اخبار بورس

رونمایی از هایما S۸ در تالار بورس کالا

کالاخبر| گروه صنعتی ایران خودرو قرار است یکشنبه هفته آینده ۱۱ دی در مجموع ۴۵۰۰ دستگاه خودرو را در بورس کالا عرضه کند؛ از این تعداد ۴۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی و ۵۰۰ دستگاه هایما S۸ است که این محصول برای نخستین‌بار روی تابلو معاملات می‌رود.

قیمت پایه پژو ۲۰۷ از سوی این خودروساز ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت پایه هایما S۸ معادل ۹۳۴ میلیون تومان اعلام شده است. این خودروها ۲۵ فروردین سال آینده تحویل خریداران خواهد شد. درصد پیش پرداخت سفارش خرید پژو ۲۰۷ صد درصد و هایما S۸ پنجاه درصد اعلام شده است.

در مشخصات عرضه این دو خودرو آمده است: هر کد ملی (خریداران حقیقی) صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو بوده و خریداران باید شرایط سنی ۱۸ سال تمام را داشته باشند. همچنین اشخاصی که در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند.

خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه در بورس کالا (حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس) با مراجعه سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به آدرس اینجا (esale.ikco.ir) اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک (تکمیل وجه هزینه‌های متعلقات قانونی) اطلاع‌رسانی می‌شود علاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی‌های مجاز، بیمه‌گر مورد نظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه‌های جانبی اقدام کنند.

هزینه‌های جانبی در خودرو پژو ۲۰۷ شامل بیمه و شماره‌گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان به علاوه ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی است که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود. این هزینه در هایما S۸ نیز شامل بیمه و شماره‌گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان به علاوه ۱۲ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی است که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود.

بدیهی است در صورت عدم واریز هزینه‌های فوق حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک تکمیل وجه متعلقات قانونی به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی، زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد. مکان تحویل پژو ۲۰۷ انبار کارخانه تهران و هایما S۸ انبار کارخانه خراسان رضوی است.

اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد فسادزاست

سنا| مهدی سوری، کارشناس بازار سهام اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که وجود دو نرخ مجزا در کالا یا خدماتی باعث بروز رانت و فساد می‌شود و دلار دونرخی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اختلاف نرخ دلار نیمایی و آزاد نمی‌تواند فوایدی برای عموم مردم داشته باشد و در این بین تنها عده‌ای صاحب نفوذ از رانت کلانی برخوردار می‌شوند.

کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: عده‌ای به واسطه استفاده از این رانت ایجاد شده، دارایی‌های نامشروع چندین میلیاردی به دست می‌آورند و از آنجایی که این افراد قدرتمند هستند، نسبت به اخذ تصمیمات صحیحی که به نفع کشور و جامعه است، مقابله می‌کنند.

سوری بیان کرد: دولت و مجلس نسبت به خطرات و آفات دونرخی بودن ارز آگاه است اما به‌منظور کاهش قیمت تمام شده کالاهای اساسی، این سیاست پیش گرفته شده و عملا با این اقدام آنها سوبسیدی از جیب تولیدکننده به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود؛ هر نوع حمایت غیر نقدی همچون ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ... که ارزان‌تر عرضه می‌شود باعث ایجاد فساد و رانت می‌شود.

وی بیان کرد: اگر دولت قصد حمایت از مصرف‌کنندگان را دارد باید حمایت‌های نقدی به آنها پرداخت کند تا ضمن حفظ قدرت خرید آنها، تولیدکنندگان با چالش و خطر ورشکستگی مواجه نشوند. با چنین سازوکاری علاوه بر ایجاد تعادل مابین مکانیزم تولید و مصرف، اقتصاد کلان نیز از چرخه و فرآیند مطلوبی بهره‌مند می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولت به منظور حمایت از اقشار مختلف مردم و البته لحاظ مباحث کلان اقتصادی، دلار نیمایی را به واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد اما این رویکرد قابل اتکا نیست و در زمانی که با کسری ارزی مواجه هستیم، تمامی بخش‌های اقتصاد با ریسک مواجه می‌شوند؛ ضمن اینکه دولت‌ برای پایین نگه داشتن نرخ دلار نیمایی متحمل هزینه می‌شود.

سوری با تاکید بر اینکه دونرخی بودن ارز مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است، گفت: ارز نیمایی حاصل فروش شرکت‌های تولیدی بوده که با نرخ پایین‌تری نسبت به بازار آزاد، توزیع می‌شود و اختلاف معنادار این دو به‌مثابه پرداخت یارانه و حمایت از تولیدکننده خارجی است و در نهایت قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی که ناچار به تهیه مواد اولیه با دلار گران هستند، کاهش می‌یابد. در حقیقت سیاست ارز دو نرخی علاوه بر ایجاد بستری فسادزا، صرفه و مطلوبیت تولید را پایین می‌آورد. ساختار ارز اقتصاد جهان در سه نوع (تک نرخی، دو نرخی و چندنرخی) تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس آخرین اطلاعات صندوق بین‌المللی پول در میان ۱۸۹ اقتصاد جهان، فقط ۱۲ کشور دارای نرخ ارز دوگانه هستند که شامل کشورهای ارمنستان، باهاما، بروندی، اریتره، غنا، عراق، قرقیزستان، مالدیو، سائوتومه و پرنسیپ، سودان جنوبی، سوریه و ایران می‌شود. همچنین ۱۱ کشور دنیا که عبارتند از آنگولا، گینه، میانمار، نیجر، گینه پاپائو، سودان، تاجیکستان، باگو، اوکراین، ونزوئلا و مغولستان، دارای نظام نرخ چندگانه هستند. به بیان دیگر ۱۶۶ اقتصاد جهان دارای ساختار نرخ ارز تک‌نرخی و مابقی سازوکار دونرخی یا چندنرخی را پیش گرفتند.