قوانین جدید و سختگیرانه خزانه‌داری آمریکا در عراق برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران
روزنامه امریکایی «وال استریت ژورنال» نوشت: عراقی‌ها مقصر غیرمنتظره‌ای برای تضعیف ارز ملی‌شان که باعث افزایش قیمت مواد غذایی و کالا‌های وارداتی شده معرفی کرده‌اند: تغییر سیاستی که خزانه‌داری ایالات متحده و فدرال رزرو نیویورک اعمال کرده‌اند.
به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: مقامات امریکایی و عراقی می‌گویند، فدرال رزرو نیویورک در ماه نوامبر اعمال کنترل‌های شدیدتر بر معاملات بین‌المللی دلار توسط بانک‌های تجاری عراق را در اقدامی برای کاهش پولشویی و انتقال غیرقانونی دلار به ایران و سایر کشور‌های خاورمیانه که به‌شدت تحریم هستند را آغاز کرد.
بانک‌های عراقی از سال ۲۰۰۳، تحت قوانینی با میزان سخت‌گیری کمتری فعالیت می‌کردند. به گفته مقامات، اما سال‌ها دولت‌های ضعیف و بحران‌های متعدد، باعث شد تا اداره‌کنندگان عراق، سیستم بانکی را با شیوه‌های انتقال پول جهانی وفق ندهند.
به گفته مقامات امریکایی و عراقی، از زمان اجرایی شدن این رویه‌های جدید، ۸۰ درصد یا بیشتر از حواله‌های روزانه دلاری عراق که قبلاً در برخی روز‌ها بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار بود، به دلیل اطلاعات ناکافی در مورد مقصد وجوه یا اشتباهات دیگر مسدود شده است.
با کمبود دلار، واحد پول عراق تا ۱۰ درصد در برابر دلار ارزش خود را از دست داده است که این مساله منجر به افزایش شدید قیمت‌های کالا‌های وارداتی از جمله تخم‌مرغ، آرد و روغن خوراکی شده است.
این آشفتگی نمونه‌ای از روابط محتاطانه، اما در هم تنیده بین واشنگتن و بغداد است. از زمانی که ایالات متحده به تأسیس بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۰۴ کمک کرد، دلار امریکا تا حد زیادی به ارز اصلی این کشور تبدیل شده است چراکه بخش عمده‌ای از اقتصاد با پول نقد کار می‌کند.
برای حفظ وجود جریان دلار در عراق، هواپیما‌ها هر چند ماه یک بار پالت‌های ارز امریکایی را به بغداد تحویل می‌دهند. اما دلار‌های بسیار بیشتری به صورت الکترونیکی توسط بانک‌های خصوصی عراق منتقل می‌شوند که از حساب‌های رسمی عراق در فدرال رزرو نیویورک پردازش می‌شود، جایی که عواید حاصل از فروش نفت در آن قرار دارد.
مقامات امریکایی می‌گویند قوانین سختگیرانه‌تر برای انتقال الکترونیکی دلار توسط بانک‌های خصوصی عراق برای مقامات بغداد تعجب آور نبود. این قوانین به‌طور مشترک در ماه نوامبر پس از دو سال بحث و برنامه‌ریزی توسط بانک مرکزی عراق، خزانه‌داری ایالات متحده و فدرال رزرو اجرا شدند. مقامات امریکایی افزودند که افزایش نرخ دلار ناشی از اقدامات جدید نیست.
اما بررسی تراکنش‌های دلاری باعث هجوم افراد برای خرید دلار در عراق و سیلی از انتقادات از سوی مقامات، بانکداران و واردکنندگان عراقی شد که سیستم جدید را مسوول یک تکانه مالی غیرضروری می‌دانند که مشکلات اقتصادی وخیم آنها را بدتر کرده است.
طبق رویه‌های جدید، بانک‌های عراقی باید حواله‌های دلاری را در یک پلتفرم آنلاین جدید متعلق به بانک مرکزی ثبت کنند که سپس توسط فدرال رزرو بررسی می‌شود.
مقامات امریکایی گفتند که این سیستم با هدف محدود‌سازی استفاده از سیستم بانکی عراق برای قاچاق دلار به تهران، دمشق و پناهگاه‌های پولشویی در سراسر خاورمیانه است.
داغیر، مقام سابق بانک مرکزی عراق، گفت که طبق قوانین قدیمی، صاحبان حساب عراقی تا زمانی که دلار‌ها انتقال داده نشده بود، مجبور نبودند فاش کنند که برای چه کسی پول ارسال می‌کنند.
یک مقام امریکایی گفت که این اقدامات «توانایی بازیگران نادرست برای استفاده از سیستم بانکی عراق» را محدود می‌کند.
به گفته مقامات عراقی و اسناد دادگاه، بانک مرکزی عراق چهار بانک «بانک آسیای اسلامی، بانک خاورمیانه عراق، بانک اسلامی انصاری و بانک اسلامی القبوده» را از انجام هرگونه معامله دلاری منع کرده است.
مقامات امریکایی سال‌ها بر عراق فشار آورده‌اند تا کنترل خود بر بانک‌ها را تقویت کند. در سال ۲۰۱۵، مقامات می‌گفتند، فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری به‌طور موقت انتقال میلیارد‌ها دلار به بانک مرکزی عراق را به دلیل نگرانی از اینکه این ارز به بانک‌های ایرانی منتقل شود، مسدود کردند.
تأثیر کنترل‌های شدیدتر اتخاذ شده در نوامبر را می‌توان در کاهش شدید تراکنش‌های دلاری بانک‌های عراقی که بانک مرکزی در وب‌سایت خود ثبت می‌کند، مشاهده کرد. بر اساس داده‌ها، در ۱۷ اکتبر سال گذشته، قبل از اجرایی شدن قوانین جدید، انتقال روزانه از حساب‌های رسمی عراق در فدرال رزرو نیویورک و سایر موسسات خارج از کشور ۲۲۴.۴ میلیون دلار بود. در ۱۷ ژانویه اما، ۲۲.۹ میلیون دلار بود که نزدیک به ۹۰ درصد کاهش داشته است.
مقامات ایالات متحده می‌گویند که آشفتگی اقتصادی کاهش خواهد یافت، زیرا دارندگان حساب‌ها در عراق از الزامات پیروی خواهند کرد.
حتی بانکداران و معامله‌گران ارز عراقی می‌گویند که هدف از قوانین سختگیرانه‌تر، متوقف کردن طرح‌هایی است که برای انتقال غیرقانونی دلار استفاده می‌شود. به عنوان مثال، آنها می‌گویند، واردکنندگان فاکتور‌های کالا‌هایی را جعل می‌کنند که هرگز به عراق تحویل داده نمی‌شوند، اما پول آن به دلار پرداخت می‌شوند که به افراد در خارج از کشور سرازیر می‌شود.
حمزه الصراف که پشت پیشخوان مغازه صرافی خود در محله شلوغ کراده در بغداد نشسته است، گفت: دلار‌های عراق، مطمئناً و ۱۰۰ درصد به ایران، ترکیه، سوریه، یمن، لبنان و گاهی دوبی می‌رود.
صراف گفت که محدودیت بر انتقال‌های الکترونیکی دلار، باعث هجوم افراد به صرافی‌ها برای خرید دلار‌های کاغذی شده است.
واردکنندگان عراقی که نمی‌توانند از بانک‌ها استفاده کنند، مجبور شده‌اند سفارش‌های خود را همزمان با پیروی از قوانین جدید یا یافتن روش‌های دیگری برای پرداخت به تامین‌کنندگان، مانند استفاده از شبکه‌های غیررسمی انتقال پول موسوم به حواله، به تعویق بیندازند. آقای صراف گفت که برخی از تاجران دلار‌ها را بار می‌کنند و با وسایل نقلیه به خارج از عراق می‌فرستند.
