هزینه‌کرد دولت برای توسعه شبکه ملی اطلاعات کاهش می‌یابد

در لایحه بودجه 1402 برای وزارت ارتباطات بودجه بالغ‌بر 15.6 هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده است و در حالی که وزارت ارتباطات امسال مجاز بود تا 10 هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه ملی اطلاعات هزینه کند، دولت در لایحه بودجه سال 1402 برای توسعه شبکه ملی اطلاعات چیزی در حدود 7 هزار 300 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.

لایحه بودجه 1402 کل کشور بالاخره روز گذشته با یک ماه تأخیر از سوی رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. در لایحه بودجه 1402، بودجه در نظر گرفته‌شده برای زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات به تفکیک بیان شده است. دولت در لایحه بودجه 1402 برای وزارت ارتباطات، حدود 15 هزار و 600 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. این رقم نسبت به سال گذشته حدود 12 درصد افزایش یافته. در لایحه بودجه سال آینده، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود 2245 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و 13.3 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. این رقم درمجموع بالغ بر 15 هزار و 600 میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه 14 هزار میلیارد تومانی سال گذشته، نزدیک به 12 درصد افزایش یافته.

در لایحه پیشنهادی دولت، بودجه دستگاه‌های مختلف زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیز به تفکیک اعلام شده است. براین‌اساس برای پژوهشگاه فضایی ایران 229 میلیارد تومان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 13.6 هزار میلیارد تومان، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 165 میلیارد تومان، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات 3.8 میلیارد تومان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 273 میلیارد تومان، سازمان فضایی ایران هزار و 200 میلیارد تومان، پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات 102 میلیارد تومان، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 9.7 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

افزایش بودجه مرکز ملی فضای مجازی و حذف بودجه ارتباطات زیرساخت

همچنین بودجه مرکز ملی فضای مجازی نیز 115 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. نکته قابل‌توجه عدم تخصیص بودجه برای شرکت ارتباطات زیرساخت است. به‌نظر می‌رسد با توجه به سودده بودن این شرکت که واردکننده انحصاری اینترنت به کشور است، دولت در سال آینده، بودجه‌ اختصاصی برای آن در نظر نگرفته است.

نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینجاست که بودجه وزارت ارتباطات در سال 1401 نسبت به سال 1400 رشدی دوبرابری داشت، اما امسال دولت افزایشی حدودا 12‌درصدی را برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته است؛ وزارتخانه‌ای که البته طی یک سال اخیر انتقادات بسیاری از سوی نمایندگان مجلس به آن وارد شده است.

البته رییس‌جمهور صبح روز گذشته (21 دی) لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد. نمایندگان مجلس نیز در یک فرصت دو‌ماهه قرار است این لایحه را بررسی و بندهای آن را تصویب کنند. بنابراین ارقام اعلام شده تنها پیشنهادی از سوی دولت بوده و بایستی دید درنهایت نمایندگان چه تصمیمی درباره بودجه وزارتخانه‌های مختلف، از جمله وزارت ارتباطات خواهند گرفت.

هزینه‌کرد دولت برای توسعه شبکه ملی اطلاعات کاهش می‌یابد

دولت در لایحه بودجه سال 1402 برای توسعه شبکه ملی اطلاعات چیزی در حدود 7 هزار 300 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. در بودجه 1401، برای ارایه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات 7هزار و 600 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود.

بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده نشان از کاهش بودجه در نظر گرفته شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات دارد. در این لایحه سه ردیف بودجه برای این شبکه در نظر گرفته شده که روی هم رفته نزدیک به 7300میلیارد تومان است. اما از آن‌سو طبق بند س تبصره هفت، دولت خواستار ایجاد صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» به منظور شتاب بخشی به توسعه این شبکه شده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقای و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات»، در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند. اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

براساس آخرین سخنان وزیر ارتباطات، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در حدود 60 درصد برآورد شده است. زارع‌پور گفته است در طول یک سال گذشته تکمیل این شبکه نزدیک به 30 درصد رشد داشته است. اگرچه کاهش بودجه اختصاصی به شبکه ملی اطلاعات آنچنان قابل توجه نیست، اما با توجه به تأکید مجلس روی تکمیل آن، احتمالاً به هنگام بررسی لایحه بودجه 1402 این رقم از سوی نمایندگان مجلس دستخوش تغییرات شود.

افزایش درآمد پیامک

دولت در لایحه پیشنهادی خود برای ایجاد، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات حدود 6هزار و 300 میلیارد تومان، توسعه متوازن زیرساخت خدمات شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته و شهرهای زیر 10هزار نفر حدود 853 میلیارد تومان و گسترش شبکه ملی اطلاعات از محل افزایش درآمد پیامک نیز 200 میلیارد تومان در نظر گرفته است.

همچون سال گذشته، افزایش 30 ریالی قیمت هر پیامک پابرجاست و دولت پیش‌بینی کرده سرمایه‌ای 600 میلیارد تومانی از این افزایش حاصل شود. یک سوم از این مبلغ نیز به توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص خواهد یافت. مشخص نیست دولت برای الباقی این درآمد چه برنامه‌ای دارد. در بودجه سال گذشته قرار بود تا سقف 100 میلیارد تومان از این رقم، صرف قانون حمایت از حقوق معلولان، ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی شود.

افزایش 3 درصدی تعرفه واردات گوشی‌های پرچمدار

همچنین در‌صورت موافقت نمایندگان مجلس با این پیشنهاد، خرید گوشی بالای 600 دلار دور از دسترس‌تر خواهد شد. لایحه پیشنهادی بودجه 1402 از درخواست دولت برای افزایش تعرفه واردات موبایل بالای 600 دلار از 12 درصد به 15 درصد حکایت دارد. به‌نظر می‌رسد با توجه به نرخ فعلی ارز و افزایش تعرفه واردات این مدل‌ها که باعث رشد قیمت مضاعف خواهد شد، خرید گوشی پرچمدار را از همیشه سخت‌تر می‌کند.

تغییر تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار از سایر گوشی‌ها، دو سال پیش توسط مجلس مطرح و تصویب شد. حال دولت پیشنهاد داده است تا در سال 1402، تعرفه 12‌درصدی واردات این گوشی‌ها ۳ درصد افزایش یابد و 15 درصد شود: «حقوق ورودی رویه تجاری واردات تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار برابر 15 درصد تعیین می‌شود. واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مآخذ دوبرابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شوند. مسوولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.»

همانطور که در متن بودجه آمده، قرار است منابع حاصل از تعرفه واردات گوشی بالای 600 دلار، صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود که احتمالاً یکی از مصادیق آن تولید تلفن همراه بومی است؛ موضوعی که سال‌هاست دولت به‌دنبال آن بوده. به‌تازگی نیز وزارت ارتباطات فراخوانی برای توسعه سیستم‌عامل بومی داده است که شائبه جدی‌ترشدن و گسترده یافتن ساخت موبایل ایرانی را تقویت می‌کند.

البته پیشنهاد افزایش تعرفه دولت نیاز به تصویب مجلس دارد و بایستی منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس به آن در اسفند‌ماه، رأی خواهند داد یا خیر. بازار موبایل در ماه‌های اخیر با توجه به عدم تخصیص منظم ارز، افزایش قابل‌توجه نرخ دلار و ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید، روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد. موضوعی که منجر به رکود بازار شده و تعطیلی‌های گسترده در این صنف را به‌دنبال داشته است. حال با افزایش تعرفه گوشی‌های بالای 600 دلار باید منتظر موج جدید گرانی در بازار باشیم.

معافیت مالیاتی برای فعالیت در پلتفرم‌های داخلی

در عین حال دولت قصد دارد از درآمد کسب‌وکارها در پلتفرم‌های خارجی مالیات اخذ کند و برای فعالیت در پلتفرم‌های بومی، معافیت در نظر گرفته است. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی حقیقی که در پلتفرم‌های داخلی فعالیت داشته باشند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

همچنین اعلام شده جرایم مالیاتی سالیان قبل این کسب‌و‌کارهای مشمول بخشودگی خواهد شد. چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از توسعه سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را ابلاغ کرد. براین‌اساس اعلام شده بود کسب‌و‌کارهای اینترنتی پس از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله از فروش کالا یا ارایه خدمت در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، یعنی ۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، معاف هستند.

حالا این موضوع در بندهای بودجه سال ۱۴۰۲ نیز آمده و جزییات بیشتری از آن روشن شده است. در متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید شده است که کسب‌و‌کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی که مورد تأیید وزارت ارتباطات هستند، به‌صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. همچنین برای اولین‌بار صحبت از بخشودگی جرایم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه به میان آمده است.

اخذ مالیات از درآمد پلتفرم‌های خارجی

در ادامه این تبصره آمده که کسب درآمد بر بستر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات خواهد بود. این مساله احتمالا به موضوع مالیات بر درآمد کسب‌و‌کارهای اینستاگرامی و اینفلوئنسرها برمی‌گردد که طی سالیان گذشته مطرح شد. حالا به‌نظر می‌رسد دولت به‌صورت جدی‌تری به‌دنبال تحقق‌یافتن آن است.

قبل از فیلترینگ اینستاگرام، دولت درصدد دریافت مالیات از اینفلوئنسرها بود که این کار را تا مراحل پایانی پیش برد. اما به‌یک‌باره این شبکه اجتماعی پرطرفدار، فیلتر شد و حالا فعالیت در بسترهای خارجی و کسب درآمد از آن مشمول مالیات شده است. در اواخر سال ۹۸ بود که درآمدهای فعالان فضای مجازی خصوصاً اینفلوئنسرها، سیاست‌گذاران را برآن داشت که درآمدهای این گروه را نیز مشمول مالیات کنند.

در آن زمان «محمد مسیحی»، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از سال آینده اینفلوئنسرها نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؛ موضوعی که تا امروز رخ نداده و بیشترین گامی که برای تحقق آن برداشته شده، مربوط به چند روز قبل از فیلترینگ اینستاگرام است. در شهریور‌ماه اعلام شد استخراج اطلاعات مالی اینفلوئنسرها (کاربران دارای بالای ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده) انجام شده است تا پس از دریافت اظهارنامه‌ها، در صف مالیاتی قرار بگیرند. این موضوع اما هیچ‌وقت رخ نداد و با فیلتر‌شدن اینستاگرام نیز درآمد این افراد دچار ریزش زیادی شد.

برخی از کارشناسان و خود اینفلوئنسرها معتقد بودند که چرا باید برای فعالیت در یک پلتفرم رایگان که بارها برای فعالیت در آن مانع تراشی هم شده است، مالیات پرداخت شود. حال هم‌زمان با فیلتر‌شدن اینستاگرام اعلام شده است که فعالیت و کسب درآمد از پلتفرم‌های خارجی مشمول اخذ مالیات خواهد شد.

به‌نظر می‌رسد حاکمیت تلاش دارد تا از طریق موضوعی نظیر معافیت مالیاتی برای فعالیت در شبکه‌های بومی، مشوقی برای هدایت کاربران به فعالیت در پلتفرم‌های داخلی باشد، اما اینکه این سیاست چقدر موثر خواهد بود، موضوعی است که زمان باید آن را نشان دهد. اما این سوال همچنان مطرح است که دریافت مالیات از این گروه، آن هم درحالی که پلتفرم میزبان فعالیت آنها، رسماً مسدود و فیلتر شده، تا چه اندازه منطقی و عملیاتی است؟