چراغ سبز وزارت صمت به افزایش قیمت خودرو
امید قالیباف در گفتوگویی رادیویی ضمن اشاره به اظهار نظر یک ماه پیش خود پیرامون اتفاقات مثبت در حوزه تولید و اشباع بازار خودرو از خودروهای تولیدی و وارداتی تا بهار ۱۴۰۲، تشریح و شفافسازی کرد: بنده اعلام کردم که بازار خودرو ظرف شش ماه آینده به یک نقطه اشباعی در عرضه خواهد رسید؛ اکنون تنها یک ماه و نیم است که از اعلام این ادعا میگذرد. ضمن اینکه تاکنون تولید یک میلیون خودرو محقق شده است و هدفگذاری شد که یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما بازار خودرو و ارز ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و با افزایش نرخ ارز، تقاضایی در بازار خودرو شکل میگیرد که در حقیقت تقاضا به جهت حفظ ارزش داراییهاست.
به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه ما نمیگوییم خودرو گران نمیشود، گفت: چرا که تورم ۵۰ درصدی وجود دارد و این تورم بسیاری از حوزهها و به ویژه خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد؛ اما میتوان ادعا کرد که با افزایش عرضه، میزان افزایش قیمت خودرو به زیر نرخ تورم میرسد؛ بنابراین دیگر تقاضای سرمایهای برای حفظ ارزش پولها در بازار خودرو شکل نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدای آغاز دولت سیزدهم، شرایط خودروسازان به گونهای بود که حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار دستگاه به تولید میرسید و نیمی از این تعداد هم در پارکینگها به عنوان خودروی ناقص باقی میماند و عملاً بیشتر از ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کامل نداشتیم. اما اکنون میزان توقف خودروهای ناقص صفر شده و رشد تولید خودروی کامل در دو خودروساز بزرگ ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و رشد تولید خودروها در بخش خودروسازان خصوصی ۱۸۰ درصد برآورد شده است.
این مقام مسئول در وزارت صمت ضمن اشاره به پیچیدگی زنجیره تامین تولید خودرو و جمع 3000 هزار قطعه بصورت همزمان در خط تولید، اظهار کرد: با اصلاحات صورت گرفته در زنجیره تأمین، خودروهای ناقص به صفر رسید و در مقابل تولید خودروی کامل رشد یافت؛ البته این نقطه هم مطلوب ما نبود.
تولید خودروی اقتصادی مشترک ایرانخودرو و سایپا
قالیباف به از رده خارج شدن سه خودروی قدیمی و در مقابل ورود خودروهای جدید نظیر شاهین و تارا بر روی پلتفرمهای موجود به بازار اشاره کرد و گفت: ما حامی خودروی کم کیفیت نیستیم و وزارت صمت موظف به تبعیت از استاندارهای اجباری است که سازمان استاندارد وضع میکند.
وی افزود: پس از شاهین و تارا، برنامه اصلی برای سال آینده و سال ۱۴۰۳ است که خودروهای جدید روی پلتفرمهای جدید تولید شوند. برنامهریزیها از نیمه دوم سال جاری آغاز شده و سال آینده به نتیجه خواهد رسید. از جمله این خودروها، خودروی اقتصادی است که ایرانخودرو و سایپا بصورت مشترک تولید میکنن. قطعا از قِبل این همکاری و رعایت مقیاس تولید و زنجیره تأمین، در هزینهها صرفهجویی خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: پراید و پژو ۲۰۶ هم که قرار است دیگر تولید نشود، یک روز خودروی روز دنیا بودند اما زمانی که صنعت در حال بلوغ و تکامل است، خودروی تولیدی ۳۰ سال پیش هم خودروی استاندارد محسوب نمیشود. در حقیقت توان صنعت دنیا و صنعت ما در آن زمان بیشتر از این نبوده است.
قالیباف تورم را یک تهدید بزرگ برای تولید و صنعت دانسته و متذکر شد: قدرت خرید مردم هم مسئلهای است که طی ۱۰ سال گذشته متناسب با تورم ۵۰ درصدی افزایش پیدا نکرده و بنابراین توان خرید مردم نه تنها برای خودرو و مسکن بلکه در همه حوزهها کاهش پیدا کرده و وزارت صمت، ذیربط ماجرای ترمیم قدرت خرید مردم نیست.
عرضه خودروی وارداتی در بورس همچنان پابرجاست اما روشهای دیگر هم طراحی میشود
قالیباف در رابطه با حذف عبارت "عرضه خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا" توضیح داد: طبق آئین نامه واردات خودرو قرار بود عرضه و فروش خودروی وارداتی صرفاً از مسیر بورس کالا انجام شود اما طبق نظر هیات دولت، این صرفاً برداشته شده است؛ اما این به معنای حذف فروش در بورس کالا نیست و علاوه بر آن روشهای دیگر فروش خودروی وارداتی نیز برنامهریزی میشود.
وی ادامه داد: در حال طراحی مدلهای دیگری هستیم تا در کنار بورس کالا اجرایی شوند، ممکن است روش بورس کالا کمرنگ و روشهای دیگری جایگزین آن شوند، شاید هم در موازی هم فروشها انجام شوند. ما بورس کالا را فعال کردیم اما اکنون شورای رقابت در جایگاه نهاد حاکمیتی قدرتمند، تلاش دارد عرضه در بورس کالا را از ما بگیرد؛ البته سازمان بورس هم تلاش میکند که این اتفاق نیفتد و جلساتی نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور در شورای هماهنگی اقتصادی دولت برگزار میشود. باید منتظر نتیجه ماند.
قالیباف تصریح کرد: وزارت صمت برای گذر از مقطعی که دچار کمبود عرضه خودرو هستیم، بورس کالا را هم به عنوان یک روش مناسب میداند و حمایت میکند.
سخنگوی وزارت صمت در رابطه با زمان عرضه و فروش خودروهای وارداتی گفت: قرار بود این کار تا پایان دی ماه انجام شود اما بورس مسئولیت ریسک فروش را برعهده نگرفت؛ از همین روی هم شاید هیات وزیران مصوبه روشهای دیگر عرضه را مصوب کردند.