راز زوال صنعتی اقتصادهای نفتی
درآمد منابع طبیعی با سازوکارهای مختلفی جلوی توسعه صنعت را می‌گیرد که برای رفع اثرات آن به سیاست‌گذاری باکیفیت نیاز است.
وقتی یک کشور منابع طبیعی مثل نفت دارد که می‌تواند آنها را با قیمتی بسیار بالاتر از هزینه تمام‌شده استخراج‌شان بفروشد، یک رانت و درآمد اضافی به وجود می‌آید که مثل یک شمشیر دولبه می‌تواند در نقش یک موهبت یا نفرین ظاهر شود. به‌طور میانگین کشورهایی که بخش بزرگ‌تری از اقتصادشان را نفت تشکیل می‌دهد، رشد صنعتی کمتری در دو دهه گذشته داشته‌اند. یک اقتصاد نفتی به دلایل گوناگون در معرض این چالش است که صنعت پویا و در حال رشدی نداشته باشد: انحراف سرمایهگذاری اولیه از صنعت به بخش نفتی، ناهماهنگی سرمایه انسانی انباشته‌شده با توسعه صنعت، عدم توسعه بازارهای مالی، تلاطم بالای این اقتصادها و همچنین سرکوب نرخ ارز (بیماری هلندی) از جمله این دلایل هستند. سیاست‌گذاران در ایران بارها این موانع رشد صنعت را تقویت کرده‌اند؛ آنها از درآمد نفتی برای عقب‌انداختن رشد ارز از تورم استفاده کرده‌اند، تخصیص بهینه اعتبار و توسعه مالی را مخدوش کرده‌اند و با وابسته‌کردن بودجه دولت به درآمد پرنوسان نفتی، باعث نااطمینانی سرمایه‌گذاران شده‌اند. نفتی بودن اقتصاد ایران برای هر نوع تحلیل وضعیت و ارایه راهکار باید مورد توجه قرار گیرد. اقتصاد کشورهای نفتی ویژگی‌های خاصی دارد که از جمله آنها بی‌ثباتی بودجه دولت است که در ایران به عنوان یک عامل اصلی برای تورم مزمن چنددهه‌ای شناخته می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد نفتی، صنعت کوچک است که نمی‌تواند اشتغال زیادی ایجاد کند. اثر نفت روی نابرابری که پیش‌تر در گزارشی به آن پرداختیم، به این موضوع مرتبط می‌شود، چرا که عدم رشد و اشتغال‌زایی صنعت می‌تواند به نابرابری دامن بزند. در این گزارش سازوکارهایی بررسی می‌شوند که دسترسی یک کشور به رانت نفتی از طریق آنها می‌تواند مانع رشد بخش صنعت شود.
انحراف سرمایهگذاری از صنعت به نفت
در مراحل اولیه توسعه که سرمایه کمیاب است، بهترین فرصت‌های سرمایهگذاری در کشورهایی با وفور منابع طبیعی، در بخش استخراج منابع طبیعی است و نه بخش صنعت. بنابراین سرمایه فیزیکی به سمت منابع طبیعی حرکت می‌کند و در نتیجه در همان گام‌های ابتدایی، بخش صنعت از سرمایهگذاری موجود محروم می‌ماند.
چرا تحصیلات و سرمایه انسانی پا به پای صنعت رشد نمی‌کنند؟
در کشورهایی که منابع طبیعی ندارند، معمولا مشکل ناهماهنگی سرمایه انسانی و توسعه صنعت وجود ندارد؛ چرا که صنایع اولیه آنها از نیروی کار با مهارت‌های عمومی‌تر نظیر سواد خواندن و نوشتن استفاده می‌کنند که کمیاب نیست. از آنجا که در کشورهای بدون منابع طبیعی، صنایع مسیری را از کفش و پوشاک و پارچه به فولاد و ماشین آلات، طی می‌کنند، تقاضا برای تخصصی‌شدن سرمایه انسانی به تدریج افزایش یافته و مساله ناهماهنگی پیش نمی‌آید. اما ظهور صنعت در اقتصاد نفتی با معضل ناشی از فقدان سرمایه انسانی مواجه می‌شود، چرا که در همان مراحل اول هم نیاز به نیروی کار با مهارت و تحصیلات زیاد وجود دارد. رسیدن به یک بخش صنعتی پیشرفته در یک اقتصاد، بدون نهادهایی که بتوانند انباشت سرمایه انسانی متخصص لازم را هماهنگ کنند، امکان‌پذیر نیست؛ وقتی فرصت‌های سرمایهگذاری در استخراج منابع اشباع می‌شود، رشد بیشتر نیازمند تغییر مسیر منابع سرمایهگذاری از بخش‌های منابع طبیعی به سمت آموزش و سرمایه انسانی است. اما در کشورهای با وفور منابع، مساله ناهماهنگی و اصطکاک بازار مالی مانع از انباشت سرمایه انسانی می‌شود.
بنابراین نبود نهادهایی که انباشت سرمایه انسانی را تامین مالی کنند، مانع از ظهور یک بخش صنعت قدرتمند می‌شود. اصطکاک‌های بازار مالی هم می‌تواند مانعی برای انباشت سرمایه انسانی باشد. باتوجه به نوع صنایع اولیه‌ای که در کشورهای با وفور منابع طبیعی ظهور می‌یابند، سطح مهارتی که برای این صنایع لازم است بالاست. ولی وقتی در کشورهای بدون منابع از صنایع کوچک به صنایع بزرگ حرکت می‌کنند، به مرور این منابع لازم جهت رشد سرمایه انسانی فراهم می‌شود. این به تدریج بودن، می‌تواند فرصت ایجاد بازار اعتباری را هم فراهم کند.
اگر چه سیاست‌های عمومی حمایت از آموزش با استفاده از منابع طبیعی می‌تواند با افزایش بازدهی در کار صنایع با تکنولوژی پیشرفته منجر به افزایش برابری شده و بخشی از اثرات سوء منابع را خنثی کند، اما پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد در نهایت منابع طبیعی می‌تواند اثر منفی بر آموزش بگذارد و وفور منابع اثر قابل توجه منفی روی مخارج آموزش و سال‌های تحصیل دختران و ثبت نام در دوره متوسطه برای هر دو گروه زن و مرد دارد.
ریسک بالاتر سرمایهگذاری در اقتصادهای نفتی
نوسانات در قیمت منابع طبیعی می‌تواند باعث افزایش ریسک سرمایه در کشورهای با وفور منابع شود، و بنابراین تمایل به سرمایهگذاری را کاهش دهد که این خود ظهور بخش صنعت را سخت می‌کند. بازار سرمایه به دنبال بازدهی بالا و ریسک کم است. عدم قطعیت در تولیدات اولیه (خام)، بسیار بیشتر از محصولات صنعتی است و اگر تغییر قیمت تولیدات اولیه منجر به تغییر دستمزدها در صنعت شود، می‌تواند منبع نوسانات برای بازدهی سرمایهگذاری روی صنعت هم بشود. همچنین نوسانات قیمت جهانی نفت و منابع طبیعی در شرایطی که بودجه دولت اثرپذیری زیادی از درآمد نفتی داشته باشد، باعث می‌شود وضعیت اقتصاد کلان بسیار ناپایدار باشد و در نتیجه نااطمینانی برای سرمایهگذاری افزایش یابد.
بیماری هلندی چیست و چگونه به صنعت ضربه می‌زند؟
افزایش در صادرات منابع طبیعی باعث می‌شود ارز بیشتری از سوی دولت عرضه شود و در نتیجه رشد نرخ ارز از تورم عقب بماند. به بیان دیگر نرخ ارز حقیقی (تعدیل‌شده با تورم) کاهش یابد. چنین وضعیتی رقابت‌پذیری بین‌المللی صادرات محصولات کشاوری و صنعتی را کاهش می‌دهد، چرا که قیمت این محصولات در بازارهای جهانی افزایش مییابد (و هم‌زمان واردات کالاهای مشابه آنها در داخل ارزان می‌شود). در نتیجه اشتغال در این بخش‌ها کم می‌شود و سود صادرات در این بخش‌ها کاهش مییابد. دولت با هدف کنترل تورم نرخ ارز را پایین نگه می‌دارد (با توجیه افزایش ارزش پول ملی) و در نتیجه بخش نفت صادرات بخش‌های کشاورزی و صنعت را از دور خارج می‌کند و اشتغال در این بخش‌ها از بین می‌‌رود. این اثر رانت منابع طبیعی به بیماری هلندی معروف است که سیاست‌گذاری در یک کشور نفتی باید همراه با حداقل کردن اثرات این بیماری در اقتصاد باشد. به عنوان جمع‌بندی از عوامل گفته‌شده، می‌توان گفت ظهور بخش صنایع به دلیل مشکلات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های اولیه، انباشت سرمایه انسانی و نوسانات قیمتی، و بیماری هلندی با مشکل مواجه می‌شود و تجربه اثرگذاری مثبت بخش صنایع بر کاهش نابرابری در کشورهای با وفور منابع با اختلال مواجه می‌شود منبع: فردای اقتصاد
