بهارستان در افزایش حقوق طرف دولت را گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال نهایی کردن ابعاد مختلف لایحه بودجه هستند و به نظر می‌رسد در روزهای آینده مقدمات لازم برای رسیدن لایحه به صحن علنی مجلس طی خواهد شد. در صورتی که در نهایت بهارستان بودجه را نهایی کند، طرح به شورای نگهبان خواهد رفت و با تایید این شورا قانون بودجه 1402 برای اجرا در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. لایحه بودجه‌ای که پیش از تحویل با حواشی گسترده‌ای رو‌به‌رو شده بود، در زمان بررسی کمتر با چالش مواجه شده است.

در هفته‌های پیش از تحویل بودجه، بین مجلس و دولت بحثی شکل گرفته بود که آیا باید ابتدا قانون هفتم توسعه نهایی شود یا قانون بودجه سالانه و در شرایطی که به نظر می‌رسید مجلس به دنبال بررسی برنامه توسعه است، دولت در نهایت بودجه را تحویل داد. در همین زمان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که تلاش خواهد کرد برنامه هفتم را نیز تا پایان بهمن ماه به مجلس برساند، وعده‌ای که با نزدیک شدن به پایان بهمن هنوز خبری از آن نیست و با توجه به اینکه تنها حدود چهار هفته تا پایان سال باقی مانده، شاید عملا بررسی برنامه هفتم به ماه‌های ابتدایی سال آینده موکول شود.

در بررسی بودجه اما در حالی که به نظر می‌رسید نمایندگان مجلس در حوزه‌هایی مانند افزایش حقوق با دولت چالش داشته باشند اما آنچه که تاکنون از مجلس به گوش رسیده، بیشتر همراهی با دولت بوده و کمتر تغییراتی در بودجه نهایی اعمال شده است. مجلس اعلام کرده که سقف بودجه پیشنهادی دولت را تغییر نخواهد داد و در همین چارچوب درباره حقوق نیز به جمع‌بندی رسیده است. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، روز گذشته تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد، بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما در این مرحله مجلس سقف و کف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.

به گزارش ایسنا، در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رییس‌جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.» دولت همچنین به حق عائله مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد اضافه کرده بود.

اما روز پنجشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس آنچه اعضای این کمیسیون اعلام کردند، تغییری در ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت ایجاد نشد اما برخی تبصره‌های آن مانند کف و سقف حقوق، مالیات بر حقوق، مزایا و... دستخوش تغییراتی شد.

رحیم زارع-  سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی- در این باره گفت: سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۵۵ میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است. وی افزود: وی درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده گفت: تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه ۸۴ میلیون تومان معاف از مالیات است.

یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در زمینه مزایای حقوق کارمندان است. محمد وحیدی، عضو کمیسیون تلفیق در این باره به ایسنا گفت: طبق ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت و در راستای برقراری نظام عادلانه کارکنان دولت، دستگاه‌های اجرایی باید در طول سال مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن پرداخت کنند، اما معمولاً بین دستگاه‌ها تفاوتی در عملکرد وجود دارد به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها پرداختی بیشتر و برخی پرداختی کمتر دارند؛ برخی مثل فرهنگیان هم اصلاً چنین مزایایی را دریافت نمی‌کنند.

وی افزود: کمیسیون تلفیق در راستای برقراری عدالت در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد که این موضوعات را در شورای حقوق و دستمزد مصوب کند و برای دستگاه‌ها تعیین تکلیف شود که از منابع سالانه خود در قالب ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت همه کارکنان از این مزایا برخوردار شوند؛ در این صورت کارکنان دولت به رضایتمندی نسبی دست پیدا خواهند کرد. به این ترتیب در شرایطی که تورم رسمی کشور بیش از 45 درصد تخمین زده می‌شود، میانگین افزایش حقوق تنها 20 درصد خواهد بود و مجلس در انتخاب میان اولویت‌های دولت و نیاز حقوق بگیران، طرف دولت را گرفته است.  در کنار حقوق یکی دیگر از مصوبات مهم مجلس به حوزه انرژی و بنزین باز می‌گردد، جایی که نمایندگان برای هر ایرانی صرف نظر از اینکه صاحب خودرو هستند یا خیر، سهمیه بنزین در نظر گرفته است.

رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: به منظور برقراری عدالت در بهره مندی از یارانه بنزین، خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه بنزین دریافت می‌کنند؛ این حکم باید از خرداد ۱۴۰۲ عملیاتی شود، البته تاکید می‌کنم که قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: در راستای رفع دغدغه کشاورزان و در اجرای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کمیسیون تلفیق تصویب کرد کشاورزانی که بر اثر خشکسالی، سیل و سایر حوادث آسیب دیده‌اند، تا ٣ سال وام آنها امهال شود. بار مالی ناشی از اجرای این موضوع در سال ۱۴۰۰، ۲ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ سه هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که پرداخت آن بر عهده سازمان برنامه بودجه است؛ ان‌شاءالله سه سال وام آنها اهمال و امهال شده و جریمه وام کشاورزان بخشوده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٢ درباره مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق میزان منابع هدفمندی یارانه‌ها را طبق همان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه یعنی ۶۵٩ هزار میلیارد تومان تصویب کرد؛ از این میزان منابع، ۶۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو و تجهیزات پزشکی و تقریباً ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پیش‌بینی شد البته به نظر می‌رسد یارانه نان حدود ٣٠ همت کسری دارد که ان شاءالله دولت به نوعی جبران کند.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها ۳۱۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی یعنی همان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به همراه یارانه معیشتی اختصاص داده شود؛ ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پرداخت می‌شود؛ البته کمیسیون تلفیق در تبصره ١٢ نیز تصویب کرده که مستمری این افراد و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی را حذف کرد و تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را به دولت واگذار کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: بانک‌ها باید بر اساس سهمیه تعیین شده بانک مرکزی وام‌هایی را در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن پرداخت کنند که در صورت پرداخت نشدن مشمول ٢٠ درصد جریمه مالیاتی شده و این میزان به حساب صندوق ملی مسکن برای حمایت از بخش مسکن واریز می‌شود.

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود درتوییتر نوشت: 

«سهمیه بنزین خانوارهای فاقد خودرو»

کمیسیون تلفیق ‎بودجه۱۴۰۲ تصویب کرد: 

1- دولت مجاز است از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۲ و در صورت تحقق منابع، به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو بازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای اختصاص دهد و امکان تبادل سهمیه بنزین را در بازار فراهم کند.

2- درصورت اجرای جزو (۱)، دولت موظف است در سال ۱۴۰۲ این حکم را «بدون هرگونه افزایش قیمت» در نرخ‌های سهمیه‌ای و آزاد ‎بنزین و با حفظ سهمیه سابق برای حداکثر دو خودرو سواری در خانوارهای دارای خودرو و نیز حفظ سایر سهمیه‌ها شامل خودروهای عمومی، وانت بار و موتورسیکلت انجام دهد.

به این ترتیب رای دو قوه برای سال آینده بیشتر حول محور تغییر ندادن شرایط استوار شده است، یعنی نه در ساختار حقوق و نه در قیمت انرژی بنا نیست تغییری به وجود آید و باید دید در شرایطی که در حوزه تحریم‌ها نیز افق روشنی وجود ندارد، تداوم شرایط فعلی چه کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد.