دوئل برای عرضه خودرو/ بازگشت خریداران خودرو به گردونه شانس؟
دستورالعمل جدید شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو منتشر شد. بر اساس آن عرضه‌کنندگان خودرو موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند شده‌اند که فحوای آن نشان از لغو عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت به لاتاری دارد.
به گزارش تعادل، شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است؛ بازگشت به سامانه می‌تواند به معنای این باشد که حرف این شورا برای لغو عرضه خودروها در بورس کالا، به کرسی نشسته است.
همچنین در این دستور العمل آمده است که بازار تمامی خودروهای سواری، خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. به رغم وعده‌های مقامات دولتی مبنی بر حذف قرعه‌کشی خودرو، ظاهرا فروش خودروها کماکان از طریق قرعه‌کشی تداوم خواهد داشت.
اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش، سازمان بورس هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده، اما یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار از تهیه طرح استفساریه‌ای در واکنش به تصمیم شورای رقابت برای جلوگیری از عرضه خودرو در بورس خبر داده و گفته که احتمال طرح شکایت از شورای رقابت به دیوان عالی کشور وجود دارد.
دستورالعمل جدید چه می‌گوید؟
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آرا مصوب شد. شورای رقابت در اطلاعیه‌ای ضمن تشریح جزییات دستورالعمل تنظیم قیمت، بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولید داخل، مونتاژ و وارداتی را انحصار تشخیص داده و آنها را مشمول دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری دانسته است.
در دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام شده است که مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت واگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارایه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست. نکته قابل‌توجه این است که بر اساس این دستورالعمل، با هدف نهادینه‌سازی فضای رقابتی، قیمت پایه هر خودرو در داخل، بر اساس قیمت حداقل سه خودروی خارجی هم‌رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، استخراج و اعلام می‌شود.
تبصره: عرضه‌کننده خودرو می‌تواند خودروهای هم‌رده محصولات خود در بازار جهانی را به کارگروه خود پیشنهاد دهد. نکته دیگر اینکه مبنای نرخ ارز برای قیمت‌گذاری خودرو، نرخ بازار متشکل یا بازار جایگزین آن خواهد بود و خودرو بر اساس شاخص رقابت‌پذیری در 7 رده، رتبه‌بندی می‌شوند. نرخ ارز موضوع تبصره ١، متوسط شش ماهه خواهد بود و حسب مورد، می‌تواند در بازه زمانی کمتر و بیشتر باشد.
در این دستورالعمل، شرایط طرف تقاضا برای خرید خودرو در ایران، همان شرایطی است که در قرعه‌کشی ملاک عمل بوده است. حداقل سن 18 سال، دارا بودن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال، صادر نشدن فاکتور خرید خودرو در 48 ماه گذشته به نام متقاضی، ممنوعیت صلح قرارداد یا انتقال خودرو تا یک سال و الزام به موجود بودن مبلغ پیش‌پرداخت خودروی مورد تقاضا در حساب متقاضی از جمله این شرایط است. عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند.
هفت شرط برای عرضه خودرو
شورای رقابت همچنین در ٧ بند ماده به تعریف شروط طرف عرضه‌کننده پرداخته است که به شرح زیر است:
1. تولیدکنندگان خودرو موظفند در ابتدای سال برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند. تبصره ١- وزارت صمت میزان تحقق برنامه تولید را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالش‌های مسیر تحقق برنامه تولید را در کارگروه خودرو مطرح و نتایج به شورای رقابت اعلام شود.
تبصره ٢- سازمان حمایت به صورت مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خود را پایش و گزارش مذکور را به کارگروه خود ارایه کند.
2. به منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین می‌کند.
3. هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند، باید به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تأیید به کارگروه خودرو ارسال و سپس به شورای رقابت جهت تصویب و ابلاغ اعلام شود.
4. به منظور شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، کلیه عرضه‌کنندگان خودرو موظفند طرح‌های فروش و پیش‌فروش خود را در سامانه خود ارایه کنند؛ به گونه‌ای که پیش از ثبت‌نام، از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق با آیین‌نامه اجرای قانون حمایت از از مصرف‌کنندگان خودرو در حساب متقاضی اطمینان حاصل کنند.
5. عرضه‌کنندگان خودرو و از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند.
6. عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده، را نخواهند داشت.
7. بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تامین ارز برای واردات خودرو را تسهیل کنند.
بر اساس بند ۵ این بخش از دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب شورای رقابت که بر عرضه خودروها در سامانه یکپارچه تاکید دارد؛ این طور برداشت می‌شود که مجدد فروش و ثبت‌نام خودروها در سامانه یکپارچه خواهد بود؛ این موضوع می‌تواند پیش‌زمینه اجرایی کردن درخواست شورای رقابت مبنی بر لغو عرضه خودروها در بورس کالا باشد. در همین حال، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت به «مهر» گفت: بورس یکی از ابزارهاست که از نظر شورای رقابت این ابزار در حال حاضر کارایی خاصی ندارد زیرا مزایده ظلم مضاعف به مصرف‌کننده است؛ ما باید طوری عمل کنیم که مصرف‌کننده کالا را با قیمت منصفانه درب کارخانه بخرد.
توکلی توضیح داده: نمی‌توانیم بگوییم قیمت خودرو در کارخانه مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان، در بازار آزاد ۶۰۰ میلیون تومان و در بورس ۵۰۰ میلیون تومان است پس قیمت خودرو کاهش یافته است؛ خیر اینگونه نیست.
در حقیقت شما قیمت یک کالایی که از نظر ارزش و استاندارد ۵۰۰ میلیون تومان نیست را به مصرف‌کننده ۵۰۰ میلیون تومان می‌فروشید و مصرف‌کننده هم خوشحال است که ارزان خریده است. توکلی تصریح کرد: همچنین باید اشاره شود که قرار نیست زیان انباشته‌ای که خودروساز از قبل داشته را از مصرف‌کننده گرفت؛ در حالی که هم‌اکنون در بورس عملاً این اتفاق می‌افتد و مشخص است که مابه‌التفاوت قیمت کارخانه به جیب چه کسی می‌رود. به گفته او، خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل انحصاری تشخیص داده شده و بنابراین هیچ یک از خودروها دیگر در بورس عرضه نمی‌شوند تا زمانی که وضعیت متعادل شود.
از شورای رقابت شکایت می‌کنیم
در پی دستورالعمل شورای عالی رقابت در مورد تنظیم بازار خودرو و اینکه در هیچ‌بندی از این دستورالعمل اشاره‌ای به عرضه خودرو در بورس کالا نشده، حمید رضا دانش کاظمی، عضو شورای عالی بورس عنوان کرد، این شورا بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید دارد.
اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش، سازمان بورس هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده، اما یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار از تهیه طرح استفساریه‌ای در واکنش به تصمیم شورای رقابت برای جلوگیری از عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت که احتمال طرح شکایت از شورای رقابت به دیوان عالی کشور وجود دارد. محسن علیزاده در واکنش به دستورالعمل جدید شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو گفت: شورای رقابت اخیرا تصمیمی گرفته که به موجب آن تمام محصولات تولیدی و مونتاژی در کشور انحصاری محسوب شده و عرضه خودرو در بورس هم مشمول همین موضوع می‌شود.
او با تاکید بر اینکه این دستورالعمل شورای رقابت غیرقابل قبول و خلاف قانون است، توضیح داد: در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف شده تمام کالاهای عرضه شده در بورس را از نظام دستوری قیمت‌گذاری خارج کند لذا این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است. علیزاده گفته است: با توجه به این دستورالعمل، به دنبال تهیه طرح استفساریه و رای از مجلس هستیم مبنی بر اینکه «آیا خودروهای تولید داخل و مونتاژی مشمول دستور العمل و مصوبه شورای رقابت می‌شود یا خیر؟» در صورت لزوم این موضوع مجددا در شورای عالی بورس مورد بحث قرار می‌گیرد علاوه بر این در واکنش به این تصمیم شورای رقابت از طرف شورای عالی بورس به دیوان عالی کشور شکایت می‌کنیم.
دستورالعمل جدید یک عقبگرد است
در همین رابطه، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با تحلیل این دستورالعمل، آن را یک عقبگرد در عرصه سیاست‌گذاری در این حوزه توصیف کرد و گفت: این ضوابط مردم را بیش از گذشته به سوی فعالیت‌های دلالی سوق خواهد داد.
او گفته است: این دستورالعمل دارای یک نکته مثبت است و آن اینکه، دست کم قیمت‌گذاری را نه بر مبنای قیمت تمام شده، بلکه بر مبنای قیمت رقابتی مجاز دانسته است که این یک گام مثبت قلمداد می‌شود. بنابه توضیحات کاکایی، در گذشته، تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار، محدود به خودروهایی پرتقاضا نظیر پراید، تیبا و ساینا بود اما اکنون این دستورالعمل، همه خودروها و خودروهای بیش از یک میلیاردتومان را نیز شامل می‌شود.
بنابراین، نکته قابل تامل این است که چرا شورای رقابت باید ضوابط قیمت‌گذاری در این محدوده را تعیین کند؟ در محدوده خودروهایی که یک میلیاردتومان و بیش از این قیمت دارند، چندین شرکت در حال تولید و مونتاژ هستند.
بنابراین، شورای رقابت چرا باید دخالت‌های خود را به این محدوده قیمتی تعمیم دهد؟ در این صورت رقابت چه معنایی پیدا می‌کند؟ او عنوان کرده: شورای رقابت در 10 سال گذشته، مدام از رقابت سخن گفته اما به موجب عملکرد این نهاد و سازمان ملی استاندارد، رقابت در محدوده خودروهای 6 تا 7 هزار دلاری که ارزان‌ترین خودروها در بازار ایران بوده‌اند، تقریبا از بین رفته است وهیچ‌کس جرات نمی‌کند وارد تولید در این محدوده شود.
این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به بخشی از این دستورالعمل که اعلام کرده، قیمت‌گذاری بر خودروهای سواری داخلی بر اساس مقایسه با حداقل 3 خودروی خارجی صورت می‌گیرد، این پرسش را مطرح کرده که شورای رقابت مشخص نکرده که این قیمت‌ها با چه قیمت‌هایی مقایسه خواهد شد؟ برای مثال کشوری مانند امارات مبنا قرار خواهد گرفت یا عمان، عربستان و پاکستان؟ در این مقایسه مباحث کیفی و فنی چگونه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؟ برای مثال خودروی 206 ایرانی با چه خودرویی قرار است مقایسه شود؟
کاکایی با بیان اینکه« ضوابط تعیین شده برای خریداران نیز قابل تامل است» توضیح داد: تعیین این ضوابط در مورد خودروهای پر تقاضا شاید تا حدودی پذیرفتنی باشد اما در مورد خرید خودروهایی که محدوده قیمتی بالایی دارند، چرا باید محدودیت ایجاد شود؟ البته اعلام شده، که این ضوابط قابل بازبینی است؛ اما انتشار این دستورالعمل قابلیت آن را دارد که بازار را از هم‌اکنون در شرایط نامساعدی قرار دهد. به‌طور کلی، این دستورالعمل سراسر ایراد است و به جای اینکه صنعت خودرو را به سمت جلو حرکت دهد، آن را دچار عقبگرد می‌کند.
به گفته این کارشناس خودرویی، احتمالا دستورالعمل جدید شورای رقابت، آرامش را از بازار خودروهای بیش از 10 هزار دلار نیز سلب می‌کند و این کار بسیار خطرناک است؛ به بیان دیگر با این ضوابط، بخش دیگری از جامعه نیز به سمت دلالی سوق پیدا می‌کنند.
