اینترنت طبقاتی نزدیک‌تر از همیشه
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در آخرین اظهارنظر خود از ارایه اینترنت بدون فیلتر برای کاربران حرفه‌ای و برنامه‌نویسان خبر داده است. در این میان، اتحادیه فناوران تهران نیز از ارایه اینترنت بدون فیلتر به صنف فناوری گفته است.
بر همین اساس، احتمال ارایه اینترنت طبقاتی در کنار ادامه روند فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ و محدودیت اینترنت برای کاربران قوت گرفته است و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک، اینترنت با سطح دسترسی متفاوت در اختیار اقشار مختلف قرار خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد در محدودیت اینترنت در ایران همواره بر یک پاشنه چرخیده است. از سال 1385 که اولین‌بار ممنوعیت «ارایه اینترنت پرسرعت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه» به تمام کاربران اعلام شد تا همین امروز که کاربران با فیلترینگ پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ و محدودیت در دسترسی به اینترنت روبرو هستند همواره موضوع ارایه سرویس‌های پرسرعت به کاربران خاص مد نظر بوده است.
محدودیت در ارایه اینترنت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت در دهه ۸۰، دسترسی همگانی به اینترنت را در مسیر طبقاتی انداخت و هر طبقه به فراخور دامنه نفوذ خود مجوز استفاده از اینترنت پرسرعت را دریافت می‌کرد. در آن سال‌ها محمد سلیمانی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت را برای کاربران کاملاً کافی و مناسب می‌دانست و محدودیت وضع‌شده بر اینترنت را به رسمیت نمی‌شناخت. اما با گذشت دهه ۸۰ محدودیت دسترسی به اینترنت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت تقریباً از بین رفت و معنای اولیه خود را از دست داد.
مشخصاً در اردیبهشت ۸۹ بود که حرف از محدودیت سرعت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیتی برای کاربران خانگی از زبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده شد. رضا تقیپور در آن زمان از درخواست وزارتخانه‌اش برای افزایش سرعت کاربران خانگی از ۱۲۸ به ۵۱۲ کیلوبیت و از تحقق این درخواست تا پایان شهریورماه می‌گفت. اما این وعده تقیپور هیچگاه تحقق پیدا نکرد و اینترنت ۵۱۲ کیلوبیت تا پایان دولت احمدی‌نژاد برای کاربران عادی ممنوع بود و در عین حال بسیاری نیز از طریق دسته‌بندی‌های مختلف نظیر اینترنت پزشکان، دانشجویان، کسب‌وکارها و غیره با اخذ مجوز از سد این محدودیت می‌گذشتند.
با این حال، با روی کار آمدن دولت روحانی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین اظهارنظرهای خود درباره محدودیت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت و مشکلات پهنای باند کشور گفته بود: «در حال حاضر به تناسب نیاز کاربران، سرویس با سرعت بالاتر به آنها ارایه می‌شود. اما مشکل این است که با عرضه باند کلان در کشور، آنچه در اختیار کاربران نهایی قرار می‌گیرد از سرویس گفته‌شده بسیار پایین‌تر است.»
در دولت روحانی ممنوعیت ارایه اینترنت با سرعت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت تقریباً به کنار رفت و محدودیت در ارایه اینترنت پرسرعت برای همه کاربران برداشته شد. با این همه، زمزمه‌های اولیه تفاوت سطح دسترسی در اینترنت با اظهارات محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به گوش رسید. او در آن زمان درباره رواج فیلترشکن‌ها مورد سوال نمایندگان مجلس قرار گرفته بود و در جواب گفته بود: «بدون ساماندهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت ۹ساله برابر باشد.»
بعدها در دولت سیزدهم مساله اینترنت طبقاتی یا سطح دسترسی متفاوت به شکل جدی‌تر از سمت مقام‌های مسوول دنبال شد. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در فروردین ۱۴۰۰ خبر از رفع فیلتر یوتیوب برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران داد و گفت، بحث فیلترینگ و رفع فیلتر برای دستگاه‌ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم. البته این طرح نیز اجرایی نشد ولی تاییدی رسمی بر ایجاد زمینه اینترنت طبقاتی برای کاربران بود.
البته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز سال گذشته از ضرورت ساماندهی وی‌پی‌ان‌ها و قانونی‌سازی آنها گفته بود و از امکان استفاده سازمان‌های خاص بنا بر نیازهایشان از وی‌پی‌ان خبر داده بود. او به‌طور مشخص این طرح را تحت عنوان مدیریت وی‌پی‌ان و مدیریت اینترنت کشور تعریف می‌کرد و آن را مقدمه‌ای برای پاسخ به نیازهای اینترنتی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان می‌دانست.
قرار است پلتفرم‌های فیلترشده برای قشرهای خاص باز شود
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، اوایل تابستان امسال بود که در میانه تصویب طرح جنجالی صیانت، در یک برنامه تلویزیونی رسماً اعلام کرد: «به زودی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، برخی پلتفرم‌های فیلترشده برای یکسری قشرهای خاص باز می‌شود.» با این حال، بعد از فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی در سه ماه اخیر و در پی آن تصویب آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارها بار دیگر رویکرد طبقاتی دولت سیزدهم در ارایه اینترنت به کاربران قوت گرفت.
از طرفی نیز رویکرد مجلس به اینترنت طبقاتی را میان اظهارنظرهای سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم روشن ساخت. احمد راستینه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از سطح دسترسی یکسان به فضای مجازی برای همه افراد جامعه انتقاد و از تغییر رویکرد در سطح دسترسی افراد به اینترنت دفاع کرده بود. او گفته بود: «دسترسی یک استاد دانشگاه یا یک فعال تجاری بین‌المللی باید با دانش‌آموزی که تنها به یکسری دیتا در سطح ملی نیاز دارد متفاوت باشد.»
با این همه، این روزها جنجال از اطلاعیه اتحادیه فناوران تهران مبنی بر ارایه اینترنت بدون فیلتر به صنف فناوری آغاز شده است. این اطلاعیه مهر تاییدی بر ارایه اینترنت طبقاتی از سمت دولت سیزدهم به برخی اصناف و گروه‌ها بود. محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه فناوران، در گفت‌وگو با پیوست با اشاره به اینکه از دو ماه پیش با نهادهای مختلف برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر رایزنی کرده، می‌گوید به‌تازگی به آنها اعلام شده اعضای این صنف می‌توانند پس از ارایه تعهدهای لازم، درخواست خود را مبنی بر داشتن یک اینترنت بدون فیلتر ارایه کنند.
رییس اتحادیه فناوران رایانه درباره تبعیض‌آمیز بودن بهره‌مندی گروه‌های خاص از این امکان نیز اظهار کرده: «اگر اینترنت به این شکل برای واحدهای صنفی در دسترس نباشد، کار این واحدها به تعطیلی کشیده می‌شود، زیرا تمام کار و اقتصاد این واحدها به دسترسی به اینترنت بدون محدودیت گره خورده است.» فرجی معتقد است: «اگر بتوانند این مطالبه را به‌درستی پیگیری کنند، قطعا از طریق اتاق ایران برای دسترسی دیگر واحدهای صنفی نیز اقدام خواهد شد تا به اینترنت بدون محدودیت دسترسی داشته باشند.»
هرچند این موضوع با مخالفت بسیاری از کارشناسان از جمله اعضای سازمان نظام صنفی مواجه شد. سید حسن هاشمی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در توئیتی نوشت: «عامل بحران اقتصاد دیجیتال، سیاست‌های غلط فیلترینگ است. اول صدها هزار کسب‌وکار را از نان خوردن می‌اندازند و حالا هم به دنبال اجرای اینترنت طبقاتی هستند. سازمان نصر از همان ابتدا با اینترنت طبقاتی مخالف بود و این پیشنهاد را نپذیرفت.»
همچنین حسین اسلامی، رییس سازمان نصر تهران در توییتی نسبت به ارایه اینترنت بدون فیلتر به اعضای اتحادیه صنف فناوران واکنش نشان داد و اعلام کرد که ارایه اینترنت طبقاتی قابل پذیرش نیست. رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره نصر تهران هم این اقدام اتحادیه فناوران را یک خطای بزرگ خوانده و به اینکه یک بخش خصوصی چنین اقدامی را انجام دهد، انتقاد کرده است. نیما نامداری، عضو دیگر هیات‌مدیره نصر تهران هم در توییتی، این اقدام اتحادیه را بی‌شرمانه خواند و به بی‌ارتباطی فعالیت اتحادیه فناوران به کسب‌وکارهای فعال در صنعت دیجیتال پرداخت و اینکه به‌صورت کلی «اتحادیه‌های صنفی در اغلب اصناف، ابزارهای کنترل انحصار مطلوب دولت‌‌اند.»
برخی اعلام کردند که دسترسی به اینترنت یک حق است، نه عامل کسب‌وکار و قبول اینترنت طبقاتی به معنی خواندن فاتحه برای اینترنت کشور است. بعضی دیگر هم با اعلام اینکه به عنوان یک فعال حوزه IT حاضر به دریافت اینترنتی طبقاتی نیستند، ارایه این اینترنت به کسب‌وکار و صنفی خاص را اجرای خاموش طرح صیانت از کاربران عنوان کردند.
اینترنت باکیفیت مناسب‌تر برای برنامه‌نویسان
از طرف دیگر، اواخر هفته پیش نیز مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ارایه سرویس اینترنت با کیفیت مناسب‌تر برای کاربران حرفه‌ای و برنامه‌نویسان صحبت به میان آورد. او درباره علت ارایه این سطح دسترسی به کاربران حرفه‌ای و برنامه‌نویسان گفته است: «مشکل دیگر برخی از کاربران مخصوصاً برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای، دسترسی به سایت‌ها و خدماتی است که ما را تحریم کرده‌اند و تا پیش از این اینگونه کاربران از طریق فیلترشکن به آنها دسترسی داشتند.»
محمدزاده لاجوردی در ادامه به راه‌حل وزرات ارتباطات برای حل مشکل نامبرده اشاره کرده است: «برای حل مشکل این دسته از کاربران در وزارت ارتباطات و نیز توسط بخش خصوصی، سرویس‌هایی برای حل این مشکلات ارایه شده است و اکنون دسترسی به بسیاری از سایت‌های تحریمی بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است. با وجود این در همین ماه سرویسی با کیفیت مناسب‌تر برای این دسته از کاربران معرفی خواهد شد.»
در این میان مشخص نیست کاربران حرفه‌ای دقیقاً چه کسانی هستند و معیار شناسایی آنها به سطح حرفه‌ای نیز مبهم است. با این حال، این گفته مدیرعامل شرکت زیرساخت آخرین اظهارنظر رسمی در تایید اینترنت طبقاتی برای کاربران است و گمانه‌ها درباره ارایه اینترنت طبقاتی را به واقعیت بدل کرده است.
