دامن زدن به رکود و تورم توامان/ چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ خطرناک‌تر از سال قبل خواهد بود

مرتضی عزتی| امسال هم سقف بودجه 1402 به نسبت سال قبل با افزایش حدودا 40درصدی مواجه شده است. مطابق سال‌های قبل می‌توان پیش‌بینی کرد که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه هم این سقف را بالاتر ببرند تا مطالبات حوزه‌های انتخابیه خود را حداقل در ظاهر عملی کنند. این روند افزایش‌ها، احتمال بروز کسری بودجه را بیشتر کرده و متعاقب آن هم مشکلاتی که هر سال به دلیل کسری بودجه رخ می‌دهد را محتمل‌تر می‌سازد.

اما آیا هر نوع افزایش هزینه‌ای در بودجه منفی و آسیب‌زا است؟ در پاسخ باید گفت؛ خیر. چنانچه اعداد و ارقام بودجه‌ای رشد پیدا کند و این رشد در راستای پروژه‌های تولیدی، عمران و برنامه‌ریزی‌های درست زیرساختی به کار گرفته شوند، بدون تردید به نفع اقتصاد است. اما اگر هر سال بر سقف بودجه اضافه شود و این افزایش‌ها، در مسیر بودجه‌های جاری و هزینه‌های غیرضروری به کار گرفته شوند و بودجه برخی نهادها و ارگان‌های غیرشفاف بالا رود از هر سمی برای پیکره اقتصاد، خطرناک‌تر خواهد بود.

هر سال با بروز کسری بودجه، دولت‌ها اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کردند و این روند باعث رشد تورم می‌شد. در سال 1401 هم اقتصاد ایران با کسری بزرگی روبه‌رو شد؛ دولت سیزدهم اما برای پوشش این مشکل اقدام به اتقراض از سیستم بانکی به جای بانک مرکزی کرد. این تصمیم با این استدلال اجرایی شد که استقراض از سیستم بانکی تبعات تورمی کمتری به دنبال خواهد داشت، اما دولت سیزدهم به این موضوع توجه نداشت که استقراض از سیستم بانکی، تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد و نتیجه آن مستقیما در رشد اقتصادی اثرگذار خواهد شد. این روند هرچند آثار تورمی کمتری دارد اما مستقیما به رکود دامن می‌زند و بخش تولید و مصرف را با مشکل مواجه می‌کند.

در سال آینده هم اقتصاد ایران با کسری بودجه مواجه است و دولت یا با«تورم» یا «رکود» یا هر دو گزاره مواجه خواهد شد. این اثری است که در همه جای دنیا تجربه شده است و اقتصاد ایران هم از آن مستثنی نخواهد بود.

همانطور که گفته شد، افزایش هزینه‌های دولت به شرط اینکه به هدف مولد و مناسبی اصابت کند هم تولید را رونق می‌دهد و هم رشد اقتصادی را. اما از آنجا که دولت هزینه‌هایش را برای امور جاری، پرداخت دستمزدها و.... بالا برده، کسری بودجه باعث نزول شاخص‌ها و افزایش مشکلات می‌شود.

هرچند با پایان کرونا نشانه‌های رشد اقتصادی نسبی در اقتصاد ایران نمایان شد، اما در ادامه کسری بودجه‌های بالا طی سال‌های مستمر، سوءمدیریت‌های دولت و اثرات منفی نظام تصمیم‌سازی‌های اشتباه پولی و مالی باعث شده تا رکود، اقتصاد و معیشت مردم را تهدید کند و تولید آسیب ببیند. برای مواجهه با این مشکل دولت ناچار است یا استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی را ادامه بدهد، یا اوراق منتشر کند یا اینکه اموال و دارایی‌های خود را به فروش برساند (هر سه این راه‌ها تجربه شده است) هر کدام از این راه‌ها، تبعات مختص خود را دارد.

انتشار اوراق نوعی مسکن مقطعی و انتقال مشکلات به آینده است؛ استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش تورم می‌شود. ضمن اینکه استقراض از سیستم بانکی، رکود را دامن می‌زند و به تولید ضربه می‌زند. افزایش مالیات هم به مردم و صاحبان کسب و کار فشار زیادی وارد می‌سازد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، هر تصمیم غیراقتصادی باعث افزوده شدن بر حجم مشکلات می‌شود. اگر دولت افزایش هزینه‌هایش را طی سال‌های بعدی هم ادامه دهد، مشخص نیست دیگر چه راهی پیش پایش باقی مانده است. چرا که دیگر اموالی برای فروش نخواهد داشت، سیستم بانکی هم توانی برای تامین کسری بودجه ندارد و از سوی دیگر، صاحبان کسب و کار هم توانی برای افزایش پرداخت مالیات‌ها  ندارند.

در این شرایط تنها راه باقی مانده برای دولت و سیستم سیاسی کشور، احیای برجام و افزایش درآمدهایش از طریق افزایش فروش نفت است. چرا که دولت نه تخصصی برای بهره‌وری بیشتر دارد، نه اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های غیرضروری و نه سایر ضرورت‌هایی که در یک چنین شرایطی در پیش گرفته می‌شود؛ بنابراین چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران در سال 1402 خطرناک‌تر از سال قبل و سال بعد از آن هم خطرناک‌تر از قبلی خواهد بود. مگر اینکه روش متفاوتی برای نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و نظام حکمرانی در پیش گرفته شود.