بودجه 1402 و افزایش فشار به حقوق‌بگیران
حمید حاج اسماعیلی| نتیجه نهایی و بنیادین مجموعه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید در راستای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم باشد. اساسا برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و بودجه‌ای و... به این دلیل صورت می‌گیرد که زندگی مردم بهتر شود، در غیر این صورت چه دلیلی وجود دارد که این همه هزینه و کار و وقت صرف اموری شود که نهایتا نه تنها زندگی مردم را بهتر نمی‌کند بلکه باعث افزایش مشکلات هم می‌شود.
بودجه 1402 هم باید با مورد توجه قرار گرفتن یک چنین الزاماتی بررسی شود. باید دید، مردم و اقشار محروم تا چه اندازه در بودجه 1402 سهم دارند. آیا به معیشت و گذران زندگی این اقشار توجه شده است یا نه؟ از این منظر در بودجه ارایه شده توسط دولت برای 1402، تحول خاصی به نفع مردم مشاهده نمی‌شود. فعلا رقمی که به عنوان افزایش دستمزدها در نظر گرفته شده، 20 درصدی است که مجلس ارایه کرده است. در عین حال تصور می‌کنم ابهامات موجود در تعیین نرخ دستمزدها در سال جاری نسبت به سال گذشته خیلی برجسته‌تر خواهد بود. در یک سوی ماجرا رسانه‌ها و تحلیلگران قرار دارند که معتقدند روند تعیین دستمزدها باید مبتنی بر نرخ تورم و هزینه سبد معیشتی کارگران تعیین شود و در نقطه مقابل، دولتی‌ها قرار دارند که حاضر نیستند دستمزدها را بر اساس واقعیت تعیین کنند.
البته موضوع دستمزدها هنوز در کمیسیون تلفیق بررسی نشده است؛ احتمال دارد نمایندگان کمیسیون تلفیق با یک چنین رویکردی موافقت نکنند و 20 درصد افزایش دستمزدهای مدنظر دولت محقق نمی‌شود، چون تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم در محدوده بالای 45 درصدی است؛ از سوی دیگر خط فقر هم توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 15 میلیون تومان تعیین شده است. با این اعداد و ارقام طبیعی است که افزایش دستمزد 20 درصدی، باعث افزایش مشکلات می‌شود.
مادامی که تورم بالای 45 درصد و خط فقر 15 میلیونی وجود داشته باشد، افزایش 20 درصدی حقوق‌ها، نه منطقی است و نه گرهی از مشکلات حقوق‌بگیران و بازنشستگان باز می‌کند. البته رییس کمیسیون تلفیق هم در کنار رییس سازمان برنامه و بودجه رو به روی رسانه‌ها حاضر شد و اعلام کرد که از محتوای کلی بودجه 1402 راضی نیست. اگر این نگاه را نگاه اکثریت مجلس در خصوص بودجه در نظر بگیریم بدون تردید باید منتظر تغییر ردیف‌های بودجه از یک طرف و افزایش حداقل دستمزدها باشیم. مگر اینکه نمایندگان مجلس هم دانسته وارد بازی خطرناکی شوند که دولت در زمینه افزایش حقوق کارگران برنامه‌ریزی کرده است.
این نگاه نشان می‌دهد بودجه 1402 در مقایسه با بودجه سال‌های قبل نه تنها یک گام رو به جلو نبوده، بلکه نوعی عقبگرد هم محسوب می‌شود. بسیاری از اصلاحاتی که در زمان دولت قبل در بودجه اعمال شده بود در بودجه 1402 حذف شده است. یکی از مهم‌ترین المان‌های حمایتی بودجه، رویکردی است که در خصوص نظامات یارانه‌ای، حمایتی و... است. از این منظر در بودجه 1402 توجهی به اقشار محروم نشده است.
از سوی دیگر رویکردی که دولت در خصوص حمایت از محروم‌ها دنبال می‌کند، احتمال افزایش مشکلات برای این اقشار را بیشتر می‌کند. باید توجه داشت تکیه اقشار حقوق بگیر و بازنشستگان که در تیررس شدیدترین فشارها قرار دارند، بر حقوقی است که دریافت می‌کنند. عدم افزایش منطقی حقوق‌ها مبتنی بر تورم و سبد معیشتی که نرخ آن استخراج می‌شود، جمعیت حقوق‌بگیر را در شرایط دشواری قرار می‌دهد. بنابراین اعضای کمیسون تلفیق و کلیت مجلس باید به این واقعیت‌ها توجه داشته و اجازه ندهند، اشتباهات محاسباتی دولت باعث افزایش نارضایتی‌های عمومی شود.
بحث حقوق و دستمزدها باید عددی باشد که از یک طرف کارگران و حقوق‌بگیران و بازنشستگان بتوانند به رتق و فتق امور خود بپردازند و هم فضای کسب و کار کشور رونق پیدا کند. در غیر این صورت شاهد افزایش نارضایتی‌ها در سال آینده خواهیم بود و مشکلات افزایش پیدا می‌کند. از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت گرانی‌ها در روزهای پایانی سال، وخیم‌تر شود، وقتی گرانی‌ها بیشتر شود، فقر افزایش می‌یابد، افزایش فقر هم نارضایتی‌ها را افزایش داده و مشکلات امنیتی و اجتماعی بیشتری ایجاد می‌کند. بنابراین متولیان از همین امروز باید به فکر همه این احتمالات باشند.
