ابزارهای آن سود گمرکی است و می‌تواند آیین نامه‌ای بنویسد که ورود این خودروها را به کشور و تنظیم بازار را به راحتی انجام دهد. ولی اینکه این موارد را به گردن مجلس بیندازد کار درستی نیست و صددرصد اشتباه است، چراکه وظیفه مجلس اجرا نیست و فقط در تصویب قانون و نظارت بر اجرای قانون وظیفه دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: قانون عایدی بر سرمایه نیز موضوع بی‌ربطی به بازار خودرو است. اینکه کسی در جایی سرمایه ثابت یا در گردشی دارد و ارزش افزوده خلق می‌کند مربوط به سیاست‌های کلی کشور است که در مورد آن تصمیم بگیرد و البته بارها نیز مطرح شده است که بر سرمایه‌های افراد هم مالیات ببندند. دهقانی در رابطه با اینکه در طرح قرعه کشی خودرو که با نرخ دولتی است فردی که برنده می‌شود خودرو را در بازار آزاد می‌فروشد و سود بسیاری می‌کند و این مبلغ برای او سرمایه محسوب می‌شود در این رابطه چه نظری دارید؟ گفت: رسانه‌ها، نماینده مصاحبه گر، مجلس و دیگران همه بازیچه دست سه گروه افراد هستیم که به دنبال رانت حاصل از تولید فروش خودرو در کشور هستند. وی در ادامه و در تشریح این سه گروه بیان کرد: گروه اول خودروسازان هستند که می‌گویند در شرایط ایجاد شده مثلا خودروی ۱۰۰ میلیونی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت تمام شده آن است و می‌فروشم، اما این خودرو در بازار ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود که در اینجا اختلاف ۱۰۰ میلیون تومانی وجود دارد و در واقع رانت ایجاد شده است. حال حرف خودروساز این است که چرا اجازه نمی‌دهند خودم خودرو را همان ۳۰۰ میلیون تومان بفروشم، یعنی حرفش این است که وقتی محصولم را ۲۰۰ میلیون تومان نیز می‌فروشم و از من می‌خرند، ‌قیمت بیرون آن ۳۰۰ میلیون تومان است و به خودم اجازه دهند که به این قیمت بفروشم و در واقع خودروساز می‌خواهد صاحب این رانت شود.