دست شهرداری زیر تیغ نظام مهندسی
گروه راه و شهرسازی| با هر اظهارنظر سید مهدی هدایت، مدیرعامل نوسازی شهر تهران ابعاد تازه‌تری از میزان ورود شهرداری پایتخت به ساخت و ساز مسکن روشن می‌شود. مساله‌ای که از سوی برخی از مدیران ارشد این سازمان خدمات شهری تکذیب و به هماهنگی و تسهیلگری در این حوزه تقلیل داده می‌شود.
هدایت در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با یکی از خبرگزاری‌ها از احداث 30 هزار واحد مسکونی روی «زمین‌های شهرداری» خبر داده و گفته است که «برای این کار فراخوان می‌گذاریم و بخش خصوصی توانمند را شناسایی می‌کنیم . شهرداری را وارد جزییات نمی‌کنیم. مثلاً شریک می‌آوریم 50 درصد سهم شریک است 50 درصد سهم ما. شریک سهم خودش را برمی‌دارد. اگر مصالح ساختمانی هم گران شود، شریک دیگر کاری ندارد و پروژه را می‌سازد.»
این مدل «مشارکت در ساخت» گویا با مانعی به نام سازمان نظام مهندسی مواجه است، مانعی که رفع آن، به گفته هدایت مستلزم ورود مجلس شورای اسلامی است. البته اگر از این نکته و انتقاد فنی بگذریم، مدیرعامل نوسازی شهر تهران اتهاماتی را نیز متوجه این سازمان کرده و گفته است که «سازمان نظام مهندسی یک تشکل خاصی شده دریایی از پول و رانت در آن است. یک قوانین محکمی هم رفتند گرفتند و هیچ کس را راه نمی‌دهند»
هدایت در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه هر روز به زمان انتظار مسکن‌دار شدن در تهران اضافه می‌شود و هر روز یک جمعیتی از شهر تهران به بیرون از تهران رانده می‌شوند، گفت: به عنوان شهرداری تهران در یک بخش می‌توانیم به بازار مسکن کمک کنیم و آن هم عرضه در تهران است.
در قیمت مسکن فقط در باب عرضه زیاد مسکن می‌توانیم نرخ‌ها را کنترل کنیم. در سطح کلان که نمی‌توانیم چون در ایران مسکن یک بخش سرمایه‌گذاری است نه مصرفی. او افزود: زمانی که می‌خواستیم به موضوع مسکن وارد شویم از 2 بُعد به ما ایراد گرفتند. یکی می‌گفت اصلاً شهرداری را چه به مسکن؟! می‌دانید در کل دنیا موضوع مدیریت مسکن با شهرداران است. اگر در کشور شهرداری‌ها همراهی نکنند کدام برنامه مسکن پیش می‌رود؟ تا الان شهرداری‌های کشور با موضوع نهضت ملی مسکن همراه نشده‌اند این را مستند می‌گویم و تا شهرداران با موضوع مسکن نهضت ملی همراه نشوند، مسکن ملی راه نمی‌افتد. در مسکن مهر هم اگر یادتان باشد قوانین محکمی گذاشتند گفتند که پروانه ساختمانی، ضوابط و ... شهرداری‌ها آمدند همراه شدند. واقعیت این است که اگر شهرداری‌ها با برنامه‌های دولت همراه نشود برنامه مسکن پیش نمی‌رود.
ضرورت ساخت مسکن در استطاعت
هدایت اظهار کرد: یا اینکه به ما می‌گویند در تهران این همه خانه خالی است شما چرا می‌خواهید خانه بسازید؟ در جواب گفتیم تمام خانه‌های خالی در تهران با نگاه سرمایه‌گذاری خریداری شده است. مثلا واحد 300 متری در فرشته چه کمکی به موضوع مسکن می‌کند؟ باید مسکن استطاعت پذیر بسازیم و مستاجران را خانه‌دار کنیم. خانه‌های مازاد هم هیچ کمکی به موضوع برنامه ما نمی‌کند. چون همه در مناطق برخوردار تهران از جمله 3، 4، 5 و ... قرار دارند. مساله دیگری که به ما گفتند افزایش جمعیت‌پذیری تهران بود.در شهر تهران حدود 200 هزار پلاک ناپایدار داریم که اگر زلزله شود، فرو می‌ریزند. در شهری که 200 هزار پلاک ناپایدار دارد به نظر شما می‌توان جریان مسکن را متوقف کرد؟
مدیرعامل نوسازی شهر تهران گفت: یک بحث دیگری را هم در رابطه با مسکن‌‌سازی شهرداری مطرح کردیم؛ از سال 85 تا 95 در تهران یک میلیون و 325 واحد پروانه ساختمانی صادر شده است. یعنی خروجی واحدها یک میلیون و 325 تا بوده. در این دوره 10 ساله، حدود 860 هزار نفر به جمعیت تهران اضافه شده است. فکر می‌کنیم وقتی یک مسکن در تهران ساخته شود 4 نفر اضافه می‌شود، اما ثابت کردیم اینطوری نیست. اگر با فرمول بُعد خانوار 3 یا 4 حساب کنیم باید جمعیت تهران در یک دهه مذکور 4 برابر می‌شد. بنابراین صرفا نمی‌شود گفت ساخت و ساز مسکن منجر به افزایش جمعیت می‌شود.
او تاکید کرد: اگر در موضوع مسکن کاری انجام دهیم باید حتما یک قرارگاه ایجاد شود تا همه عوامل دخیل در موضوع مسکن پای کار بیایند. اولین کار این است که یکی از موانع تولید مسکن در تهران یعنی شهرداری تهران، رفع شود. با این سیستم‌ها با این فرآیندها که برای پروانه تعریف کرده بودند اولین کارمان این بود که آمدیم تمام این موانع را شناسایی کردیم بخشی را حل کردیم بخشی در مرحله حل است. مثلاً نظام مهندسی را نتوانستیم تا حالا حلش کنیم چون یک تشکل خاصی است که بعضاً یک نقشه می‌رود و 6 ماه بیرون نمی‌آید ما هم نمی‌توانیم کاری بکنیم این را باید مجلس ورود بکند.
دریایی از پول و رانت
هدایت اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی یک تشکل خاصی شده که دریایی از پول و رانت در آن است. یک قوانین محکمی هم رفتند گرفتند و هیچ کس را راه نمی‌دهند. تنها جایی که نمی‌شود هیچ کاری کرد نظام مهندسی است. نظام مهندسی 50 درصد تخفیف در بافت فرسوده را نمی‌دهد. ظاهرا این تخفیف وجود دارد اما طرف که سازمان نظام مهندسی می‌رود و امضا می‌خواهد می‌گویند تا پول را کامل ندهید امضا نمی‌کنیم. طرف هم باید پول را بدهد. یکی از دلایل زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی، سازمان نظام مهندسی است و باید در قوانین نظام مهندسی بازتعریف صورت گیرد.
ساخت مسکن روی زمین‌های شهرداری
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار کرد: شهرداری تهران از تمام ظرفیت‌های خود برای ساخت مسکن استفاده می‌کند. در این راستا تمام اراضی متعلق به شهرداری تهران و مستعد ساخت مسکن شناسایی شد. برای ساخت حدود 30 هزار واحد روی اراضی شهرداری تهران برنامه‌ریزی صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه تمام برنامه‌های مسکن شهرداری بخش خصوصی محور است. اساسا اینکه برویم پیمانکار بگیریم و به کارهایی که ممکن است سیستم را دچار چالش کند ورود نمی‌کنیم. زمین و پروانه از ما ساخت از بخش خصوصی.
هدایت در پاسخ به اینکه بخش خصوصی با چه سازوکاری وارد ساخت و ساز در اراضی شهرداری می‌شود؟ گفت: برای این کار فراخوان می‌گذاریم و بخش خصوصی توانمند را شناسایی می‌کنیم . شهرداری را وارد جزییات نمی‌کنیم. مثلاً شریک می‌آوریم 50 درصد سهم شریک است 50 درصد سهم ما. شریک سهم خودش را برمی‌دارد. اگر مصالح ساختمانی هم گران شود، شریک دیگر کاری ندارد و پروژه را می‌سازد.
نیاز تهران به سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی
پیش از این حمیدرضا صارمی معاون شهردار تهران گفته بود: شهر تهران فقط برای اینکه بتواند نیازهای فعلی خود را در حوزه مسکن تأمین کند، به سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد؛ این در حالی است که از سال ۹۳ تاکنون، تولید مسکن به‌طور میانگین ۶۰ هزار واحد بوده و این، یعنی یک اختلاف سالانه ۹۰ هزار واحدی بین آنچه که مورد نیاز است و آنچه تولید می‌شود، وجود دارد. ضمن اینکه با نگاهی به قیمت‌ها در می‌یابیم که از سال ۹۰ تاکنون، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن، از یک میلیون و 800 هزار تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده است. وقتی این وضعیت را در کنار افزایش میانگین مساحت واحد مسکونی که از ۸۰ مترمربع به حدود ۱۰۵ مترمربع و در بافت‌های فرسوده از ۵۵ مترمربع به ۸۰ مترمربع رسیده است، قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود نه‌تنها مسکن به اندازه مورد نیاز تأمین نمی‌شود، بلکه کاملاً از استطاعت دهک‌های پایین و متوسط خارج شده و استیجار به ۵۰ درصد رسیده است.
صارمی ادامه داده بود: ما برای کمک به رفع این مشکل، باید دو اتفاق را رقم بزنیم: نخست، پوشش شکاف ۹۰ هزار واحدی با توجه به عقب ماندگی‌های سال‌های گذشته و حرکت به سمت تولید سالانه بیشتر از ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای رسیدن به کف نیاز شهر و دوم حرکت به سمت احداث مسکن استطاعت پذیر برای تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد.
دریافت قدرالسهم به جای عوارض نقدی
صارمی اظهار کرده بود: در تلاشیم از شهردار تهران مجوز بگیریم تا در پروژه‌هایی که دارای حداقل زیربنای ۵ هزار مترمربع هستند، شهرداری به جای دریافت همه عوارض به صورت نقدی، بخشی از عوارض را به صورت قدرالسهم از پروژه بگیرد و آن را در راستای تحقق بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری برای تأمین مسکن استطاعت‌پذیر استفاده کند. اکنون دستورالعمل آن تدوین شده و بعد از گرفتن مجوز از شهردار تهران و شورای اسلامی شهر، ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: ظرفیت مهم دیگری که در مناطق وجود دارد، پروژه‌هایی هستند که نیمه‌تمام رها شده‌اند و عمدتاً متعلق به تعاونی‌ها هستند. شهرداران مناطق باید این پروژه‌ها را شناسایی کنند، عوامل توقف آنها را بررسی کرده و برای حل و فصل موانع ادامه پروژه از تمام ظرفیت خود استفاده کنند تا این واحدهای مسکونی نیز در چرخه بهره‌برداری قرار گیرند. همچنین در نظر داریم برای پیشبرد این مهم، مدت زمان صدور مجوزها را برای پروژه‌هایی که به این فرآیند وارد می‌شوند، به حداکثر ۲ ماه برسانیم.
