وزارت اقتصاد بازوی نظارتی مجلس؟

«جلسه کمیسیون تلفیق مجلس با حضور قالیباف، برای هماهنگی تشکیل شد. اینکه با توجه به کمبود وقت چطور پیش برویم. تبصره‌های مهمی همچون ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ لایحه بودجه مطرح شد. اینکه نوع نگاه مجلس با دولت متفاوت است و باید هماهنگی بیشتری صورت گیرد. موضوع تبصره ۱۲ درباره حقوق و دستمزد برای مردم و دولت مهم است که مدل‌های مختلفی مطرح است. نگاه سازمان امور استخدامی و دولت و مجلس مختلف بوده که باید بتوانیم آنها را به هم نزدیک کنیم. نگاه ما این است که با توجه به منابع موجود آنچه به نفع مردم است تصویب شود و در نهایت هم باعث افزایش پایه پولی و تورم نشود.» این جدیدترین خبری است که در جریان جلسات روز گذشته مجلس شورای اسلامی منتشر شد، جلسه‌ای که نشان می‌دهد هنوز یک شرایط و موقعیت دوگانه در مجلس وجود دارد، دو گانه‌ای که از مدت‌ها قبل از تحویل لایحه بودجه به مجلس مطرح شده بود و همچنان نیز ادامه پیدا کرده است.

نخستین دوگانه شکل گرفته میان دو قوه از جایی شروع شد که مجلس اعلام کرد که بر اساس قانون دیگر نمی‌تواند قانون برنامه ششم توسعه را تمدید کند و از این رو دولت باید پیش از ارسال لایحه بودجه، برنامه هفتم توسعه را ارایه کند. همین موضوع باعث شد چالشی جدی در زمان‌بندی دو قوه به وجود آید و برای مدت‌ها مشخص نشود که برنامه دقیق چیست اما سرانجام دولت توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و مجلس بررسی بودجه را آغاز کرد.

در حالی که سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود که برنامه هفتم را نیز تا پایان بهمن ماه به مجلس ارسال خواهد کرد، فعلا خبری از برنامه نیست و مجلس در حال بررسی لایحه بودجه است و حالا در فرآیند بررسی افزایش حقوق در سال آینده یک تضاد جدید به وجود آمده است. مجلس از سویی می‌خواهد خواسته کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت را بشنود و به این ترتیب حکم به افزایش بیش از 20 درصدی حقوق بدهد و از سوی دیگر، با توجه به تورم بالا و اولویت دولت در مدیریت تورم، نمی‌خواهد مصوبه‌ای را نهایی کند که به افزایش پایه پولی منجر شود، دو گانه‌ای که باید دید سرانجام به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

هرچند مجلس پیش از این گفته بود که در رابطه با حقوق تصمیم نهایی اتخاذ خواهد کرد اما لااقل تا پایان جلسات دیروز خبری از مصوبه نهایی مجلس در این زمینه نبود. در کنار آن اما جلسات بررسی بودجه ادامه دارد و مجلس راهی جدید برای جاماندگان یارانه باز کرده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون تلفیق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کار را مکلف کرد که افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه را شناسایی کرده و نسبت به ثبت نام آنها اقدامات لازم را انجام داده تا این افراد بتوانند در سال آینده یارانه دریافت کنند.

رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: کمیسیون تصویب کرد که خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی صورت می‌گیرد؛ همچنین به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام کند. وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد ضمن به روزرسانی داده‌ها کسانی که مشمول دریافت یارانه نیستند را از پرداخت یارانه حذف کنند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون مکلف شدند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی طبق قانون اقدام کنند. یعنی کسانی که یارانه حق آنها است و اکنون به آنها پرداخت نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شد حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح‌های عمرانی را که هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین می‌شود به کمیسیون‌های بودجه، عمران، کشاورزی و اقتصادی ارایه کند. وی افزود: به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه دولت موظف شد با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اقدام کند.

وی در ادامه بیان کرد: کمیسیون تصویب کرد که ۲۵ درصد تولید و ساخت اقدام ملی مسکن در اجرای قانون جهش تولید توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی‌های مسکن در سراسر کشور انجام شود. همچنین دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها به سازمان و دستگاه‌های اجرایی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: سازمان بیمه سلامت موظف است شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه با تسهیل فرآیندهای ثبت نام فراهم کند. این موضوع در دو سه سال گذشته در بودجه آورده شده است.

زارع گفت: کمیسیون تلفیق بند «و» تبصره ۱۷ را حذف کرد؛ در این بند آمده بود «ساز و کار و ساختار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته بیمه پایه و تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند الف ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین خواهد شد»؛ در واقع کمیسیون تلفیق این فرآیند قیمت‌گذاری را حذف کرد. زارع گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تا ۱۰۰ درصد هزینه درمانی مشمولان مواد ۱۲ و ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بر اساس سطح‌بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع ایثارگری و درصد جانبازی ارایه می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی از یکدیگر با تایید سازمان برنامه و بودجه قابل تهاتر خواهد بود.

وی افزود: ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره درآمد حاصل از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به وزارت بهداشت است، سازمان امور مالیاتی مکلف شد به خزانه داری کل کشور به محض وصول واریز کند. خزانه داری مبالغ دریافتی را در هر ماه تا ۱۵ همان ماه باید به وزارت بهداشت واریز کند.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ تصویب شد که از درآمدهای حاصل از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یک درصد در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد که این رقم امسال تقریبا ۲۵ هزار میلیارد تومان است. سازمان امور مالیاتی با مصوبه مجلس در سال آینده مکلف شد به محض وصول این درآمد را به خزانه واریز کند و خزانه هم باید تا ۱۵ همان ماه به حساب وزارت بهداشت مختص حوزه سلامت بدهد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون به تایید دستگاه‌های سیاست‌گذار ذیربط رسانده و تا پایان خرداد ماه مبادله موافقت‌نامه‌های خود را با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام دهند. همچنین تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می‌شود. این بدان معناست که بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیاتی تخصیص صورت می‌گیرد.

وی افزود: مازاد درآمدهای عمومی و اقتصادی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف‌های مربوط به بودجه ۱۴۰۲ با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه‌ها یا استان مربوطه قابل هزینه است؛ همچنین به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاست‌گذاری حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرایی دستگاه‌های ذیربط را با همکاری دستگاه مربوطه و تایید سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده و تا خرداد ماه برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارایه کند. یکی دیگر از مصوبات مجلس مربوط به نقش جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود، مصوبه‌ای که به نوعی این وزارتخانه دولتی را به بازوی مجلس در نظارت بر بودجه بدل می‌کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در توضیح مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: براساس این مصوبه مهم تلفیق، وزارت امور اقتصادی و دارایی که خزانه‌داری کشور را در اختیار دارد، مکلف شد هر اعتباری را که براساس قانون برای پروژه‌ها و حقوق و مزایا می‌پردازد، به صورت برخط و روزانه یا حداکثر ظرف یک هفته به مجلس گزارش کند تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در این مصوبه سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شد به گونه‌ای عمل کند که تفاوت درصد تخصیص‌ها به موضوعات مختلف کاهش یابد چرا که اکنون مثلا به پروژه‌ای ۱۰ درصد بودجه تخصیص می‌دهند و به پروژه‌ای دیگر ۴۰۰ درصد. حاجی دلیگانی اضافه کرد: براساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند در همه موارد جدول ۷ بودجه ۱۴۰۲ به جز بحث حقوق و مزایا و اعتبارات مربوط به یارانه‌ها و بحران، حداکثر ۲۰ درصد و در جدول متفرقه حداکثر ۳۰ درصد تنظیم‌گری کند و اختلاف تخصیص‌ها نباید بیش از درصدهای فوق باشد.

این عضو هیات رییسه مجلس در پایان گفت: یکی از اثرات این مصوبه شفافیت در محل هزینه‌کرد اعتبارات و کاهش جابه‌جایی تخصیص‌هاست؛ در واقع این مصوبه کمک می‌کند که بودجه سال آینده در شرایط بهتر و عادلانه‌تر تصویب شود که در توسعه کشور اثرات بهتری دارد. احتمالا در روزهای آینده، نمایندگان تصویر دقیق‌تری از بودجه ارایه خواهند کرد و باید دید در پایان کدام دیدگاه در این دوگانه ایجاد شده دست بالا را خواهد داشت.