نقشه دولت برای مالیات گرفتن از مردم

با وجود تمام شعارهایی که درباره پایین آمدن نرخ تورم از سوی مقامات دولتی ارایه می‌شود، نرخ تورم 46.3 درصدی که در روزهای گذشته از سوی مرکز آمار منتشر شده به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها در این حوزه هنوز گشایشی دیده نمی‌شود که حتی در صورت تداوم شرایط فعلی احتمالا اوضاع پیچیده‌تر نیز خواهد شد.

دولت سیزدهم که با شعار گره نزدن اقتصاد مردم به تحریم و برجام کار خود خود را آغاز کرد، حالا باید به این موضوع پاسخ دهد که پس از حدود یک سال و نیم از آغاز به فعالیت، چه نقشه راه جایگزینی را ارایه کرده است؟ به دنبال تحولات ماه‌های اخیر و البته باقی ماندن اختلاف نظرها میان دو طرف که در دور پایانی مذاکرات مستقیم خود را نشان داد، امروز سوال اصلی این است که آیا اساسا شانسی برای احیای برجام باقی مانده و پس از آن در صورت مثبت بودن جواب، سوال بعدی این است که این موضوع با چه نقشه راهی دنبال خواهد شد؟ دولت‌های غربی در ظاهر اعلام می‌کنند که احیای برجام را دیگر به عنوان اولویت دنبال نمی‌کنند اما از سوی دیگر آن طور که وزیر امور خارجه گفته پیغام‌های پنهانی امریکا برای احیای توافق هسته‌ای ادامه دارد. 

با توجه به اینکه هیچ یک از این خبرها رسما اعلام نشده، اقتصاد ایران افق روشنی را پیش روی خود نمی‌بیند و همین موضوع باعث شده، هر روز چالش‌هایی جدید در این مسیر خود را نمایان کنند و افزایش چندباره قیمت طلا و ارز در هفته‌های گذشته به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. با این وجود دولت تلاش دارد که از تحت کنترل بودن اوضاع خبر بدهد و همانطور که دو روز قبل رییس‌جمهور از این گفت که قیمت‌ها پایین خواهند آمد، رییس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید که قیمت ارز پایین‌تر خواهد بود.

در چنین بستری وزیر اقتصاد نیز نرخ واقعی دلار در اقتصاد ایران را بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی دانسته است. سیداحسان خاندوزی درباره نرخ ارز و تورم توضیح داد: چیزی که در واقعیت اقتصاد ایران پشتیبانی می‌شود نرخی است که در دو بازار نیما و متشکل هستند؛ یکی از این نرخ‌ها بالای ۳۰ و دیگری پایین ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود. انتظارات روانی وجود دارد که رسانه‌ها باید کمک کنند جامعه اعتماد کند که کالا بر اساس کدام نرخ وارد شده است.

وی ادامه داد: اقتصاددانان واقعیتی که در اقتصاد ایران می‌گذرد و پشتیبانی می‌کند را می‌دانند نرخی که شاید سهم آن بالای ۸۵ درصد باشد چه نرخی است و آن نرخی که در بازار القا می‌شود و بعضی از کالاهای قاچاق با آن نرخ وارد می‌شود و نرخی نیست که بگوییم واقعیت ندارد، زیرا خروج سرمایه از کشور با آن صورت می‌گیرد، چه نرخی است. وزیر اقتصاد افزود: مانند بسیاری از سال‌ها که در جامعه تنگنای عرضه داشتیم و در تنگنای عرضه به جای یک نرخ، دو نرخ در بازار وجود داشته است، یک نرخ موثر رسمی وارداتی و یک نرخ کم‌تر موثری که متاسفانه افرادی تلقین می‌کنند که این نرخ اصلی کشور است؛ جای اصل و فرع را نباید عوض کرد.

خاندوزی در ادامه درمورد تبصره ۱۸ قانون نیز اظهار کرد: تبصره ۱۸ دو مقدمه لازم داشت؛ یک تعیین تکلیف پروژه‌ها، استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها که در آیین‌نامه ابلاغی انجام شد. یک تزریق منابع به پروژه‌هایی که در کمیته‌های استانی تصویب شده است و دستگاه‌های اجرایی هم قبول دارند، اهرم شوند و به نسبت چند برابر در پروژه‌ها بنشیند. تبصره ۱۸ از دل منابع درآمدی تبصره ۱۴ یعنی هدفمندی نشات می‌گیرد که افزایش یارانه به ۳۱۵ هزار میلیارد تومان را درگیر خود کرده است و سازمان برنامه تاکنون در اختیار نداشته که برای تبصره ۱۸ تخصیص بدهد؛ به همین دلیل پروژه‌ها روی زمین مانده است.

وی ادامه داد: امیدواریم با اجازه‌هایی که اخذ شده در رابطه با افزایش سهم دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی، هم به بخش عمرانی و هم تبصره ۱۸ وارد شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: همه موتورهای کنترل تورم اعم از کنترل نقدینگی و کسری بودجه مدیریت شده است. باید مساله ارز هم که بیشتر تاثیرات انتطاراتی دارد در اذهان مردم کنترل شود. هر سه موتور تورمی کشور در مسیر کاهش است به شرطی که اجازه ندهیم شایعات خارجی آنقدر زود تاثیرگذار باشند.

خاندوزی همچنین درمورد آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا توضیح داد: سند بین وزارت اقتصاد و صمت نهایی و رسما منتشر شده است. مقدماتی دارد که وزارت صمت بایدانجام دهد و مسیر تعامل با بخش خصوصی خریدار را مشخص کند تا هر متقاضی بداند چه آینده‌ای در انتظارش است. وی همچنین با بیان اینکه یکی از مواردی که رییس‌جمهور تقاضا داشت در تحقق عملی آن بکوشیم، تسهیل تولید و بخش مولد اقتصاد ایران است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته نظام پاداش و جزا به نفع تولیدکنندگان نبود، بلکه بیشتر سمت افرادی بود که در عرصه فعالیت غیررسمی و حتی محل کسب و کار ثبات اقتصادی بوده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید عدم توازن نظام پاداش و جزا تغییر کند، گفت: پاداش بیشتر باید متوجه تولیدکنندگان باشد و هر چقدر تولیدکننده قانونمندتر باشد باید بیشتر قدر دانست. باید برای فعالان اقتصادی مانع کمتر ایجاد کنیم و مراجعه حضوری حذف شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ مالیات عنوان کرد: در حوزه مالیاتی نه تنها برای اولین‌بار، بلکه برای دو سال پیاپی نرخ مالیات کاهش یافت و بیش از ۷۷درصد اظهارنامه‌ها ندیده پذیرفته شد.

خاندوزی در ادامه گفت: برای شناسایی فعالان پیشتاز اقتصاد ایران ۵۰ میلیون قلم اطلاعاتی ۵۰۰ هزار شرکت به کمک وزارت صنعت در سامانه تراز بررسی شد. به گفته وی، از امروز دفتر پیگیری ویژه در وزارت اقتصاد ایجاد می‌شود که همه شرکت‌ها از خدمات دفتر ویژه برخوردار شوند.

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعلی دولت افزایش درآمدهای خود در سال آینده خواهد بود و در این مسیر درآمدهای مالیاتی اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران و حتی نمایندگان مجلس ابراز نگرانی کرده‌اند که افزایش جدی درآمدهای مالیاتی می‌تواند در نهایت به ضرر تولید تمام شود اما دولت می‌گوید که در این حوزه برنامه‌ریزی دقیقی کرده و حالا رییس سازمان امور مالیاتی از برنامه‌ریزی برای این درآمدها سخن گفته است. 

داوود منظور ایران در مورد نحوه افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات درحالی که اعلام می‌شود نرخ مالیات کاهش خواهد یافت؟ توضیح داد: بخشی از افزایش وصول مالیات به‌طور طبیعی اتفاق می‌افتد و ناشی از افزایش قیمت‌هاست. یکی از درآمدهای مهم مالیاتی، بحث ارزش افزوده است. مالیات ارزش افزوده یعنی ۹ درصد روی قیمت کالاها؛ وقتی قیمت‌ کالا افزایش یابد خود به خود درآمدهای مالیاتی در محل ارزش افزوده نیز افزایش می‌یابد. پس بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش قیمت‌هاست. وی اظهار کرد: از سوی دیگر همه تولیدکنندگان در حال خروج از رکود هستند و افزایش تولید خواهند داشت. متناسب با این میزان رونق اقتصادی که ایجاد می‌شود و به دنبال آن ارزش افزوده سایر بخش‌ها و درآمدهای مالیاتی مشمول آنها را بهتر می‌کند.

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: این دو عامل می‌تواند حدود ۴٠ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی ما را تامین کند و ۶٠ درصد مابقی از محل شناسایی مودیان جدید و فرارهای مالیاتی تامین می‌شود.

با وجود آنکه دولت اصرار دارد که همه‌چیز تحت کنترل است، حتی نمایندگان مجلس که از نظر سیاسی به دولت نزدیک هستند نیز انتقادات جدیدی را درباره وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرده‌ و نسبت به برخی تبعات بودجه 1402 هشدار داده‌اند. سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: لایحه بودجه دارای ایرادات اساسی شکلی و ماهوی است که نمونه آن انحراف از قوانین بالادستی است.

وی با بیان اینکه پتانسیل تورمی لایحه بسیار بالاست، افزود: بنیادی‌ترین ایراد لایحه بودجه به غیر واقعی بودن درآمدها به خصوص در بخش مالیات، فروش اوراق و اموال دولتی و درآمد نفتی بر می‌گردد، مواردی که منابع اصلی درآمدی دولت در سال آینده است؛ طبق بررسی‌ها، لایحه بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و می‌تواند تا دو برابر هم افزایش پیدا کند. این به معنای استقراض گسترده از بانک مرکزی، تداوم تورم فزاینده، کوچک شدن سفره مردم، تعطیلی عدالت‌گستری، توقف فعالیت‌های عمرانی، تداوم رکود تولید و ده‌ها مشکل دیگر که تماما خلاف احکام و اسناد بالادستی است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پیش بینی تورم در لایحه بودجه سال گذشته کمتر از ۳۰ درصد بود، گفت: با این وجود اکنون در حال تجربه تورم حدودا ۵۰ درصدی هستیم و گفته می‌شود نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۴۰ درصد است؛ آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه هم گفته که تورم سال آینده بالای ۴۰ درصد نخواهد بود. این بدان معناست که روی تورم حداقل ۴۰ درصدی اجماع وجود دارد. چنین تورمی زنگ خطر جدی برای فعالیت‌های اقتصادی است و باعث زمین گیر شدن تولید و کارآفرینی می‌شود .

وی با بین اینکه «از طرف دیگر سفره‌های کوچک مردم به ویژه حقوق بگیران و اقشار آسیب پذیر به مرحله غیرقابل تحمل رسیده است» ابراز عقیده کرد: ما قانونا و شرعا نمی‌توانیم زیر بار لایحه بودجه‌ای برویم که نرخ تورم آن رسما ۴۰ درصد است؛ البته قابل پیش بینی است به دلیل کسری شدید بودجه به تورم ۶۰ درصد و شاید هم بیشتر برسیم. با چنین تورم عجیب و غریبی که چند سال هم ادامه داشته، جز اینکه اتوبان گروه‌های دلال برای پر کردن جیبشان را گشادتر کنیم و در عوض آب باریکه تولید و معیشت مردم را ببندیم، ثمره دیگری نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: در صورتی که این درآمدها ملاک تدوین لایحه بودجه سال آینده قرار گیرد، تحقق درآمد مالیاتی ۸۲۷ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۲ غیر ممکن است چرا که در سال جاری علی‌رغم بستن برخی مجاری فرار مالیاتی، درآمد مالیاتی کشور حداکثر به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید پس چگونه انتظار داریم سال آینده حدود دو برابر مالیات بگیریم در حالی که به دلیل تورم سنگین قدرت خرید مردم پایین آمده و به تبع آن قدرت مانور تولید‌کنندگان و اصناف محدود شده است؟ مالیات ستانی قواعدی دارد. در شرایط رکود نمی‌توان بیش از پیش بر تولید، اصناف و گروه‌های با درآمد ثابت فشار بیشتر وارد کرد.

با وجود آنکه مجلس کلیات بودجه را تصویب کرده اما با توجه به این تردیدها احتمالا دولت کار سختی در مسیر تصویب جزییات پیشنهادی خود خواهد داشت و باید دید که سرانجام حرف کدام قوه به کرسی خواهد نشست.