قرارداد 450 میلیون یورویی سایپا با روس‌ها
معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تفاهم 700 میلیون یورویی در زمینه خودرو و قطعات با روس‌ها که در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو صورت گرفته بود گفت: در این راستای قرارداد صادرات 45 هزار دستگاه خودروی سایپا به روسیه به ارزش 450 میلیون یورو به امضا رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت، قرارداد صادرات 45 هزار دستگاه خودرو ساخت سایپا به روسیه در حضور علیرضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت به امضای مدیرعامل سایپا و طرف‌های روسی رسید.
با عقد این قرارداد که در راستای اجرایی شدن تفاهمات صورت گرفته در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو صورت گرفت، 45 هزار دستگاه خودرو ساخت سایپا در چند محموله و به ارزش کلی 450 میلیون یورو به روسیه صادر می‌شود.
در حاشیه عقد این قرارداد علیرضا پیمان‌پاک، رییس سازمان توسعه تجارت به حضور پر رنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو اشاره کرد و گفت: یکی ثمره این حضور پر رنگ عقد قراردادی بود که امروز شاهد آن هستیم.
وی ادامه داد: گردش مالی زنجیره خودرویی در روسیه بیش از 20 میلیارد دلار است و ما می‌توانیم بعد از خروج شرکای اصلی آنها به علت تحریم‌ها، سهم خوبی از این بازار کسب کنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: این اولین گام برای حضور خودروسازان ما در روسیه و رسیدن به تولید مشترک در ایران و تولید خودروهای جدید مشترک در همکاری با خودروسازان بزرگ روسیه است.
در ادامه محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا نیز ضمن تشکر از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت برای مهیا کردن شرایط عقد قراردادهای بین‌المللی گفت: تولیدات سایپا بالای 300 درصد رشد کیفی داشته‌اند و این حضور بین‌المللی در روسیه ثمره افزایش کیفیت است.
وی با اشاره به قرارداد منعقد شده با خریداران روسی گفت: به زودی تیم‌های فنی سایپا برای راه‌اندازی مجدد 2 کارخانه خودروسازی که با تحریم‌ها تعطیل شده‌اند به روسیه اعزام می‌شوند تا در این کشور شاهد تولید مشترک باشیم.
مدیرعامل سایپا در خصوص صادرات خودرو به ونزوئلا نیز گفت: اولین محموله هزار دستگاهی تحویل دولت ونزوئلا شده است و 2 هزار دستگاه دیگر نیز آماده تحویل بعد از انجام امور انتقال ارز است. وی تاکید کرد: سیاست ما تمرکز در 2 بازار اصلی شامل ونزوئلا و روسیه است تا ایجاد تنوع در بازارها.
سامانه‌ها گرانی را حل نمی‌کنند
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه‌ها مشکل حل نمی‌شود، گفت: باید روی موضوع بهبود روابط بین‌المللی تمرکز کنیم تا شاید کمک کند تورم فزاینده رو به کاهش برود.
جراحی اقتصادی جواب نداد
یک عضو اتاق بازرگانی درباره عوامل تاثیرگذار بر گرانی‌های اخیر اظهار داشت: گرانی هر محصول و خدماتی دو علت دارد یکی تورم است که در این سال‌ها با یک تورم خزنده روبرو هستیم و همواره مسیر افزایشی را طی می‌کند، علاوه بر آن وقتی عرضه کالایی کم شود باعث گرانی می‌شود که این عامل از تحریم‌های بین‌المللی نشات گرفته که روی تامین مواد اولیه و کالا تاثیر گذاشته است.
مهراد عباد در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: موضوع دیگر کمبود منابع ارزی برای واردات کالا است، ما روی کالاهای وارداتی افزایش قیمت را شاهدیم و کالاهای تولید داخل هم پیرو کالاهای خارجی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در کنار آن هزینه تولید در کشور بالا رفته و همین منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از افزایش گرانی باید روی تورم کار کنیم قیمت‌گذاری دستوری یا بگیر و ببند محتکرین مشکل را حل نمی‌کند، باید به صورت بنیادی روی مساله کار کنیم.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: یکی از عوامل تورم مسائل مربوط به کسری بودجه است که باعث تورم بیشتر می‌شود، بانک مرکزی باید روی این قضیه فعالیت بیشتری داشته باشد که البته تاکنون فعالیت مثبت نبوده است.
وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه‌ها مشکل حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: باید روی چند عامل اساسی کار کنیم و مهم‌ترین موضوع هم روابط بین‌المللی است که شاید کمک کند که تورم فزاینده رو به کاهش برود.
عباد گفت: موضوع مهم دیگر اینکه باید تیم اقتصادی دولت تغییر کند تیم جراحی اقتصادی تاکنون نتوانسته کاری پیش ببرد.
ما شرایط سختی داریم، با انواع تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی مواجهیم، به تیم زبده از همه نگرش‌ها و طرز تفکرات نیاز است، شرایط به قدری سخت است که برگرداندن به حالت نرمال هم کار سخت و پیچیده‌ای است، بنابراین در قدم اول باید همین شرایط را حفظ کنیم و درگام‌های بعدی با اقدامات بنیادی شرایط را بهتر کنیم، در هر حال با دستور نه می‌توان تورم را کنترل کرد و نه اینکه قیمت ارز را کاهش داد.
