نشت غیررسمی بخش‌هایی از بودجه 1402
در شرایطی که بر اساس دستورالعمل مجلس، باید تا نیمه آذر ماه امسال، لایحه بودجه رسما در اختیار مجلس قرار می‌گرفت و با نزدیک شدن به نیمه دی ماه، کمیسیون‌های تخصصی، بخش‌هایی از بررسی این لایحه را نیز به مرحله نهایی رسانده بودند اما با گذشت چند هفته از زمان پیش‌بینی شده، نه تنها رییس‌جمهور و هیچ یک از اعضای هیات دولت در صحن مجلس حاضر نشده‌اند تا لایحه را رسما به نمایندگان تقدیم کنند که حتی هنوز مشخص نیست که آیا اساسا مجلس لایحه را اعلام وصول خواهد کرد یا خیر.
در واقع آنچه که از سوی دولت انجام شده، نه تنها با زمانبندی عادی تحویل بودجه فاصله داشته که اساسا با خواسته نمایندگان در چگونگی تحویل لوایح نیز هیچ سازگاری ندارد. هرچند به نظر می‌رسید دولت توانسته با ریش سفیدی، رای مجلس را بزند و ابتدا لایحه بودجه را تقدیم کند و سپس به سراغ برنامه هفتم توسعه برود اما آنطور که چند روز قبل از سوی سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام شد، نمایندگان همچنان به دنبال آن هستند که ابتدا برنامه هفتم توسعه را بررسی کنند و سپس به سراغ بودجه بروند و از این رو حتی امکان آن وجود دارد که در صورت دریافت رسمی لایحه، مجلس آن را اعلام وصول نکند.
با وجود تمام این گمانه‌زنی‌ها، آخرین خبر از این حکایت دارد که دولت لایحه بودجه را عصر روز دوشنبه به شکلی غیر رسمی در اختیار مجلس قرار داده و نمایندگان امکان دسترسی به آن را پیدا کرده‌اند. هرچند هنوز این موضوع به شکل رسمی از سوی دولت مورد تایید قرار نگرفته اما تکذیب نشدن این خبر نشان از آن دارد که احتمالا نمایندگان لایحه را در اختیار گرفته‌اند.
خبرگزاری تسنیم که در ابتدا به نقل از یکی از نمایندگان مجلس خبر از تقدیم بودجه به بهارستان داده بود، حالا در خبری دیگر جزییاتی از پیشنهادات دولت برای سال آینده اقتصاد ایران ارایه داده که مشخص نیست در نهایت چه میزان از آن به تصویب نهایی خواهد رسید.
جزییات منتشر شده از بودجه نشان می‌دهد که دولت در بسیاری از مواردی که محل ریسک و ابهام بود، تغییرات گسترده‌ای ایجاد نکرده و تلاش کرده که چندان از خواسته‌های مجلس دور نماند، هرچند هنوز معلوم نیست که نمایندگان تا چه میزان با این پیشنهادات همراهی نشان خواهند داد. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در بودجه محل بحث است، نرخ تسعیر ارز خواهد بود.
نرخ تسعیر ارز عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (حاوی انواع نرخ‌های برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرآیند تسعیر به کار گرفته می‌شود، به‌طوری که نتایج آن عموماً با اثرهای تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را به وجود آورد که صورت‌های مالی، تصویری مناسب از نتایج عملکرد ارایه می‌دهد. وجه مبادله‌ای میان یک شرکت مستقر در ایران و شرکتی در خارج از کشور، اغلب یک ارز رایج است. به‌طور مثال دلار امریکا به تبدیل ارز توسط شرکت‌ها به پول رایج کشور خود تسعیر می‌گویند. به‌طور مثال شرکتی که در ایران مستقر است، هزار دلار بابت محصول خود از یک شرکت انگلیسی دریافت می‌کند. ثبت این هزار دلار در دفاتر حسابداری به ریال و همین‌طور تبدیل آن به پول رایج، تسعیر نام می‌گیرد.
در تمام سال‌های گذشته، نرخ تسعیر همواره محل بحث و چالش بوده و از این رو نحوه جمع‌بندی دو طرف بر سر آن، اهمیت فراوانی خواهد داشت. پیگیری‌هایی در خصوص ارقام کلان بودجه انجام شد. براین اساس گفته شده که بودجه عمومی دولت ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها نیز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. براین اساس کل بودجه به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن را هزینه‌های حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینه‌ها و تلفیق منابع و مصارف تبصره ۱۴ است. براساس شنیده‌ها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه ۲۶ هزار تومان بوده که مورد موافق قرار نگرفته است. براین اساس به نظر می‌رسد که نرخ ۲۳ هزار تومان که در بودجه سال گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال آینده نیز قرار خواهد داشت.
به این ترتیب انتقاداتی که از احتمال بالا بدون نرخ تسعیر در بودجه شکل گرفته بود در نهایت در پیشنهاد دولت لحاظ شده است. کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته بود: به‌طور قطع نرخ تسعیر 26 هزار تومانی منطقی نیست. معتقد هستیم که نرخ ETS باید به نرخ ارز آزاد نزدیک باشد و باید نرخ تسعیر نزدیک به نرخ دلار ETS باشد اگر درصدی هم کمتر از نرخ ETS باشد قابل پذیرش است اما نمی‌توان نرخ تسعیر 26 هزار تومان در نظر گرفت اما نرخ دلار در بازار 40 تومان باشد و این فاصله به‌طور قطع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار آزاد به بالاتر از 43 هزار تومان نیز رسیده و بانک مرکزی نرخ ارز نیما را 28 هزار و 500 تومان تعیین کرده، باید دید آیا در نهایت یک نرخ رسمی دیگر نیز در قالب بودجه به اقتصاد ایران اضافه می‌شود و عملا دولت از تک نرخی شدن ارز صرف نظر می‌کند یا مجلس طرح دیگری را پیگیری خواهد کرد.
در کنار نرخ تسعیر، بخش‌های دیگری از بودجه نیز به شکل غیر رسمی منتشر شده است. در خصوص تبصره ۱۴ نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این اقدام قرار نیست که تغییر به خصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد. در این بین منابع تبصره ۱۴ نیز نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۴ وارد بودجه عمومی شده است و رقم هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده، به نظر می‌رسد که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور در نظر گرفته شده است.
یکی از نکاتی که در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شده این است که در حقیقت تغییر قابل توجهی در آن رخ نداده و بخش قابل توجهی از رشد درآمدها و هزینه‌ها مربوط به تورم سال جاری است. در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق ۲۰ درصدی هستیم البته همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود. این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۱ حداقل حقوق کارمندان دولت حدود ۵ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ ابتدا متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصدی در بودجه گنجانده شد اما در نیمه دوم سال دولت با افزایش مجدد ۱۰ درصدی حقوق‌ها موافقت کرده و تحت لایحه‌ای جدید اصلاحات در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد.
لازم به ذکر است بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رییس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدل‌های مختلف این افزایش لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.
بر اساس این گزارش، سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده ۷ میلیون تومان در ماه و ۸۴ میلیون تومان در سال پیشنهاد شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ سقف معافیت مالیاتی حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. بحث افزایش حقوق در بودجه امسال نیز به اختلافی جدی میان دو طرف تبدیل شده بود و حالا با توجه به اینکه تورم سالانه 45 درصد و تورم نقطه به نقطه بیش از 48 درصد است، باید دید که آیا مجلس با این افزایش 20 درصدی حقوق موافقت خواهد کرد یا باز هم تاکید نمایندگان بر افزایش بیشتر حقوق به چالشی جدید در مسیر نهایی شدن بودجه منجر می‌شود.
تمام این بحث‌ها البته پس از آن رسمیت خواهد یافت که مجلس بودجه را اعلام وصول کند و در صورتی که همچنان اصرار بر تصویب برنامه هفتم توسعه باشد، مشخص نیست که اقتصاد ایران در ماه‌های آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
