هشدار درباره تبعات سخت‌گیری بر صادرکنندگان

رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید سخت‌گیری بر صادرکنندگان می‌تواند به کاهش عملکرد کشور در این حوزه منجر شود. در هفدهمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران «آیین‌نامه اجرایی تبصره ٦ ماده ٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «احکام اجرایی برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی» مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت.رییس کمیسیون تسهیل تجارت و  توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به مشکلات ارزی که پس از فروردین سال ۱۳۹۷ پدید آمد و متعاقب آن، تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران، توضیح داد: این کمیته برای تعامل با دولت و حل مشکلات ارزی صادرکنندگان راه‌اندازی شد و در یک تعامل دو سویه برخی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شد. محمد لاهوتی به انتقال کمیته ارزی به منظور شکل‌گیری جایگاه قانونی و تضمین اجرای مصوبات به سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: با تعیین دبیرخانه و برگزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی که با حضور نمایندگان سه اتاق و وزارتخانه‌های مرتبط برگزار می‌شد، این کمیته موفق شد، طی ۹۸ جلسه، مصوبات تسهیل‌گرانه و خوبی برای رفع مشکل تعهد ارزی صادر کند. او در ادامه با بیان اینکه جایگاه کمیته اقدام ارزی با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروردین سال ۱۴۰۱ ارتقا پیدا کرد، افزود: در آیین‌نامه اجرایی این قانون، عملاً همه اقدامات در حوزه تعیین سیاست‌های ارزی و تجاری به کمیته اقدام ارزی واگذار شده است. اما این آیین‌نامه اجرایی در بعضی از موارد دچار ضعف‌های جدی است؛ یکی از ایرادات آیین‌نامه اجرایی تبصره ٦ ماده ٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که جلوتر از قانون حرکت کرده و در زمینه زمان رفع تعهد ارزی و مجرم شناختن صادرکنندگان سخت‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند. به نحوی که در قانون زمان رفع تعهد ارزی، یک سال در نظر گرفته شده ولی در آیین‌نامه مذکور، مهلت نهایی، سه ماه پس از سررسید چهارماهه تعیین شده است. ضعف دیگری که لاهوتی به این آیین‌نامه وارد دانست، حذف سه اتاق از کمیته اقدام ارزی است. او گفت: در آیین‌نامه آمده است که جلسات کمیته با حضور نماینده بخش خصوصی و به دعوت رییس کارگروه حسب مورد برگزار می‌شود که این موضوع به‌طور مشخص خلاف قانون است چرا که در قانون به صراحت اتاق‌ بازرگانی نماینده بخش خصوصی تعیین شده اما در این آیین‌نامه چون نام اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ذکر نشده، لذا نماینده بخش خصوصی می‌تواند بنا بر سلیقه به جلسات دعوت شود. به گفته وی، جرم‌انگاری در حوزه صادرات نیز سخت‌گیرانه‌تر شده و عدم برگشت ارز صادرکنندگانی که بیش از ۳ میلیون یورو صادرات داشته باشند، از زاویه قاچاق ارز و پولشویی جرم‌انگاری شده است.  بر اساس اعلام سایت اتاق تهران، وی گفت: یکی دیگر از ایرادات این‌ آیین‌نامه آن است که دبیرخانه کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی انتقال یافته و نگرانی از تفوق دوباره سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری در میان فعالان اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ چنانکه، تجربه تلخ کاهش صادرات در دولت قبل که به‌ همین جهت اتفاق افتاد. نکته دیگری که وجود دارد، این است که معافیت برگشت ارز صادراتی کمتر از ۳۰ هزار یورو در متن قانون ذکر شده، اما در این آیین‌نامه اختیار معافیت به کمیته اقدام ارزی واگذار شده است که به‌نظر می‌رسد با متن قانون مغایرت دارد. در ادامه سایر اعضای کمیسیون نیز به بیان دیدگاه‌های خود در ارتباط با این آیین‌نامه پرداختند؛ مهراد عباد، نایب‌رییس این کمیسیون ادامه داد: این آیین‌نامه نه‌تنها موجب شفافیت بیشتر نمی‌شود که زمینه‌ساز توزیع رانت خواهد بود. او از نادیده گرفته شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات سخن گفت و اینکه به کارگیری ابزارها و روش‌های مندرج در این دستورالعمل‌ها به میزان 5 تا 10 درصد به هزینه‌های این شرکت‌ها برای بازگشت ارز اضافه می‌کند. علی لشگری، عضو هیات‌مدیره جامعه صنعت کفش، نیز با بیان اینکه فاصله ارز نیمایی و صادراتی به 30 درصد رسیده است، گفت که این آیین‌نامه توجهی به وجود این فاصله نکرده است.محمدمهدی طباطبایی، مشاور کنفدراسیون صادرات ایران، هم به این نکته اشاره کرد که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، شاهد کاهش 15 درصدی صادرات بوده‌ایم. بنابراین، چنانچه این ضوابط مورد بازنگری قرار نگیرد، بسیاری از صادرکنندگان دست از کار خواهند کشید. محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مغایرت این آیین‌نامه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت رفع این مغایرت تاکید کرد. در ادامه این جلسه، علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گمرک، هم به این نکته اشاره کرد که این آیین‌نامه در شرایطی به تصویب رسید که بحث‌های کارشناسی مطرح شده مورد توجه قرار نگرفت. او با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه مذکور کار دشواری است، ادامه داد: عمده اختیارات در تدوین سیاست‌های ارزی و تجاری به کمیته ارزی تفویض شده است.