در شوک مولدسازی/ توضیحات دولت جامعه را قانع می‌کند؟
در شرایطی که دولت اصرار دارد شرایط را عادی نشان داده و ضمن تاکید بر صفر شدن کسری بودجه، درآمدهای پیش‌بینی شده برای بودجه 1402 را نیز کاملا قابل تحقق اعلام کند، با شفاف شدن تصویری که از آینده اقتصاد کشور ترسیم شده، هربار سوالاتی جدید در این زمینه مطرح می‌شود و حالا اصلی‌ترین بحث به مولدسازی اموال دولتی اختصاص پیدا کرده است.
یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های کلانی که در تمام سال‌های گذشته در قوانین بودجه و برنامه‌های بالادستی اقتصاد بر آن تاکید شده، لزوم چابک‌سازی دولت و کوچک کردن ابعاد اقتصادی آن به نفع بخش خصوصی و فعال کردن بخش‌هایی است که راکد شده و عملا کارایی نداشته‌اند. این موضوع چه از سوی تحلیلگران اقتصادی و چه از سوی تصمیم‌گیران در دولت و مجلس همواره مورد تاکید بوده است اما آنچه همواره محل بحث بوده، چگونگی انجام این برنامه بوده است.
دولت‌های ایران در سال‌های گذشته فرآیندهای مختلفی را تحت عنوان خصوصی‌سازی اجرایی کرده و در این چارچوب تمام یا بخشی از سهام خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی واگذار کرده‌اند. برخلاف ظاهر ساده این موضوع اما در عمل هیچگاه فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بدون حاشیه نبوده است. بسیاری از این طرح‌ها پس از مدتی با ابهام‌هایی مواجه شده‌اند، از عدم شفافیت و دور زدن فرآیند قانونی در واگذاری گرفته تا واقعی نبودن واگذاری و در نهایت انتقال سهام دولت به بخش‌های شبه دولتی و خصولتی مسائلی بود که بارها تکرار شده‌اند و این مدل از خصوصی‌سازی تنها به پیچیده شدن اوضاع و دشوار کردن نظارت بر این نهادها منجر شده است. زیرا شرکتهای دولت در نهایت موظف هستند که وضعیت اقتصادی خود را به دولت و نهادهای ناظر اعلام کنند اما نهادهای خصولتی حتی در برخی حوزه‌ها قائل به ارایه گزارشی دقیق نیز نیستند.
تحت تاثیر همین تجارب تاریخی است که وقتی خبر از انتقال مسوولیت و اختیار مولدسازی داراییهای دولت به یک هیات هفت نفره با ریاست معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد، نگرانی‌هایی درباره چگونگی اجرای این موضوع و نحوه شفاف کردن تصمیمات منتشر شد. در ابتدا سوال این بود که چرا با وجود گذشت چند هفته از نهایی شدن این تصمیم، جزییات موضوع اعلام نشده بود و دولت حالا اقدام انتشار گزارش‌ها کرده است، موضوع دیگر به تحلیل شرایطی که برای این هیات در نظر گرفته شده باز می‌گردد که تا چه حد امکان پیگیری و شفافیت دارد. دولت در ساعات گذشته، اطلاعاتی را در این زمینه منتشر کرده و وعده داده که همه‌چیز شفاف خواهد بود.
جزییات مصوبه مولدسازی داراییهای دولت
مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی داراییهای دولت، در جلسه 4/9/1399 با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت (کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، موسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می‌شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رییس‌جمهور (رییس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رییس قوه قضاییه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می‌گردد.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه
۲-۶، تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزییات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری است.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری داراییهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک داراییهای سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری گردد.
تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش داراییهای شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک‌بار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارایه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.
به این ترتیب بر اساس این مصوبه، اعضای این هیات عملا در برابر هیچ نهادی پاسخگویی نخواهند داشت، تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند و در طول این دو سال می‌توانند تمام قوانینی که مانع از تصمیمات‌شان می‌شود را نادیده بگیرند. آنچه که عجیب به نظر می‌رسد این است که تاکنون این هیات سه جلسه داشته و تصمیماتی را نیز نهایی کرده است.
تاکنون سه جلسه در این زمینه تشکیل شده است. سومین و آخرین جلسه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت ظهر چهارشنبه ۵ بهمن به ریاست محمد مخبر برگزار شد و با تصویب این هیات، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت. در این جلسه، تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهادکشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهادکشاورزی و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه‌تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.
رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که تمام فرایند تصمیمات به شکل شفاف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر وزیر اقتصاد نیز می‌گوید که در این رابطه تصمیماتی به نفع اقتصاد ایران گرفته خواهد شد.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برگزاری سومین نشست هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت، گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی مولدسازی ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهادکشاورزی، و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.
تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۸) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه اجرایی، وزارت جهادکشاورزی با نظارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به انجام فرآیند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.
خاندوزی گفت: همچنین مقرر شد داراییهای فوق (به استثنای داراییهای مازاد شرکتهای دولتی) در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۶۳۱ پروژه معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزو (۵) بند (الف) ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی‌ها به پروژه‌های همان استان تهاتر شود. تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای ماده (۸) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه اجرایی، وزارت آموزش و پرورش با نظارت و تأیید مجری نسبت به انجام فرآیند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.
تلاش برای تامین درآمدهایی جدید برای دولت یا کاهش تصدی‌گری و کم کردن سهم اقتصاد دولتی؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال باید لااقل مدتی صبر کرد، فعلا پس از وارد شدن یک شوک جدید به اقتصاد ایران باید دید که این هیات که با اختیاراتی گسترده کار خود را آغاز کرده تا چه حد می‌تواند به اهداف مصوبه نزدیک شود.
