ابهام در مورد متولیان جدید واگذاری اموال دولتی
خاندوزی وزیر اقتصاد در مورد مزیت مصوبه مولدسازی نسبت به روش قبلی واگذاری اموال دولتی و رفع موانع آن گفته است: «مانع سوم نحوه قیمت‌گذاری بود. مدیران دستگاه دولتی مایل به فروش دارایی‌ها نبودند. به همین دلیل به نحوی قیمت‌گذاری می‌کردند که کسی خریدار نباشد. اکنون قیمت‌گذاری کارشناسی بوده و افراد مطمئن می‌شوند که درآمد حاصل از آن صرف پروژه در استان خودشان می‌شود.» این سخنان از سوی وزیر امور اقتصادی جای تعجب دارد.
سوال: آیا در روش‌های قبلی، دستگاه‌های دولتی خود متولی قیمت‌گذاری و فروش اموال بودند؟ آیا قیمت‌گذاری‌های قبلی براساس کارشناسی نبوده؟
در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب 08/۱۱/۱۳۸۶)، اساساً با ساز و کار قوی از مداخله مدیران دستگاه‌های دولتی و حتی وزرا در فرایند واگذاری، ممانعت کرده و سازمان خصوصی‌سازی متولی کلیه عملیات و تصمیمات بوده است.
اگر در اجراء قانون فعلی نقصی بود می‌بایست مسوولان دولت با همین جدیتی که برای مصوبه «مولدسازی» نشان داده‌اند، موانع اجرایی را مرتفع می‌ساختند به‌جای اختراع یک سازو کار جدید با انبوهی از ابهامات.
یک جنبه مهم و اساسی در مورد واگذاری اموال دولتی، نهاد تصمیم‌گیرنده و مجری است.
در قانون مصوب 1386 هیات واگذاری با ترکیب زیر پیش‌بینی شده است.
«هیات واگذاری و وظایف آن
ماده ۳۹- به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی،
۲- وزیر دادگستری،
۳- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدو ن حق رأی،
۴- وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رأی،
۵- دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
دبیرخانه هیات در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیات مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌کند.»
در صورتی که در مصوبه مولدسازی، هیاتی با اختیارت عام و مطلق از جمله در انتخاب روش و تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی، پیش‌بینی شده که مرکب از هفت عضو زیر (همگی با حق) هستند.
- معاون اول رییس‌جمهور (رییس هیات)،
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)،
- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور،
- وزیر کشور،
- وزیر راه و شهرسازی،
- یک نفر نماینده از طرف رییس مجلس شورای اسلامی.
- یک نفر نماینده از طرف رییس قوه قضاییه، پیش‌بینی شده است.
در ترکیب جدید هیات واگذاری سه ایراد و ابهام مشاهده می‌گردد:
1) حضور وزیر کشور با توجه به وظیفه و ماموریت اقتصادی هیات، غیرمتعارف است
2) حضور وزیر راه و شهرسازی و نه حتی سایر وزرا از جمله وزرای نفت و صمت سوال‌برانگیز بوده و اصل تعارض منافع مطرح می‌گردد. ایا قرار است آقای بذرپاش در مورد واگذاری اموال همه وزارتخانه‌ها همچنین زیرمجموعه خودش رای دهد؟
در هیات واگذاری در قانون مصوب 1386، هر وزیر ذیربط صرفا برای توضیح و ارایه اطلاعات لازم «بدون حق رای» در جلسات شرکت می‌کند.
3) در ترکیب جدید، حضور نمایندگان مجلس تنزل پیدا کرده و از دو نماینده «منتخب» مجلس به یک نماینده منتخب «رییس» مجلس (بدون نیاز به انتخاب توسط نمایندگان مجلس) تبدیل شده است.
با توجه به لزوم غبطه نسبت به اموال عمومی توسط همه ارکان کشور، و ایرادهای اساسی مشهود در متن مصوبه و آیین نامه اجرایی آن، حتی قبل از شروع کار، نگرانی‌های جدی نسبت به نحوه اجرای این پروژه بزرگ هم از نظر حجم گسترده اقدامات حقوقی و عملیاتی که نیازمند یک سازمان اجرایی تخصصی است و هم از نظر ارزش نجومی اموالی که قرار است در مورد آن «ضربتی» تصمیم گرفته شود، را تشدید کرده است.
