رکود در کمین بریتانیاست
نظرسنجی نشان داد که فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی بریتانیا در ژانویه با سریعترین نرخ خود در دو سال گذشته کاهش یافت زیرا کسبوکارها نرخهای بهره بالاتر بانک انگلستان، اعتصابها و تقاضای ضعیف مصرفکننده را عامل کاهش رشد میدانند.
به گزارش ایسنا، شاخص مدیران خرید از ۴۹ در دسامبر به ۴۷.۸ در ژانویه کاهش یافت که در پایینترین حد پیشبینیهای اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز و پایینترین رقم از ژانویه ۲۰۲۱ است.
خوانشهای زیر ۵۰ نشان دهنده کاهش تولید است. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد اساندپی گلوبال گفت: اعداد ضعیفتر از حد انتظار شاخص مدیران خرید در ژانویه خطر سقوط بریتانیا به سمت رکود را نشان میدهد. وی افزود: اختلافات صنعتی، کمبود کارکنان، ضررهای صادراتی، افزایش هزینه زندگی و نرخهای بهره بالاتر همگی به این معناست که نرخ رکود اقتصادی در آغاز سال دوباره افزایش یافته است.
اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که تولید امسال کاهش یابد و این چشماندازی است که این هفته بر سیاستگذاران بانک مرکزی انگلستان تاثیر میگذارد زیرا آنها در نظر میگیرند که در جلسه دوم فوریه نرخهای بهره را چه اندازه افزایش دهند. بازارهای مالی نیز انتظار دارند که بانک مرکزی انگلستان برای مقابله با تورم دو رقمی، نرخ بهره انگلیس را از ۳.۵ درصد به چهار درصد در هفته آینده افزایش دهد و نرخها را در اواخر امسال به اوج خود در حدود ۴.۵ درصد برساند.
بریتانیا همچنین در میان موجی از اقدامات صنعتی قرار دارد زیرا کارگران راهآهن، پرستاران، رانندگان آمبولانس و معلمان همگی به دنبال افزایش دستمزدها هستند که با تورم همگام شود.
دادههای شاخص مدیران خرید نشان داد که قیمتهای اعمالشده توسط کسبوکارها با کمترین نرخ از آگوست ۲۰۲۱ افزایش یافته است. هزینهها با پایینترین سرعت از آوریل ۲۰۲۱ افزایش یافت زیرا قیمتهای انرژی کاهش یافت، اگرچه افزایش دستمزدها همچنان قابل توجه بود، در حالی که خوشبینی نسبت به سال آینده به بالاترین حد خود در هشت ماه گذشته رسید.