مسعود نیلی، اقتصاددان با حضور در کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، انتخاب عنوان اقتصاد آب برای این کنفرانس را بیانگر هدفمند بودن آن دانست و به چرایی بروز بحران آب در ایران اشاره کرد. به عقیده او، امروز ایران در شرایط فعلی از بحران‌های زیست‌محیطی متعددی رنج می‌برد که در کنار آن با چالشهای جدی اقتصادی نیز مواجه است.
این اقتصاددان یکی از رویکردهای مقابله با مشکلات موجود را تلاش برای رسیدن به پاسخی برای چرایی بروز آنها عنوان کرد. درواقع آسیب‌شناسی مشکلات مقدمه‌ای برای حل آنهاست. به باور نیلی، نکته نگران‌کننده در این پروسه، رسیدن به پاسخ‌های دم‌دستی و ناکافی است.
او ادامه داد: اینگونه پاسخ‌ها را در ظهور بحران آب نیز شاهد هستیم. برای مثال برخی درباره چرایی بحران آب، مدیریت نادرست و ناشایست را به عنوان علت، عنوان می‌کنند. گروهی هم به ریشه‌های فرهنگی و مصرف‌گرایی بالا به‌ویژه در حوزه آب و انرژی، اشاره دارند. در این بین برخی از ضعف سرمایهگذاری در کشور سخن می‌گویند. گاهی عدم ارایه الگوی کشت از سوی دولت نیز به عنوان یک علت مطرح می‌شود.
نیلی ادامه داد: در علم اقتصاد دو دسته کالای عمومی و خصوصی داریم. هر دو دسته، ویژگی‌های مشخصی دارند که متضاد هم هستند. در این بین آب نه کالای عمومی است و نه خصوصی چون برخی ویژگی‌های کالای عمومی و برخی ویژگی‌های کالای خصوصی را دارد. برای این نوع کالاها امکان بروز تراژدی منابع عمومی وجود دارد که برای مقابله با آن نیازمند نظام قیمت‌گذاری دقیق برای حفظ این کالای بین نسلی هستیم.
او در ادامه به علل اصلی بروز بحران آب در ایران علی‌رغم قابل پیش‌بینی بودن اشاره کرد. به اعتقاد او تهیه ارزان مواد غذایی در کنار رسیدن به خودکفایی در تولید انواع محصولات، دو علت کلان در بروز بحران آب در ایران است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران هم با بیان اینکه موضوعات مربوط به آب جز اصلی‌ترین چالشهای کشور است، گفت: بحران موجود آب کشور ناشی از نگرش‌‌های منطقه‌‌ای، تمرکز تخصیص آب منحصراً با اهداف توسعه اقتصادی به خصوص کشاورزی، تکیه بر گسترش فعالیتهای صرفاً سخت‌افزاری به خصوص سازه‌‌ای، پایین بودن بهرهوری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه بخش‌های مصرف، وجود برنامه‌های توسعه همه‌جانبه اقتصادی خارج از ظرفیت‌‌های اکولوژی آب در مناطق مختلف کشور، ضعف دیپلماسی در حفظ حقابه‌های آب‌‌های مرزی مشترک، حکمرانی ناکارآمد آب و نارسایی در مشارکت بخش خصوصی و ذی‌‌نفعان در نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌‌ریزی و مدیریت آب کشور است.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه بیش از 135 میلیارد مترمکعب کمبود منابع آب زیرزمینی داریم و به‌طور مستمر سطح آب زیرزمینی در حال افت است ادامه داد: اینکه پروژه‌های تعادل بخشی اثرگذار نبوده‌اند، اینکه صحبت از تخصیص نامناسب منابع آب و خشکی تالاب‌ها می‌شود، بیابان‌زایی و توفان شن و مشکلات ناشی از ریزگردها چالش جدی ایجاد کرده‌اند و منازعات آبی در کشور رو به افزایش است، همه اینها باید توجه ما را بیشتر و بیشتر به موضوع آب جلب کند.
سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه اتاق ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی و در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، با به کارگیری ظرفیت‌‌های خود آمادگی دارد در حل مسائل و چالشهای موجود در حوزه آب و کشاورزی حضور کامل داشته باشد و در این زمینه تلاش‌هایی را آغاز کرده است ادامه داد: تفاهم برای اقدام مشترک در ارتقای بهبود بهرهوری آب کشاورزی با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو یا تهیه و ارسال بسته پیشنهادی تبصره‌های 8گانه به منظور درج در برنامه هفتم توسعه با عناوینی نظیر بازتخصیص آب به منظور تأمین نیازهای تعادلبخشی و زیست‌محیطی، مدیریت بحران آب، استقرار سامانه حسابداری ملی آب، ارتقای بهرهوری آب کشاورزی، تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی با مشارکت ذی نفعان، مدیریت خشکسالی، مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های آبی، بازار آب و سازماندهی تشکل‌‌های بهره‌وران به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله این اقدامات است.
او با طرح پیشنهاد همکاری مشترک با هدف ارایه تدابیر مدیریت بحران آب کشور به عنوان تمرین ملی حل چالشهای آب بیان کرد: به عنوان اولین اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی و مشارکت تشکل‌‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، پیشنهاد قرارگرفتن 5 موضوع سیاست‌ها و برنامه‌های بازتخصیص آب، تقویت و حمایت بیشتر برنامه‌ها و فعالیتهای کمیته ارتقای بهرهوری آب کشاورزی و اجرای تفاهمنامه مشترک، مشارکت مناسب بخش خصوصی و ذی‌‌نفعان در مدیریت آب کشور، سرمایهگذاری بخش خصوصی در آب با هدف خصوصی‌سازی صنعت آب کشور با بازنگری در قوانین این بخش و تشکیل کارگروه اقدام مشترک برای تدوین تبصره‌های آب و کشاورزی در برنامه پنج ساله هفتم و بحث و تصمیم‌گیری مشترک در مورد چالشهای آب و کشاورزی در دستور کار مشترک را پیشنهاد می‌کنم.
چالش برداشت غیرمجاز 7 میلیارد مترمکعب آب حل شود
صفدر نیازی، معاون آب‌وخاک جهاد کشاورزی با طرح این سوال که آیا آب، کالا است یا جایگاه بالاتری دارد؟ گفت: مدیر برای تصمیم‌گیر نیازمند داده است اما متأسفانه داده‌های دقیق و درستی در حوزه آب نداریم. اینکه بخش کشاورزی 82 میلیارد مترمکعب استفاده می‌کند درست است؟ درخواست من این است که داده‌ها با هم هماهنگ شوند.
با داده دارای خطا نمی‌شود درست تصمیم گرفت.او با بیان اینکه در برنامه هفتم مقرر شده است که مصرف آب در بخش کشاورزی از 82 میلیارد مترمکعب به 67 میلیارد مترمکعب برسد افزود: آیا این کاهش 20 درصدی امری شدنی است و اگر هست الزامات آن چیست؟ 1500 هزار میلیارد تومان ارزش محصولات کشاورزی است. وزارت جهاد و وزارت نیرو با یک درصد سرمایهگذاری در بخش آب نمی‌توانند به اهداف مشخص شده برسند. این در حالی است که مصرف آب صنعت قرار است یک و نیم برابر شود.
نیازی با بیان اینکه در بخش کشاورزی با محدودیت منابع امکان توسعه‌ای نداریم گفت: هزینه تمام‌شده آب 3 هزار تومان تعیین شده است. اگر قرار است گندم بکاریم و کشاورز به ازای هر کیلو، سه هزار تومان هزینه آب بدهد اصلاً اقتصادی نیست و اینها چالش‌هایی است که باید حل شود. باید اقتصاد آب را در مختصات جمهوری اسلامی ایران تعریف کنیم. او تأکید کرد: چالش 300 هزار چاه‌های غیرمجاز باید حل شود. 7 میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز انجام می‌شود که اول این باید این مشکل را حل کرد و بعد سراغ بقیه موارد رفت. اگر 80 درصد آب توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود این بهره‌بردار در کجای این همایش دیده شده است؟ نظام‌های بهره‌برداری باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار بگیرند.
