بهشت دلالان خودرو تکرار شد!
اردیبهشت ماه بود که پس از کش و قوس‌های بسیار زیاد عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد، البته در این مدت چند ماهی وزارت صمت مانع عرضه خودرو در بورس کالا شد و پس از آن عرضه‌های بورس کالا جانی دوباره گرفت و سود میلیاردی به خودروسازان رسید؛ اما وزارت صمت و شورای رقابت از سود کارخانجات و مردم خشمگین شدند و اکنون به دنبال قطع عرضه خودرو در بورس کالا و قیمت‌گذاری دستوری هستند. این قیمت‌گذاری دستوری بهشتی دوباره برای دلالان می‌سازد و زیان سنگینی به مردم و کارخانجات تحمیل می‌کند.
فروش خودرو در بورس کالا محل اختلاف شده و هر کس به دنبال سود بیشتر خود است و در این بین کارخانجات و مردم هر روز بیش از گذشته زیان می‌کنند. در آخرین تلاش برای بازگرداندن خودرو به قیمت‌گذاری دستوری، شاهد نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت و همچنین فشارهایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور هستیم.
هفته گذشته تعدادی از مدیران خودرویی از مدیران ایران‌خودرو و سایپا گرفته تا معاون صنایع و حمل‌ونقل وزارت صمت، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده شورای رقابت و... به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شدند.
چند روز پیش بود که امید قالیباف، سخنگوی صمت گفت: «عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دست یابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت می‌تواند ادامه داشته باشد اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه دنا لغو شد. وزارت صنعت تعامل خوبی با شورای رقابت دارد و به نظر می‌رسد سازوکار جدید قیمت‌گذاری خودرو به زودی اعلام می‌شود». با وجود این سخنان به نظر می‌رسد، شورای رقابت می‌خواهد تجربه ناموفق خود را درخصوص عرضه خودرو دوباره تکرار کند تا سود بیشتری به جیب وزارت صمت و شورای‌رقابت شود. قیمت‌گذاری دستوری بهشت دلالان و جهنم مردم و خودروسازان است و این قیمت‌گذاری یک قدم اقتصاد کشور را به زیان و رکود بیشتر نزدیک کند.
افزایش قیمت نزدیک است؟
فروش خودرو در بورس کالا که مدتی است در کش و قوس نظر موافقان و مخالفان قرار دارد، با مصوبه اخیر شورای رقابت برای ورود به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که ظاهرا تحت فشار ۱۱ نماینده مجلس و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، وارد چالش جدیدی شده است. در حالی که قیمت کارخانه‌ای خودرو طی سال جاری تغییر نداشته است، و خودروسازان به بهانه افزایش هزینه‌ها و تورم برای افزایش قیمت وزارت صمت را تحت فشار گذاشته‌اند.
وزارت صمت هم به ناچار برای اینکه زیر بار افزایش قیمت خودرو نرود و از طرفی بخشی از زیان انباشته خودروسازان را جبران کند، موافقت کرد که تا سقف ۳۰ درصد خودروها در بورس کالا با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه و پایین‌تر از قیمت بازار عرضه شود و ۷۰ درصد مابقی هم به شیوه قرعه کشی و با قیمت کارخانه فروش رود.
تسنیم نیز نوشت که در همین راستا شاهد بودیم که با افزایش عرضه خودرو در بورس، برخی از خودروها در بورس کالا بسیار پایین‌تر از قیمت بازار فروخته شد و برخی خودروها هم مشتری نداشت و با همان قیمت پایه کارخانه به فروش رفت که همزمانی این اقدام با افزایش عرضه در قرعه کشی‌ها بازار غیررسمی خودرو را هم تحت تاثیر قرار داد و قیمت‌ها سیر نزولی داشت. این روند در حالی ادامه داشت که با نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت و اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن فروش خودرو در بورس، شاهد عقب‌نشینی وزارت صمت از رویه عرضه خودروی جدید در بورس و واگذاری امر به شورای رقابت هستیم.
هفته گذشته شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» توسط شورای رقابت به تصویب رسید».
با اعلام این مصوبه، این تصور ایجاد شده که شورای رقابت عملاً به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده است و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط «کارگروه تخصصی خودرو» تدوین می‌شود. اما مدیر روابط عمومی شورای رقابت دوشنبه گذشته بلافاصله پس از اعلام این خبر، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو را تکذیب کرد و گفت شورای رقابت خودرو را قیمت‌گذاری نخواهد کرد و صرفا دستورالعمل را تدوین می‌کند و اجرای آن با دولت است.
با این حال برخی نسبت به این اظهارات تردید دارند و تصور می‌کنند دلیل این اظهارنظر این است که شورای رقابت نمی‌خواهد در نگاه مردم عامل گرانی خودرو شناخته شود. در حالی که قیمت کارخانه‌ای خودرو مدتی است تغییر نکرده، عملا با سپردن کار به دستورالعمل شورای رقابت باید منتظر افزایش قیمت کارخانه‌ای همه خودروها باشیم، چرا که طبق این دستورالعمل، قیمت خودرو هر شش ماه طبق تورم بخشی باید افزایش پیدا کند و به نظر می‌رسد خودروسازان هم با این اقدام بیشتر موافق باشند.
درخواست‌ها برای رفع ابهامات
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی بورس، خواستار اقدام مناسب و فوری برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، که موجبات نگرانی سهامداران را فراهم آورده، شد. گفتنی است عرضه خودرو در بورس کالا با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو شورای عالی بورس در جلسه این شورا در تیر ماه سال جاری، وارد فاز جدیدی شده بود. متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی بورس، سلام علیکم
احتراماً همانطور که مستحضرید صنعت خودرو در سال‌های گذشته به دلایل متعدد فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و ادامه روند قبلی تقریبا غیرممکن بود. بخشی از ضعف‌های صنعت خودرو ناشی از مدیریت‌های نادرست در این صنعت و بخش دیگر مواردی است که از خارج از صنعت خودرو و بر اساس تصمیم‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بر صنعت تحمیل گشته است؛ قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو خصوصا بر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، سهم مهمی در زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت را به خود اختصاص داده است.
در جلسه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس با موافقت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مقرر گردید عرضه خودرو در بورس کالا صورت پذیرد که این فرآیند به صورت گام به گام در حال تکامل می‌باشد و از ماه گذشته تاکنون با همکاری وزارت صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش عرضه، روند رو به رشد آن ادامه دارد.
تاکنون تنها 36 هزار انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است و رانتی بیش از ۱۱ همت از بین رفته است؛ در حالی که این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور می‌باشد که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ همت را در این بازار نشان می‌دهد. علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دی ماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده است که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!) بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، تزریق نقدینگی به خودروسازان جهت اجرای طرح‌های توسعه پیش‌رو، تحویل خودرو در موعد تحویل توسط خودروسازان، جذب نقدینگی از جامعه، عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام از سیستم بانکی و به تبع آن کاهش اثر این بخش در خلق نقدینگی و ... از مواردی است که تاکنون با موفقیت مورد تجربه قرار گرفته است و نیازمند این امر است تا زمان مناسب اجرای این طرح در بورس کالا ادامه یابد و با اصلاحات لازم تعادل در این بازار متلاطم برقرار گردد.
در روزهای گذشته اظهارات شفاهی مسوولان محترم سازمان بازرسی کل کشور، جلسات برگزار شده در شورای رقابت، برخی از مکاتبات صورت گرفته از سوی نمایندگان محترم مجلس با وزارت صمت و... سبب شده است در خصوص ادامه این روند ابهاماتی ایجاد شود. از طرفی این اظهارات بعضا برخلاف اختیارات قانونی دستگاه‌ها در خصوص کالاهای مورد معامله در بازار سرمایه بوده و این ابهام سبب نگرانی سرمایه‌گذاران گردیده است. لذا از حضرتعالی تقاضا می‌شود در این خصوص ارایه طریق و راهنمایی فرمایید.
سیاوش وکیلی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، اظهار داشت: از بزرگ‌ترین محاسن عرضه خودرو در بورس کالا این است که مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد که پیش از این به عنوان رانتی بزرگ به جیب دلالان می‌رفت به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رسد. استمرار عرضه خودروها در بورس کالا باعث اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها، دسترسی مستقیم مصرف‌کننده نهایی به خودرو صفر کیلومتر و حذف واسطه‌ها و دلال‌ها می‌شود.
بعد از مدت‌ها شاهد عرضه خودرو در بورس کالا هستیم و بسیاری از کارشناسان بر مثبت بودن این اقدام تاکید موکد دارند که اتفاقاً اثرات رشد عرضه‌ها را در تعادل بازار و حتی کاهش قیمت‌ها نظاره‌گر هستیم. آنچه که شاید از دید برخی فعالان و دلسوزان اقتصادی کشور مطرح می‌شود این است که در حال حاضر عرضه خودرو به صورت محدود انجام می‌شود که در این زمینه نیز در سایه پیگیری‌های انجام شده از سازمان بورس و بورس کالا، عرضه روند مناسبی به خود گرفته و در حال افزایش است؛ همین اتفاق باعث شده تا به یک‌باره بخش بزرگی از سیستم دلالی و رانتی کشور و مافیایی که از این نمد برای خود کلاهی می‌دوختند، منافع‌شان به خطر افتاده و در حال مخالفت با این اقدام ارزنده هستند.
در این میان آنچه بسیار مورد نظر است و باعث تقویت این اقدام می‌شود این است که تیراژ عرضه خودروها در بورس کالا افزایش یابد و محدود به چند خودروساز نباشد و ۲ خودروساز بزرگ کشور نیز نسبت به عرضه محصولات پرتیراژ خود در بورس کالا اقدام کنند. موضوع دیگری که می‌تواند کمک حال خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی و واقعی خودرو باشد این است که با ساختاری که وجود دارد ۲۵ درصد ارزش خودرو در قالب پیش پرداخت انجام می‌شود و برای تسویه، تمهیدات لیزینگی و اقساطی اندیشیده شود تا آن طیف از مصرف‌کنندگان نهایی که تمکن مالی کافی برای خرید نقدی خودرو ندارند بتوانند بعد از خرید خودرو از بورس کالا به صورت لیزینگی و اقساطی مابقی وجه را پرداخت کنند.
اگر تیراژ عرضه از حالت محدود به عرضه‌های پرحجم افزایش پیدا کند و استمرار داشته باشد قطعاً فاصله قیمتی بین بازار آزاد و قیمت کارخانه هم کمتر می‌شود. هرچه فاصله بین بازار آزاد و قیمت کارخانه کمتر شود از نظر قیمتی به نفع مصرف‌کننده است و از طرف دیگر مزایای فروش خودروها در بستر عرضه و تقاضای بورس کالا، مستقیماً به گروه‌های ذی‌نفع مثل دولت از نظر مالیات و تولیدکننده از نظر قیمت نهایی فروش می‌رسد و باعث بهبود صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی می‌شود که در نهایت این اقدام، بسیار اقدام ارزنده در اقتصاد کشور است.
