دارو در وضعیت باخت باخت برای مردم

دارو و وضعیت باخت باخت برای مردم، هم گران بخرند و هم با کمبود دارو مواجه شوند؛ شاید این خلاصه شرایط دارو برای سال آینده باشد، سالی که قرار بود با کمک طرح دارویار مشکلات به‌حداقل برسد، اما اختلال در دو وضعیت، یعنی تامین ارز شرکت‌های داروساز و از طرفی بودجه مورد نیاز شرکت‌های بیمه‌گر سبب شده نگرانی از روزهای سخت دارویی چندان دور از انتظار نباشد.

طوری‌که علی فاطمی، نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران به خبرآنلاین می‌گوید: «وقتی بیمه‌ها نتوانند پول داروخانه‌ها را پرداخت کنند، داروخانه‌ها هم به‌دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند پول شرکت‌های پخش را فراهم کنند و شرکت‌های پخش هم دیگر پولی ندارند که به کارخانه‌ها بدهند، لذا تولید دارو کاهش پیدا می‌کند.»

ارز مورد نیاز شرکت‌های تولید‌کننده تامین نمی‌شود

وقتی دارویار با سروصدای زیادی میدان‌دار وضعیت دارویی کشور شد خیلی‌ها گفتند می‌تواند مشکلات دارو، اعم از مشکلات تولید‌کننده و مصرف‌کننده را حل کند. قرار شد به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرکت‌های سازنده دارو با ارز نیمایی مواد اولیه خود را تامین کنند و در عوض برای جبران افزایش قیمت‌ها و برای اینکه هزینه‌های دارو به‌سمت جیب مردم سنگینی نکند پوشش شرکت‌های بیمه بیشتر شود. اما شواهد نشان می‌دهد در هر دو بخش مشکلات زیادی وجود دارد.

اوایل همین ماه بود که حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس دولت در نامه‌ای به مخبر، معاون اول دولت سیزدهم نوشت: «علی‌رغم گزارش بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش (برای جبران تغییر نرخ ارز صنعت از ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی) صرفاً حدود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به این صنعت پرداخت شده و مابقی استمهال تسهیلات قبلی بوده است.

لذا عملاً منابع موثر جدیدی به بخش پرداخت نشده است...افزایش قیمت ارز نیاز سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی را که با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند، به‌طور تصاعدی افزایش داده است.» در این باره حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو گفته بود: «تا قبل از آزادسازی نرخ ارز، مشکل تامین ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) داشتیم، اما امروز بعد از آزادسازی نرخ ارز، مشکل اساسی‌مان نقدینگی است. بازار دارویی ما در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بود. سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۵۰۰۰ میلیارد تومان بود و برای امسال برآورد ما از بازار دارویی حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. زیرا در بخش داروی تولید داخلی ۳۰ الی ۴۰ درصد ارزبری داشته‌ایم که اگر آن را تبدیل به نیمایی کنیم، مشخص است که نیاز به نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است.»

بودجه‌ای به دارو و دارویار نرسید

اما علاوه بر مشکلات تهیه ارز نیمایی مورد نیاز برای شرکت‌های تولید‌کننده دارو، حالا مشکل بودجه هم به سبد مشکلات دارویی کشور اضافه شده است. وضعیتی که محمد عبده زاده، رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در واکنش به آن به خبرآنلاین می‌گوید: «با این وضعیت طرح دارویار آسیب می‌بیند، از یک طرف ارز دارو را تک نرخی کردند و از طرفی قرار شد تفاوت آن را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کنند تا آنها بتوانند داروها را برای کنترل قیمت مصرف‌کننده تحت پوشش قرار دهند، اما با این وضعیت اگر بودجه تامین نشود طرح آسیب می‌بیند.»

او ادامه می‌دهد: «تفاوت بودجه پیشنهادی سازمان غذا و دارو (۱۰۵ هزار میلیارد تومان) با بودجه درنظر گرفته شده در لایحه (۶۹ هزار میلیارد تومان) باید تامین شود، اگر این اختلاف تامین نشود دو وضعیت ایجاد می‌کند، یا بیمه تعهدات خودش را انجام می‌دهد و وسط راه کم می‌آورد و بار مالی به گردن شرکت‌ها و تامین‌کننده‌های دارو می‌افتد، یا اینکه بیمه مجبور می‌شود به نسبت بودجه‌ای که دارد داروهایی را از پوشش بیمه خارج کند، یعنی تعهداتش را به مردم کاهش دهد، بنابراین هزینه تامین دارو به گردن مردم می‌افتد و در نهایت دودش به چشم مردم می‌رود.»

درهمین‌باره سید علی فاطمی، نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران نیز می‌گوید: «الان مانند قبل نیست که پرداختی هزینه دارو از جیب مردم در وضعیت بیمه بودن یا نبودن چندان فرقی نکند، چراکه امروز اختلاف هزینه داروی تحت پوشش بیمه و خارج از بیمه خیلی زیاد شده، این اختلاف چیزی حدود ۱۰ برابر و حتی بیشتر است، بنابراین پرداخت این هزینه‌ها از توان مردم برنمی‌آید، نهایت اینکه اگر قانون بودجه نیاز دارویی کشور را تامین نکند اصطلاحاً دود چنین وضعیتی به چشم مردم می‌رود.»

سنگینی بدهی سازمان‌های دولتی به یکدیگر روی جیب مردم 

نادیده گرفتن بودجه مورد نیاز دارو برای سال آینده درحالی سپری می‌شود که بسیاری از سازمان‌های دولتی همچنان به شرکت‌های تامین‌کننده دارو بدهکار هستند، عبده‌زاده در این باره به خبرآنلاین می‌گوید: «مشکل بر سر بدهی دانشگاه‌ها و مراکز دولتی به شرکت‌های تامین‌کننده دارو وجود دارد.»

او ادامه می‌دهد: «تا الان سازمان برنامه و بودجه باید مطالبات وزارت بهداشت را پرداخت می‌کرد که پرداخت نکرده است، بنابراین طلب شرکت‌های بخش از مراکز دولتی به‌شدت بالا رفته و همین‌طور طلب شرکت‌های تولید‌کننده دارو را از شرکت‌های پخش روبه افزایش است، سازمان برنامه و بودجه باید پول مراکز دولتی را بپردازد تا آنها بتوانند تعهدات خودشان را به تولید‌کننده‌های دارو بپردازند تا آنها بتوانند دارو تولید کنند.»