درختانی که نمی‌گذارند...!
حسین حقگو| مهم‌ترین نقدی که به دولت سیزدهم وارد می‌شود، فقدان راهبرد و برنامه مشخص و منسجم است. چنان که حتی اخیرا رییس قوه قضاییه نیز به این ضعف بزرگ اشاره کرد و عنوان داشت: «در حوزه مسائل اقتصادی در کشور شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام بدهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم. در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به‌صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم.»
وزیر صمت اخیرا در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم ادعای ایشان در افزایش رشد تولیدات صنعتی، مردم این پیشرفت را در زندگی خود احساس نمی‌کنند؟ گفت: «دلیل این امر تورم است» (رسانه ها- 17/10) این گفته ایشان آن عبارت را به یاد می‌آورد که «درختان نمی‌گذارند جنگل را ببینیم» اگر تورم است که بسیار هم بالاست و در حال رکوردشکنی‌های تاریخی است (متوسط تورم بالای 40 درصد در طی سه سال اخیر در تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه است) بخشی از آن در کالاهای صنعتی قابل رویت است و اگر چه این نوع کالاها در ویترین مغازه‌ها قابل تماشاست اما بخش بزرگی از مردم توان خرید آنها را ندارند؛ در واقع تورم همان درخت‌هایی است که دولت محترم که وزیر صمت یکی از اعضای آن است با کسری بودجه‌های بالا و ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های پولی و بانکی و تجاری و... در زمین اقتصاد کاشته و نمی‌گذارد جنگل را ببینیم!
موضوع آن است که این چگونه ساختار و ساز و کار سیاستگذاری اقتصادی-صنعتی است که اجزای مختلف آن با هم ناسازگار و دفع‌کننده یکدیگرند؟! چرا سیاست‌های پول و مالی و ارزی با یکدیگر و این همه با سیاست‌های صنعتی و تجاری هم سو و هم جهت نیستند و هر یک راه خود را می‌روند و گاه با هم در تضادند؟! به راستی الگوی توسعه‌ای دولت سیزدهم چیست و قرار است کشور از کدام مسیر به کدام اهداف برسد؟!
وزیر صمت در همین گفت‌وگو نکات دیگری هم عنوان می‌کند که با واقعیت عملکردی صنعت نمی‌خواند و نشان از بی‌عملی کامل دولت و سیاستگذار به توسعه صنعتی است. ایشان ضمن آنکه از افزایش صادرات و کاهش تراز تجاری کشور در سال جاری سخن می‌گوید (که البته بر سر آن اتفاق نظر نیست)، یکی از معیارهای صادرات را صادرات «کالاهای پیچیده» عنوان می‌کنند و می‌گویند «یکی از معیارها، صادرات کالای پیچیده است که بر اساس آن شاخصی به نام پیچیدگی معرفی می‌شود این شاخص یعنی محصولی صادر کنیم که کشورهای کمتری تولید کنند و محصولی وارد کنیم که کشورهای زیادی تولید می‌کنند» صرف‌نظر از درستی این تعریف، آنچه به گواهی آمار رسمی شاهد آنیم، خلاف این تعریف است.
چنانکه گزارش هشت ماهه گمرک کشور نشان می‌دهد که از حدود 69 میلیارد دلار صادرات (32 میلیارد دلار) و واردات (37 میلیارد دلار)، مواد خام و نیمه خام در صدر صادرات (پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، شش آهن و فولاد و...) و کالاهای اساسی در صدر واردات (ذرت دامی، برنج و گندم و سویا و روغن دانه آفتابگردان و...) قرار دارند. (خبرگزاری مهر -7/9/1401)
حال و روز تولیدات صنعتی نیز دست کمی از وضعیت فوق ندارد و 80 درصد این تولیدات در حوزه محصولات شیمایی و فلزات اساسی و محصولات کانی و غیر فلزی و مواد غذایی و... است (رسانه ها- 16/10).
در حقیقت برخلاف آنچه وزیر متولی صنعت و تجارت کشور وانمود می‌کند نه محصولات پیچیده‌ای صادر و نه کالاهای فناورانه‌ای وارد می‌کنیم و اقتصاد و صنعت کشورمان، بر مدار اقتصادی معیشتی و صنعتی منبع‌محور و نه فناورانه و رقابتی می‌چرخد، که خروج از این مدار، راهبرد و برنامه منسجم علمی و از آنها مهم‌تر اراده سیاسی معطوف به توسعه‌ای پایدار می‌خواهد که کمتر نشانی از وجود آنها در دولت حاضر قابل مشاهده است!
