دیر رسیدن بودجه تقصیر دولت قبل است؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با تلاطم‌های تازه اقتصادی مواجه شده و در هفته‌های گذشته، نه تنها نشانه‌ای از بهبود شرایط وجود ندارد که حتی دولت برنامه دقیقی نیز برای برون‌رفت از این بحران‌ها ارایه نمی‌کند، سازمان برنامه و بودجه همچنان اصرار دارد که پس از مطرح شدن هر سوال و ابهامی، با ارسال جوابیه از دادن پاسخ رسمی به سوال‌ها فرار کند و این‌بار نیز دو گزارش اخیر روزنامه تعادل با جوابیه این سازمان مواجه شده است.

یکی از جوابیه‌های ارسال شده از سوی این سازمان به گزارش اخیر روزنامه تعادل بازمی‌گردد که در آن یک سوال اصلی مطرح شده بود: با توجه به اصرار دولت بر کاهش سرعت رشد نقدینگی برای پایین آوردن تورم، آیا بناست در بودجه 1402، میزان افزایش حقوق محدود شود و قشر حقوق‌بگیر ثابت که در سال‌های اخیر بیشترین آسیب را از تورم دیده، این‌بار نیز قربانی سیاست‌های تازه شود

متن جوابیه سازمان برنامه و بودجه که به دفتر روزنامه ارسال شده به شرح زیر است: 

مسلماً بهبود وضع معیشت مردم در گرو دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است که متضمن کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری است. اما کسانی که در طول مدیریت 8 ساله خود با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایه‌گذاری منفی ۴/۶ درصدی، تورم 60 درصدی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی و استقراض 160 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی فرش قرمز نارضایتی اقتصادی را در کشور پهن کرده‌اند، حالا تنها به دنبال تخریب تصمیمات دولت  هستند؛ وقتی دولت لایحه ترمیمی ارایه می‌کند می‌گویند تورم‌زا است وقتی در لایحه بودجه براساس شرایط موجود رقمی را در نظر می‌گیرند می‌گویند چرا پایین‌تر از تورم است.

دولت سیزدهم از یک سو بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی را دنبال می‌کند که در نتیجه آن در فصل تابستان شاهد رشد بالای سه درصدی هستیم؛ ‌از طرف دیگر دولت با تمرکز بر ریشه‌های رشد پایه پولی و نقدینگی، توانست نرخ تورم را 19.7 درصد کاهش دهد؛ به عبارت دیگر بهبود شاخص‌های کلان در کنار ادامه روند کاهشی نرخ تورم افزایش حقیقی قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت.

در هر حال معیشت اقشار کم‌درآمد و موضوع افزایش حقوق کارکنان از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است و بدون کم‌کاری و مجدانه به رفع موانع موجود و شرایط مساعدتر تلاش می‌کند. در همین راستا طرح افزایش حقوق کارکنان دولت برای دومین بار در نیمه دوم سال 1401 اجرا شد و در برنامه هفتم و بودجه 1402 نیز موضوع معیشت و حقوق از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال 1402 حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد. البته قطعاً مانند ادوار گذشته در مورد افزایش حقوق تصمیماتی نخواهد گرفت که بر اساس منابع غیر قابل تحقق باشد و تورم سنگینی را به آحاد مردم تحمیل کند.

آنچه که در بسیاری از جوابیه‌های سازمان برنامه و بودجه دیده می‌شود، تاکید بر مشکلات اقتصادی است که در دولت گذشته وجود داشته و سوالات مطرح شده در رسانه‌ها را به گذشته مرتبط می‌کند. در مناظره‌های انتخاباتی سال 96، ابراهیم رییسی - رییس دولت سیزدهم و نامزد انتخابات در آن سال -  در پاسخ به برخی صحبت‌های حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت گفت: صداوسیما مناظره‌ای بین روحانی و احمدی‌نژاد برگزار کند. مردم را معطل نکنید! تا کی مردم باید در پاسخ به انتقادات خود از وضع کشور به عملکرد دولت قبل ارجاع داده شوند.

حالا با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از آغاز به کار دولت جدید، هر سوالی درباره عملکرد تیم فعلی، با مطرح کردن شرایط در دولت قبل پاسخ داده می‌شود و مشخص نیست که این رویه چه زمانی متوقف خواهد شد. سوال مطرح شده در گزارش «تعادل» بسیار واضح بود. با توجه به اینکه طبق اعلام مرکز آمار به عنوان یک نهاد دولتی، نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران به 45 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 48.5 درصد رسیده، آیا بناست دولت تنها 20 درصد افزایش حقوق را برای حقوق‌بگیران ثابت در نظر بگیرد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، چه راهکارهای جایگزینی برای حمایت از این اقشار برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها پیش‌بینی شده یا قرار است پیش‌بینی شود؟ در این تردیدی نیست که دولت باید در برابر افزایش نقدینگی و بالا رفتن دوباره تورم مقاومت کند اما آیا تنها این حقوق بگیران هستند که باید هزینه این فرآیند را بپردازند؟

پاسخ به این سوال‌ها زمانی که روشن می‌شد که دولت لایحه بودجه 1402 را به مجلس تحویل می‌داد اما با گذشت حدود سه هفته از 15 آذر به عنوان زمان نهایی تحویل لایحه به مجلس، هنوز خبری از بودجه نیست و در صورتی که امروز (چهارشنبه) نیز خبری از لایحه بودجه نشود، کار باید در هفته آینده دنبال شود.

این موضوع نیز در یکی دیگر از گزارش‌های تعادل مورد بررسی قرار گرفته بود. در شرایطی که مجلس اعلام کرد که بنا دارد ابتدا برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و سپس بر مبنای آن به سراغ تصویب بودجه سال آینده برود، دولت اعلام کرد که برای نهایی کردن برنامه توسعه به زمان بیشتری نیاز دارد و همین موضوع چالش‌هایی را در ارتباط با برنامه‌ریزی میان دو قوه به وجود آورد تا جایی که برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند حتی اگر بودجه زودتر تحویل شود نیز مجلس آن را مسکوت خواهد گذاشت تا ابتدا برنامه توسعه را بررسی کند اما صرف انتشار گزارشی بر مبنای صحبت‌های نمایندگان مجلس، به ارسال جوابیه دیگری از سوی سازمان برنامه و بودجه منجر شده است. این سازمان در جوابیه خود آورده: با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مناسب‌ترین مسیر برای تدوین لایحه بودجه 1402 این بود که در هماهنگی و تطابق کامل با برنامه هفتم توسعه تدوین شود و موضوعات کلیدی امروز کشور و ارایه احکام مربوط به آنها به‌صورت هم‌زمان در برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه دیده شود. همین موضوع باعث «تغییر» در زمان‌بندی‌های قانونی در جهت تکمیل فرآیند کارشناسی برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 می‌باشد.

در مورد تأخیر در تدوین و ارایه برنامه هفتم توسعه، لازم به توضیح است که در چنین شرایطی سازمان برنامه و بودجه می‌توانست، بودجه 1402 را به‌صورت چند دوازدهم و در تاریخ مقرر به مجلس ببرد تا اینکه برنامه هفتم آماده تصویب شود و روش دیگر آن بود که بودجه 1402 بر اساس احکام و مواد برنامه ششم تصویب شود و تطابق بودجه و برنامه هفتم از سال 1403 آغاز شود که این موضوع نیز با توجه به تغییر اولویت‌ها و لزوم توجه جدی به موضوعات کلیدی امروز کشور نمی‌توانست در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مناسب‌ترین مسیر همین بوده که بودجه 1402 در هماهنگی و تطابق کامل با برنامه هفتم توسعه تدوین شده و موضوعات کلیدی امروز کشور و ارایه احکام مربوط به آنها به‌صورت هم‌زمان در برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه دیده شود. همین موضوع باعث «تغییر» در زمان‌بندی‌های قانونی در جهت تکمیل فرآیند کارشناسی برنامه هفتم توسعه و بودجه 402 می‌باشد.

لازم به ذکر است که سازمان برنامه و بودجه کشور ناگزیر به برخی از تغییرات در زمان‌بندی‌های مرسوم نیز بوده چرا که به عنوان مثال سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز در سال جاری به دلیل زمان‌بر شدن مراحل تدوین در مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر شهریورماه 1401 به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مطالعات تدوین برنامه هفتم توسعه را از آبان‌ماه سال 1400 از طریق برگزاری جلسات با موسسات تحقیقاتی و صاحب‌نظران بخش خصوصی و دانشگاهی آغاز نموده و به‌طور هم‌زمان بازو‌های پژوهشی خود را یعنی «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگر» و «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» ملزم به انجام مطالعات و محاسباتی در سطوح کلان نموده که خروجی آن را می‌توان در تهیه «29 مطالعه آسیب‌شناسانه و کاربردی» و «تهیه و طراحی مدل‌ها و تخمین‌های اقتصادی» مشاهده کرد؛ لذا مطالعات مفصلی که در راستای تدوین هر چه بهتر برنامه هفتم توسعه انجام شده منجر به تغییر رویکرد در تدوین برنامه و بودجه شده و به‌جرئت می‌توان گفت که دولت و سازمان برنامه و بودجه در شرایط خاص کنونی با توجه به کمبود منابع مالی و تعدد موضوعات و مسائل کلیدی امروز کشور به دنبال طراحی و تخصیص بهینه، هدفمند و کارآمد «منابع موجود» برای رفع «مسائل کلیدی» می‌باشند.

در مورد موضوع حقوق و افزایش دستمزد نیز باید به این واقعیت اشاره کرد که دولت همواره دستمزدهای حقیقی را با وجود مخالفت‌های بسیار مدنظر قرار داده است. اما شرایط اقتصادی و بین‌المللی موجود، شرایطی را به کشور تحمیل می‌کنند که تمامی تصمیم‌گیری‌ها را با ابعاد اقتصادی اجتماعی متعددی مواجه می‌سازد؛ بنابراین افزایش قدرت خرید مردم و یافتن منابع پایدار برای افزایش حقوق از اولویت بیشتری برخوردار است. البته دولت به اهمیت موضوع افزایش حقوق کارمندان واقف است و در این شرایط دستیابی به رفاه نسبی و برخورداری از سطح حداقل معیشت یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است. اما افزایش حقوق برای حداقل‌بگیران باید طوری لحاظ شود که سطح رفاه آنها کمتر تحت‌تأثیر تورم و افزایش قیمت‌ها باشد. لذا دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال 1402 حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد و همانند سال 1401 در هر فرصتی که بتواند شکاف دستمزد و تورم را به‌شرط استفاده از منابع پایدار و مهار تورم پر خواهد نمود.

به این ترتیب این سازمان درتوضیحات خود باز هم به محدودیت زمانی در تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و مشخص نیست چرا به جای مطرح کردن این توضیحات در قالب جوابیه، صرفا به هماهنگی با مجلس برای بررسی این دو لایحه اقدام نکرده است. به این ترتیب در شرایطی به نیمه دی ماه نزدیک می‌شویم که نه تنها زمان دقیقی برای ارایه برنامه هفتم توسعه به مجلس اعلام نشده که حتی لایحه بودجه نیز هنوز رسما در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است و اگر در چهارشنبه نیز لایحه به مجلس نرسد، یکی دیگر از وعده‌های دولت که اعلام کرده بود در هفته جاری کار را تمام خواهد کرد نیز بی‌نتیجه رها خواهد شد و باید دید واکنش سازمان برنامه و بودجه به این موضوع چیست، زیرا احسان خاندوزی -  وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت -  نیز در آخرین صحبت، توضیح نهایی درباره آینده بودجه را به عهده این سازمان گذاشته است. او گفته: هنوز هفته تمام نشده است. روز دقیق را باید از سازمان برنامه پرسید. لایحه آماده و همه تبصره‌ها و جداول کلی در دولت مصوب شده است. جداول جزیی مانده بود که قرار است سازمان برنامه این هفته الحاق کند.