جای خالی عمران در بودجه

هادی حق‌شناس| بودجه‌ها به‌طور کلی یک ظاهر دارند و یک باطن و محتوا. ظاهر بودجه همین ارقام آشکار است که برای عموم قابل مشاهده است، اما باطن بودجه گزاره‌هایی است که زیر پوست تحولات اقتصادی جریان می‌باید و سیمای اقتصاد، رفاه و معیشت مردم را شکل می‌دهد.

از منظری خاص اما بودجه‌ها سند دخل و خرج دولت‌ها هستند، دولت‌ها از طریق بودجه‌ها این پیام را ارسال می‌کنند که برای سال آینده قصد دارند منابع را به چه صورت هزینه کنند و چگونه قرار است حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... را راهبری کنند؟ هم به لحاظ کیفی و هم از منظر کمی، افزایش‌ها باید در حوزه افزایش امکان سخت‌افزاری و هم بهره‌وری نرم‌افزاری منجر به تحول مثبت شود. این روند اما در خصوص بودجه 1402 قابل مشاهده نیست. 

چه بودجه کل کشور، چه بودجه شرکت‌ها و چه منابع عمومی کشوربالای 40 درصد رشد دارند، یعنی بودجه به هیچ‌وجه انقباضی نیست و با نگاه انبساطی تهیه شده است. در بودجه 1402 اما دو عدد مهم وجود دارد که لازم است در خصوص آنها توضیحاتی داده شود. یکی، بودجه عمرانی کشور است که 26 درصد رشد دارد که عددی حول و حوش نیمی از تورم را نشان می‌دهد. این عدد نشان می‌دهد که بودجه عمرانی کشور برخلاف بودجه کل، انقباضی است.

می‌دانیم این میزان هم محقق نمی‌شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت بودجه عمرانی بین 40 تا 50 درصد، مبلغ تخصیص داده شده، تحقق پیدا می‌کند. عجیب اینجاست که بودجه تخصیص داده شده برای یارانه‌ها، دو برابر بودجه عمرانی است. در حالی که در سال 89 که هدفمندسازی اجرایی شد، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد، کار به جایی برسد که در سال 1402 بیش از 2برابر بودجه عمرانی صرف یارانه‌ها شود. آن زمان پیش بینی می‌شد، در افق پیش رو رشد اقتصادی به اندازه‌ای شود که نیازی به تخصیص یارانه به مردم وجود نداشته باشد. اما از سال 89 اما نه تنها قدرت خرید مردم بالا نرفته بلکه تحریم‌های اقتصادی هم اثر خود را بر معیشت مردم به شکل نامناسبی به جا گذاشته است.

ارزیابی‌های تحلیلی بیشتر بودجه نشان می‌دهد که دولت از هر 100 واحد درآمد خود، 83.5 واحد آن را به هزینه‌های جاری و 16.5 واحد را به هزینه‌های عمرانی و ساخت و ساز تخصیص داده است. تازه این در صورتی است که بودجه عمرانی به‌ طور کامل تحقق یابد در غیر این صورت وضعیت نامناسب‌تر هم می‌شود از هر 100 واحد، حدود 90 واحد آن را بودجه‌های جاری تشکیل می‌دهد. با این اعداد و ارقام نباید برای سال آینده منتظر تحول شگرفی در اقتصاد کشور باشیم. چرا که رهیافت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، مبتنی بر تحقق چشم‌اندازهای مناسب نبوده است.

از سوی دیگر دولت سیزدهم همواره به دولت قبل انتقاد می‌کند که به گونه‌ای عمل کرده که باعث شده بدهی زیادی روی دست این دولت بماند. این نقد یعنی اینکه دولت قبل رفتار نامناسب و غلطی داشته است. با این توضیحات باید پرسید که چرا دولت 200 همت اسناد خزانه منتشر کرده و قرار است به فروش برساند. بدون تردید این اسناد خزانه را باید دولت‌های بعدی طی 6 تا 7 سال آینده پاس کنند.

نکته مهم دیگر آن است که دولت از 5 میلیون و 261 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور که شامل 3 میلیون و 97 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها و یک میلیون و 982 هزار تومان بودجه عمومی کشور، تنها بخش بسیار محدودی را صرف عمران و ساخت و ساز کشور کرده است. همچنین باید از دولت پرسید در شرایطی که کشورهای اروپایی به دنبال فشار بیشتر بر سپاه و اقتصاد ایران هستند، آیا امکان تحقق  1.4میلیون بشکه نفت با نرخ 85 دلاری فراهم است. آیا دولت در سال قبل این میزان نفت فروخته است. اگر دولت قبول می‌کرد که کشور در شرایط نبرد اقتصادی است، فروش 1.4 میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی نمی‌کرد.

در حوزه مالیاتی هم 526 همت در سال قبل به 837 همت در سال جدید رسیده است. باید از دولت پرسید، آیا کسب و کار مردم طی یک سال گذشته اینقدر رونق داشته که این میزان افزایش دریافت مالیات در نظر گرفته شده است؟ مجموعه این گزاره‌ها حاکی است که با این بودجه، نباید توقع تحول چشمگیری در صحنه اقتصادی کشور داشته باشیم، بلکه این بودجه احتمالا قدرت خرید مردم را کاهش داده و وضعیت را وخیم‌تر می‌کند.