مردم نگران نان نباشند

در روزهایی که از تحویل رسمی لایحه بودجه 1402 به مجلس گذشته، موجی از نگرانی و انتقاد نسبت به طرح‌های دولت حتی از دل بهارستان نیز به گوش می‌رسد. نگرانی‌هایی که از سرنوشت یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت آغاز می‌شود و به بحث افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم می‌رسد. از سوی دیگر برنامه‌های مالیاتی دولت و احتمال افزایش فشار بر تولیدکنندگان نیز دیگر نگرانی است که در روزهای گذشته مطرح شده است. در روزهای اخیر اعضای هیات دولت تلاش کرده‌اند با ارایه توضیحات و گزارش‌هایی نشان بدهند که نه تنها نگرانی وجود ندارد که دولت برای تمام مسائل برنامه ویژه دارد.

احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - که همزمان سخنگویی اقتصادی دولت را نیز بر عهده دارد روز گذشته در نشست خبری خود به بررسی بخش‌هایی از بودجه پرداخت و برنامه دولت برای 1402 را تشریح کرد. نخستین موضوعی که خاندوزی بر آن تاکید کرد بحث کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از سیاست‌های انبساطی بود. وی تأکید کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه است، ناشی از سوء برداشت‌هاست. چون در شرایطی هستیم که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست که در مجموع به مهار تورم کمک کند.

خاندوزی با اشاره به دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: سقفی برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی برای اولین‌بار در لایحه بودجه آینده تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این امر کمک می‌کند به اینکه رابطه دولت با شبکه بانکی کشور و میزان فشاری که از ناحیه بودجه می‌تواند به ناترازی‌های بانکی وارد شود کاهش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در زمینه طرح‌های عمرانی هم استفاده از ابزار مالی درون‌سالی که به مدیریت ناترازی‌های ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند و هم سهم و ضریبی که استان‌های محروم‌تر کشور در هزینه‌های عمرانی سال آینده دارند، قابل توجه است. خاندوزی افزود: در خصوص استان لرستان ۱۱۰ درصد، سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، کرمان ۱۰۱ درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد و مواردی از این دست جزو هدف‌گیری‌های توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای است.

همانطور که قابل پیش‌بینی بود، سخنگوی اقتصادی دولت به وضعیت مالیات‌ها نیز اشاره کرد و همانطور که به نظر می‌رسید صحبتی از کاهش پیش‌بینی درآمدی در این حوزه نکرد اما به کاهش فشار بر تولیدکنندگان پرداخت. وی تاکید کرد: در مورد درآمد نفتی، دولت تلاش کرد بیش‌برآورد نداشته باشد و عدد واقع‌بینانه‌ای را در نظر بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید هم برای دومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عدالت در پرداخت‌ها، حمایت از سهامداران خرد و بازار سرمایه و واگذاری اموال مازاد هم در لایحه بودجه سال آینده مورد تأکید قرار دارد، اظهار کرد: در هفته‌های آینده شاهد بهره‌برداری از مجموعه پروژه‌هایی هستیم که از دهه فجر تا پیش از پایان سال رونمایی می‌شود. از جمله آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به حدود ۵۶ میلیون مترمکعب در روز می‌رساند و آغاز بهره‌داری از اولین سکوی تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب گاز خام در روز را تولید می‌کند.

خاندوزی افزود: طرح جمع‌آوری گازهای همراه نیز به‌طور رسمی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان هم در دستور کار است که امسال افتتاح می‌شود و ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت. وزیر اقتصاد افزود: طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان با هدف تولید گازوییل کم‌گوگرد و گازرسانی به روستاهای جدید و بهره‌برداری رسمی بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار هم در دستور کار قرار دارد.

خاندوزی با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های آبی و نیروگاهی گفت: در دهه فجر و تا پایان سال، طرح‌های جدید نیروگاهی آبگیری سدها و آبرسانی به روستاها در دستور کار قرار دارد که جزییات آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. بیش از ۷۰۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی هم به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر اقتصاد با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: این امر یک سازوکار است و دولت برای تامین منفعت مردم در این زمینه دو اقدام را در دستور کار داشته است؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه‌کردن دست دلالان از این عرصه بود. وی یادآور شد: یکی از راه‌های کوتاه‌کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالاست که آمارها نشان می‌دهد از روش‌های قبلی موثرتر است‌. اگر کارشناسان اقتصادی روش‌های دیگری هم ارایه دهند، استقبال می‌کنیم. خاندوزی تأکید کرد: امروز بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد است و این میزان در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان‌بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کالاست.

در کنار آن، وزیر اقتصاد به آینده یارانه‌ها نیز پرداخت. دولت اعلام کرده که سال آینده به یارانه نقدی دست نخواهد زد اما همزمان امکان انتخاب کالابرگ را برای مردم ممکن خواهد کرد. در این روزها شایعاتی درباره یارانه نان به وجود آمده بود که خاندوزی به آن پاسخ داد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد، یادآور شد: با اجرای این طرح مشخص شد روزانه حداقل ۵۰۰۰ تن از ۲۱ هزار تن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع خارج می‌شود و به نان تبدیل نمی‌شود. شناسایی این هدررفت، دستاورد فاز اول طرح است که متاسفانه با شیطنت‌های سیاست‌زده‌ای، به عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.

وی با بیان اینکه در فاز دوم به‌صورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تصریح کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد ‌کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. خاندوزی با یادآوری اینکه در فاز اول اجرای این طرح بیش از ۹۸ درصد نانوایی‌های کشور مجهز به مکانیسم رصد هوشمند توزیع آرد شدند، اظهار کرد: ۵۸ هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاها به این سیستم مجهز شده‌اند. امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان سال در تمام ۳۰ استان کشور اجرا شود.

وی افزود: بنابراین خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان نیز در مرحله دوم برداشته خواهد شد. وزیر اقتصاد با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده اظهار کرد: در لایحه ۱۴۰۲ ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود که به تناسب رده‌های حقوقی، رویکرد توازن و ایجاد عدالت را رعایت می‌کنیم. ما برای اینکه میزان پیشنهادی افزایش حقوق در کشور به تورم دامن نزند تلاش کردیم اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل دولت و درآمد بودجه ممکن است را در حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور و مدیریت این بازار تاکید کرد: بنا به اعلام رییس کل بانک مرکزی، وضعیت منابع ارزی کشور خوب است. حتی به جهت کنترل مصارف ارزی کشور هم وضعیت مطلوبی داریم و بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور در بازار رسمی یعنی سامانه نیما و بازار متشکل برای اسکناس ارزی تامین می‌شود. خاندوزی گفت: متاسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز انجام می‌شود، بدون توجه به منابع ارزی کشور و درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، شاهد افزایش نرخ در این بازارها بوده‌ایم که امیدواریم دستگاه‌هایی که در این زمینه از سوی دولت مسوولیت دارند، نقش خود را در این بازارهای کاغذی و مهار آن به خوبی ایفا کنند. 

وی افزود: تاکید رییس‌جمهوری این است که بانک مرکزی تمام اهتمام خود را برای ایجاد ثبات ارزی به کار بگیرد. در این راستا رییس کل بانک مرکزی سفرهایی به کشورهای شریک تجاری داشته‌ است تا هم آسان‌تر و در زمان کوتاه‌تری منابع ارزی لازم را تامین کنیم و هم برنامه‌ریزی لازم برای مبادله ارز داشته باشیم تا ثبات را به بازار ارز بازگرداند. وزیر اقتصاد درباره وضعیت سامانه مودیان و پیگیری دولت در این زمینه گفت: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضایی و پرونده در حوزه معاملات شرکت‌های اقتصادی را به حداقل خواهد رساند. خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در زمانی شروع به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده بود، اما تقریباً پیشرفت جدی در این زمینه حاصل شده بود که با توجه به اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این است که این طرح حتماً باید عقب‌افتادگی‌های پیشین را جبران کند دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه انجام شد.

خاندوزی در پایان صحبت‌های خود نیز بر شفافیت در اقتصاد، تداوم حمایت از کم درآمدها و تلاش برای حفظ قدرت خرید آنها تاکید کرد. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان‌ها گفت: تأمین منابع مالی لازم در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می‌گیرد و برای سال آینده پیش‌بینی‌های لازم نیز شده است؛ اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال آینده نداشتیم به همین روند پیش خواهیم رفت. پس تا زمان نهایی‌شدن بودجه سال آینده نمی‌توانیم اظهارنظر قطعی در این زمینه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه شفافیت اقتصادی در این دولت مورد توجه ویژه است، گفت: در سنوات گذشته دولت‌ها در امر شفافیت اقتصادی در خصوص بدهکاران بانکی اراده‌ای نداشتند یا جریانات منفعت‌محور اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی‌دادند اما دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی حتی اگر انتقاد هم بشود، کوتاهی نمی‌کند و پیش از ابلاغ رسمی لایحه بودجه، اقدام به اجرای این تکلیف و فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی را منتشر کردیم.

وزیر اقتصاد درباره میزان دستمزد کارگران، گفت: معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه‌های اصلی دولت است و تلاش خود را برای تامین امرار معاش کارگران خواهد داشت. البته ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیر از مصوبات شورای عالی کار، دولت تلاش دارد تا با کنترل ریشه‌های تورم و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد.

مرغ دولت یک پا دارد و همچنان تاکید دارند که همه‌چیز تحت کنترل است و صحبت‌های خاندوزی نیز همین موضوع را نشان می‌دهد و باید دید که سرانجام مجلس با آن چه برخوردی خواهد کرد.