مقدماتی برای بستن فیلترشکن‌ها
وزیر ارتباطات پس از واکنش‌ها نسبت به ارایه اینترنت طبقاتی اظهار کرد که چیزی به نام اینترنت طبقاتی نداریم و تنها قرار است که دسترسی برخی متخصصان وسیع‌تر شود و تا پایان دی‌ماه سرویس با کیفیت مناسب‌تر برای برنامه‌نویس‌ها و کاربران حرفه‌ای معرفی خواهد شد.
به گفته او، چنین سرویسی به‌علت عدم دسترسی این دسته از کاربران به سایت‌های تحریم‌شده و نیاز به استفاده از VPN، ارایه خواهد شد. این در حالی است که قوه قضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات با فروشندگان فیلترشکن غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند و طبق تصمیم جدید قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکنهای غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
در‌حالی که سخنان رییس شرکت ارتباطات زیرساخت درباره ارایه سرویس اینترنتی با کیفیت مناسب‌تر برای برنامه‌نویس‌ها، با واکنش‌های بسیاری روبرو شده بود، اما وزیر ارتباطات بار دیگر این سخنان را تکرار و از اجرایی‌شدن این وعده تا پایان دی خبر داد.
عیسی زارع‌پور روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اینترنت طبقاتی در کشور گفت: «ما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم؛ برای ما همه مردم خاص هستند. بر‌اساس مصوبه‌ای که از سال‌ها پیش وجود داشته است، برخی متخصصان مثل فریلنسرها و آزادکارها دسترسی وسیع‌تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم.»
زارع‌پور در شرایطی بر نداشتن اینترنت طبقاتی در کشور تأکید کرد که درعین حال وعده داد تا پایان دی‌ماه سرویس با کیفیت مناسب‌تر برای برنامه‌نویس‌ها و کاربران حرفه‌ای معرفی خواهد شد.
به گفته او، چنین سرویسی به‌علت عدم دسترسی این دسته کاربران به سایت‌های تحریم‌شده و نیاز به استفاده از VPN، ارایه خواهد شد.
تأکید وزیر ارتباطات بر طبقاتی‌نشدن اینترنت، آن هم در شرایطی که قول اینترنت ویژه به متخصصین داده، همچنان در ابهام است. اخیراً ارایه اینترنت با دسترسی‌های متفاوت مورد مخالفت بسیاری از کارشناسان و نهادهای صنفی قرار گرفته؛ انجمن تجارت الکترونیک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد «اینترنت طبقاتی، غیراخلاقی و غیرتخصصی است.»
همچنین رییس شرکت ارتباطات زیرساخت، هشتم دی‌ماه ضمن توضیح درخصوص علت کندی اینترنت، از وعده وزارت ارتباطات برای حل این مشکل برای برخی کاربران حرفه‌ای نظیر برنامه‌نویسان خبر داده بود.
زارع‌پور همچنین در حاشیه جلسه هیات دولت درباره آخرین روند توسعه و پیشرفت پروژه فیبرنوری گفت: «پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌و‌کارها طبق روال جلو می‌رود. بیش از دو میلیون پوشش ایجاد شده است و از رسانه ملی می‌خواهیم شیرینی این سرعت بالا در شهرهای مختلف را به مردم بگوید و تبلیغ کنید. در حال‌حاضر از این دو میلیون ظرفیت، فقط 300 هزار ظرفیت درحال استفاده است.»
بسیاری از سایت‌های تحریمی به فیلترشکن نیاز دارد
عیسی زارع‌پور همچنین به مشکلی که برنامه‌نویس‌ها با آن روبرو هستند، اشاره کرد و گفت: «مشکلی که اکنون وجود دارد، دسترسی برخی از کاربران مخصوصاً برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای به سایت‌ها و سرویس‌هایی است که به دلایل مختلف ایران را تحریم کرده‌اند. تا پیش از این، کاربران از طریق VPN به چنین سایت‌ها و سرویس‌هایی دسترسی داشتند.»
به گفته وی، برای حل مشکل این دسته از کاربران هم در وزارت ارتباطات و هم در بخش خصوصی سرویس‌هایی ارایه شده و هم‌اکنون دسترسی به بسیاری از سایت‌های تحریمی بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است: «با‌این‌‌وجود، در همین ماه (دی‌ماه 1401) سرویسی با کیفیت مناسب‌تر برای این دسته کاربران معرفی خواهد شد.»
ظرفیت شبکه کشور بیش از نیاز سرویس‌های داخلی است
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه ظرفیت شبکه کشور بیش از نیاز سرویس‌های داخلی است و به‌اندازه‌کافی وجود دارد، گفت: «آنلاین‌شدن مدارس و دانشگاه‌ها تأثیری در ایجاد اشباع در شبکه ندارد. گزارشی هم از کندی یا اختلال در سامانه‌های بومی و دانشگاهی در کشور وجود ندارد. ضمن اینکه با اقدامات زیرساختی ویژه‌ای که در چند ماه اخیر صورت گرفته، زیرساخت‌های کشور ارتقا پیدا کرده‌اند و آمادگی مدیریت ترافیک‌های داخلی چند برابری را دارد.»
او بار دیگر با تأکید بر اینکه روشن‌بودن فیلترشکن‌ها منجر به تجربه کاربری نامناسب شده است، اظهار کرد: «در زمان پخش بازی‌های جام جهانی ترافیک تولید و مصرف‌شده در شبکه داخلی کشور سه‌برابر گذشته شد و کیفیت سرویس‌های پخش زنده فوتبال با وجود این حجم از ترافیک نیز دچار اختلال نشد. در حوزه اینترنت بین‌الملل نیز هم‌اکنون بیش از سه‌برابر نیاز کاربران ظرفیت وجود دارد. نکته مهمی که قبلاً هم به آن اشاره شده، نقش روشن بودن فیلترشکن‌ها در ایجاد اختلال و کندی است که به تجربه کاربری نامناسب کاربران منجر می‌شود.»
اسپیدتست، فقط ترافیک داخل را رصد نمی‌کند
زارع‌پور درباره انتقادی که کارشناسان به استناد به سایت «اسپیدتست» برای ارتقای سرعت اینترنت دارند، گفت: «درخصوص سایت اسپیدتست، نکته اول که باید به آن توجه کرد این است که برخلاف گفته‌ها این سایت فقط ترافیک داخل کشور را رصد نمی‌کند و تنها 10 سرور از صدها سرور تست موجود در این سایت داخلی است و کاربران می‌توانند به‌راحتی از طریق همین سایت سرور مقصد را تغییر دهند و یکی از صدها سرور خارجی را انتخاب کنند. نکته دوم آنکه دلیل کاهش دو‌پله‌ای اخیر ناشی از رشد بسیار بالای 24 پله‌ای در سه ماه گذشته به‌دلیل کاهش مصرف پهنای باند بین‌الملل در زمان اغتشاشات بوده و طبیعتاً با افزایش مصرف ترافیک بین‌الملل پس از پایان ناآرامی‌ها، ممکن است این رتبه نیز دچار کاهش شود.»
وی درباره اختلال اینترنتی که در حاشیه جلسه هیات دولت به آن اشاره کرده بود، گفت: «اختلال اشاره‌شده ناشی از مشکل یکی از اپراتورها بود که با کمک وزارت ارتباطات رفع شد.»
اقدام شاپرک درست بود
وزیر ارتباطات در واکنش به نامه‌نگاری شاپرک با پرداخت‌یارها برای تغییر دامنه از «com. » به «ir.»، اصل این اقدام را کاری درست دانست و گفت: «دلیل نامه شاپرک به‌خاطر تحریم‌هاست. در ماه‌های اخیر شاهد تحریم دامنه‌های دات‌کام «ابر آروان» و حتی برخی خبرگزاری‌ها بودیم که باعث ایجاد اختلال در سرویس‌های استفاده‌کننده از ابرآروان شده بود. از‌همین‌رو اقدام شاپرک پیش‌دستانه و با هدف جلوگیری از ایجاد مشکل مشابه به‌ویژه در عملکرد سامانه‌های پرداخت که زندگی روزانه میلیون‌ها کاربر به آن وابسته است، بود؛ بنابراین اصل کار درست است. البته پروژه DNS ملی که جزیی از شبکه ملی اطلاعات است و تا آخر سال به‌صورت کامل مورد استفاده خواهد بود، تأثیر اینگونه تحریم‌ها را در خدمات داخل کشور به حداقل خواهد رساند.»
او همچنین درخصوص کاهش پینگ در بازی‌های رایانه‌ای اظهار داشت که بزودی درخصوص سازوکار کاهش پینگ جزییاتی را مطرح خواهد کرد: «این کار از طریق CDN کردن محتوای بازی‌ها در داخل کشور صورت گرفته و سرعت دریافت محتوای بازی‌ها تا یک‌چهارم کاهش خواهد یافت.»
وزارت ارتباطات مکلف به شناسایی و از دسترس خارج کردن فیلترشکن‌ها شد
در عین حال روز گذشته اعلام کرد طبق تصمیمات اخذ‌شده در کشور، وزارت ارتباطات بایستی فیلترشکن‌ها را شناسایی و از دسترس خارج کند. قوه قضاییه نیز موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن برخورد قانونی و متخلفان را مجازات کند.
طبق تصمیم جدید که ایسنا گزارش کرده، قرار است با تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان VPN و فیلترشکنهای غیرمجاز برخورد شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است به‌طور مستمر نرم‌افزارهای فیلترشکن را شناسایی و از دسترس خارج و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی کند. قوه قضاییه نیز با متخلفین بایستی طبق مجازات پیش‌بینی‌شده در ماده 753 قانون مجازات اسلامی برخورد کند.
در‌واقع تولید و توزیع‌کنندگان فیلترشکن‌ها از این پس مشمول مجازات ماده 753 قانون مجازات اسلامی می‌شوند. در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزارهای غیرقانونی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در این ماده، شرکت تجاری یا موسسه متخلف لغو امتیاز و تعطیل خواهد شد. طبق این ماده از قانون، هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از نود‌و‌یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
به‌تازگی نیز برخی صفحات اینستاگرامی فروش VPN مورد برخورد قرار گرفته‌اند. در این پیج‌ها، پست‌هایی مبنی بر توقیف صفحه و تحت پیگرد قرار گرفتن مدیران آنها منتشر شده است. وزیر ارتباطات در اواخر مهر از تلاش برای جرم‌انگاری فروش فیلترشکن خبر داده بود. او با تأکید بر اینکه فیلترشکن‌ها به تلفن همراه و لپ‌تاپ مردم آسیب می‌زنند، اظهار داشت فروش فیلترشکن غیرمجاز است، اما برای آن جرم‌انگاری نشده: «تلاش‌هایی برای جرم‌انگاری‌شدن آن درحال صورت‌گرفتن است، البته جزو وظایف بنده نیست و نهادهای مربوطه باید دنبال کنند. به‌هر‌حال استفاده از اینها باعث ایجاد ناامنی در ابزارهای ارتباطی مردم خواهد شد.»
فروشندگان فیلترشکن و وی‌پی‌ان مجازات می‌شوند
طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه قضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
به گزارش ایسنا، همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به‌طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مساله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی نماید و قوه قضاییه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
