قوانین دست و پاگیر خودرو
حسین مریدسادات| سال‌هاست که یک صنعت را بر اساس قوانین نانوشته رو به نابودی برده‌اند. صنعت خودرو که روزی جزو صنایع سودساز بود، برای حمایت از مصرف‌کننده و جهت پوشش کج‌سلیقگی‌های مدیریتی با قانون قیمت‌گذاری دستوری مواجه شده و در نهایت با محقق کردن زیان‌های انباشته چند هزار میلیاردی توان بهبود کیفیت و حتی پوشش هزینه‌های خود را ندارد.
اما پس از سال‌ها تابوی قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد گپ قیمتی بین قیمت درب کارخانه و قیمت مصرف‌کننده شکسته شد و این مهم توسط عرضه خودرو در بورس کالا اتفاق افتاد، جایی که خودروساز و مصرف‌کننده به صورت شفاف و مستقیم فرایند خرید را تکمیل می‌کنند و دیگر خبری از دو نرخی و جولان دلالان بازار خودرو نیست.
عرضه خودرو در بورس کالا تصمیمی بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان گرفته شد تا شاید دست دلالان از بازار خودرو قطع شده و ساز و کار شفاف بورس کالا بتواند مانع ضرر و زیان خودروسازان به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های دستوری شود. پس از گذشت چندماه از عرضه برخی از خودروها در بورس کالا شاهد به تعادل رسیدن قیمت آن بودیم. بازی برنده- برنده‌ای که نه‌تنها مصرف کننده نهایی کسب سود کرده است، بلکه، خودروساز نیز توانسته خودرو تولید خود را با قیمت مناسب‌تری به فروش برساند تا بخشی از زیان‌های انباشته خود را جبران کند.
جای تعجب دارد که چنین تصمیم منطقی و مثبتی چرا به یک‌باره مورد هجمه قرار گرفت و شورای رقابت به یک‌باره به بازار خودرو ورود کرده و رییس این شورا اعلام کرد عرضه خودرو در بورس باید متوقف شود. تنها این اظهارنظر نسنجیده باعث شد که سهامداران بورس زیان چند ده‌هزار میلیاردی را تنها در هفته متحمل شوند و کسی هم پاسخگو نباشد.
سوال اساسی تمام سهامداران گروه خودروساز این است که چه کسانی از عرضه خودرو در بورس کالا متضرر شده‌اند که به دنبال بازگشت قرعه‌کشی‌هاهستند. چراکه عرضه خودرو در بورس کالا علاوه بر ایجاد شفافیت، فواید گفته شده را نیز به دنبال داشته و عرضه با روش‌هایی همچون قرعه‌کشی در سال‌های گذشته نتیجه‌ای جز افزایش رانت موجود در خرید و فروش خودرو و زیان خودروسازان نداشته است.
تنها دلیل محکم مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع منقضی شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت است. براساس این مصوبه، شورای عالی رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت گذاشته شد که در نهایت تصمیم گرفته شد خودرو از طریق بورس کالا عرضه شود. بهانه‌ای که صرفا جهت بازگشت رانت و فساد به یک بازی تمام بازنده در صنعت خودرو منجر خواهد شد.
اما در ابتدا باید به متولیان شورای رقابت این نکته را گوشزد کرد که نمی‌توان گفت ذی‌نفع مابه‌التفاوت قیمت خودرو، فقط یک خودروساز است. در واقع میلیون‌ها سهامدار به اشکال مستقیم و غیرمستقیم در انواع صندوق‌های بزرگ بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی که شامل طیف وسیعی از مردم است از این موضوع متضرر می‌شوند.
همزمان باید رانت‌های عجیبی که ایجاد شده است را نیز در نظر گرفت. این در حالی است که با وجود تعداد محدود خودروهای عرضه شده در بورس کالا، این اقدام حتی منجر به کاهش ١٠٠ تا ٣٠٠ میلیونی قیمت‌های بازار شد. همه کارشناسان معتقد هستند که اگر روند عرضه خودرو در بورس کالا ادامه می‌یافت و خودروهای پرتیراژ نیز در بورس عرضه می‌شد؛ فاصله قیمت بازار و کارخانه خودرو به حداقل می‌رسید و فقط افرادی که به دنبال مصرف خودرو هستند برای خرید آن اقدام می‌کردند. همچنین اهداف سفته‌بازانه از خرید خودرو کنار می‌رفت و بخش بزرگی از زیان سهامداران گروه‌های خودرویی بورس نیز جبران می‌شد.
اما ظاهرا قدرت یقه‌سفیدان و ویژه‌خواران زیاد است که در این موضوع برای از دست نرفتن منافع خود امروز با عرضه خودرو در بورس مخالفت می‌کنند. در پایان امیدوارم که صنعت خودرو از سال‌ها کج‌سلیقگی و رانتخواری نجات یافته و روزی شاهد این خبر باشیم که دو خودروساز بزرگ کشور در مجامع خود به جای اعلام زیان انباشته، سود شناسایی کرده و بین سهامداران مظلوم این گروه تقسیم کرده‌اند.
