35 هزار خبر منفی درباره آینده اقتصادی کشور منتشر شده است

۱۴۰۱/۱۰/۱۰ - ۰۶:۴۰:۰۰
کد خبر: ۱۹۵۹۳۰
35 هزار خبر منفی درباره آینده اقتصادی کشور منتشر شده است

سخنگوی دولت با پرده‌برداری از تلاش‌ها برای القای ناامنی در عرصه اقتصاد پس از اغشاشات اخیر، گفت: یکی از مجموعه‌ها گزارش داده که فقط در آبان‌ماه، ۳۵ هزار خبر منفی درباره آینده ارزش پول ملی و آینده اقتصادی کشور تولید شده تا سرمایه‌ها فرار کنند و در بازار ارز تأثیر منفی بگذارد.

«علی بهادری جهرمی» در نخستین جلسه از سلسله همایش‌های جهاد تبیین که در حوزه‌ علمیه مروی تهران برگزار شد، ضمن تشریح چالش‌ها و دستاوردهای دولت سیزدهم و پاسخگویی به پرسش‌های طلاب حاضر در این نشست، با مثبت ارزیابی کردن روند کلی پیشرفت کشور طی ۴۳ سال گذشته اظهار داشت: در ۴۳ سال گذشته خدمات بسیاری از سوی دولت‌های مختلف برای رشد و پیشرفت کشور صورت گرفته و بررسی آمارهای بین‌المللی و مقایسه شاخص‌های کشور با میانگین رشد جهانی نشان می‌دهد به‌رغم وجود برخی نارسایی‌ها و سوءمدیریت‌ها در ادوار مختلف و همچنین دشمنی‌های بسیار با ملت ایران، این روند هرگز متوقف نشده است.

دبیر هیات دولت وجود برخی ناکامی‌ها و نارسایی‌ها در روند کلی حرکت کشور را امکان‌پذیر دانست و افزود: هر ملتی در طرح کلان حرکت ممکن است گاهی دچار خطا یا ناکامی شود اما ارزیابی واقعی باید به‌صورت همه‌جانبه و کلان باشد و از جزئی‌نگری و توجه صرف به موفقیت‌ها یا ناکامی‌ها پرهیز کرد.

بهادری جهرمی ادامه داد: آنچه امروز در فضای رسانه‌ای از حرکت کلان کشور در حال ترویج و القا به مردم ایران و جهان است، تصویری سیاه و مطلق از ناکامی‌ها و شکست‌هاست؛ درحالی که وقتی به کلیت این مسیر نگاه می‌کنیم در طی این ۴۳ سال رشد ملت ایران به‌صورت خطی نبوده بلکه به شکل سینوسی و رو به صعود بوده است و ایجاد همین ذهنیت منفی باعث می‌شود ادراک درستی از ایران عزیز در اذهان عمومی داخل یا خارج صورت نگیرد.

وی افزود: دشمنان برای ارایه یک تصویر غلط و مخدوش از ایران سال‌هاست در تلاشند و می‌خواهند با یک جنگ شناختی و با ابزار رسانه، ایران‌هراسی را به افکارعمومی القا کنند و در این شرایط اهمیت جهاد تبیین برای ارایه تصویر صحیح و واقعی از ایران اهمیت پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به بحران‌های کشور در شهریور ۱۴۰۰ و زمان تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، به تشریح تلاش مجموعه دولت طی یک سال ۴ ماه اخیر برای بهبود شرایط کشور در حوزه‌های مختلف پرداخت و درباره دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم در یک‌سال اخیر توضیح داد: شهریور سال گذشته روزانه بیش از ۷۰۰ نفر فوتی کرونایی داشتیم درحالی که در آذر ماه امسال ۱۳ روز بدون فوتی کرونا ثبت شد.

بهادری جهرمی افزود: ما یک‌سال است که لیست تمام ابربدهکاران بانکی که در گذشته نامشخص بود را به‌صورت شفاف در سایت منتشر کردیم. همچنین نسخه‌نویسی الکترونیکی که ۱۶ سال پیش تصویب شده بود و تا شروع دولت ۱۰ درصد رشد داشت، در دولت سیزدهم به رشد ۹۸ درصدی رسیده است. مساله ناباروری نیز که در کشور ما بیمه نبود، در این دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفت و ۹۰ درصد هزینه‌های آن را دولت می‌پردازد.

وی تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را یک اقدام اساسی ودغدغه کارآفرینان برشمرد و گفت: تبدیل ۵۰۰ مجوز کسب و کار به‌صورت ثبت محور، حذف یک‌هزار شرط مبهم از مجوزهای کسب و کار، صدور برخط بیش از ۱۵۰ هزار مجوز کسب و کار از ابتدای امسال از اقدامات مهم برای تسهیل شرایط برای فعالان کسب و کار بوده است.

بهادری جهرمی جلوگیری از فرار مالیاتی را یکی از اهداف دولت در سند تحول و تکالیف قانونی عنوان کرد و گفت: دولت سیزدهم در همین راستا ۱۸ میلیون دستگاه کارتخوان را ساماندهی کرد و به درگاه مالیاتی متصل نمود و با این‌کار ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی صورت پذیرفت.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دلایل عدم تغییر برخی مدیران دولتی گفت: این مطلب که الزاماً هرکسی که در دولت قبل کار کرده، شخصی ناکارآمد یا با گفتمان متفاوت نسبت به دولت باشد، درست نیست ولی قبول می‌کنم که دولت در تغییر برخی از مدیران سرعت مناسبی نداشته است؛ به علاوه قطعاً سیاست‌ها در حوزه‌هایی که تغییر مدیریتی نداشته، در این دولت نسبت به دولت گذشته تغییرات جدی داشته است.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد سیاست خارجی دولت بیان کرد: نگاه این دولت به درون کشور است و معتقدیم که حل مشکلات در داخل کشور و باتوان داخلی انجام می‌شود. ما یک کشور مقتدر و مستقل با ویژگی‌های منحصر به فرد هستیم که مانند تمام کشورهای جهان، با سایر کشورها تعامل می‌کنیم. ما تنها رژیم غاصب صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ارتباط با سایر کشورها مشکلی نداریم.

سخنگوی دولت ادامه داد: ما در صورت حفظ استقلال و حقوق‌مان با همه کشورها تعامل خواهیم کرد و کشوری که حقوق مارا رعایت نکند، فرقی ندارد که شرقی یا غربی باشد، با آن ارتباط برقرار نمی‌کنیم. این امریکا و کشورهای غربی هستند که ما را ظالمانه و غیرقانونی تحریم کرده‌اند و اگر آنها هم تحریم‌ها و سوءنیت‌شان را کنار بگذارند، قطعاً با آنها هم همکاری خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: تجربه تاریخی ما نشان داده دنیای غرب نه‌تنها حق ما را خورده بلکه هرجا وعده‌ای داده، زیر آن زده است؛ بعد از برجام غربی‌ها قراردادها و تفاهم‌های بسیاری با ما بستند که در حوزه‌های مختلف مانند نفت، راه، هواپیما، راه‌آهن، گاز و انرژی سرمایه‌گذاری کنند اما با عهدشکنی هیچکدام آنها را اجرایی نکردند. آنها تعدادی هواپیمای ملخی بی‌فایده به ما فروختند و عده‌ای نیز ساده انگارانه با آن عکس گرفتند ولی هم‌اکنون ۱۰ فروند از ۱۳ فروند آن در پارکینگ خوابیده است و کار نمی‌کند.

سخنگوی دولت افزود: در مثال دیگر با چشم پوشی از توان شرکت‌ها و متخصصان داخلی با توتال قرارداد نفتی بسته شد ولی این شرکت فرانسوی به جای اینکه چاه را فعال کند، چند سال توسعه صنعت نفت و گاز ما را معطل نگه داشت، از طرف دیگر همین شرکت مخزن در کشور مجاور را هم‌زمان بهره‌برداری می‌کرد؛ عدم‌النفع این قرارداد سالانه میلیاردها دلار برآورد می‌شود که غربی‌ها و بانیان آن قرارداد خسارت بار باید پاسخگوی آن باشند.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری در مورد افزایش اخیر قیمت ارز و سکه گفت: ما در این مدت ناترازی ارزی نداریم و درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی ما است بنابراین دلیل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز در مقطع فعلی وجود ندارد. دشمن در جنگ ترکیبی و اغتشاشات اخیر، یک ناامنی در کشور ایجاد کرد تا مسیرهای کریدوری بسته شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز سرمایه خودشان را از بازار کشور خارج کنند و همین امر یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای القای ناامنی در عرصه اقتصاد پس از اغشاشات اخیر افزود: اخیراً یکی از مجموعه‌ها گزارش داد که فقط در آبان‌ماه، ۳۵ هزار خبر واحد برای القای آینده منفی ارزش پول ملی و آینده اقتصادی کشور تولید شده که در نهایت منجر به فرار سرمایه شود و در بازار ارز تأثیر منفی بگذارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد تعرفه واردات خودرو نیز بیان کرد: یکی از آفت‌های خودرو وارداتی، زیاد بودن تعرفه واردات بود که باعث افزایش نهایی قیمت خودروی خارجی می‌شد و دولت برای اولین‌بار در آیین‌نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۳۵ تا ۹۰ درصد برحسب قدرت موتور کاهش داد تا قیمت مصرف‌کننده خودروی خارجی تاحد ممکن کاهش یابد.