محاسبه الگوی مصرف گاز و برق بر اساس تعداد خانوار چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؟

پیام عبدالله‌زاده با نقدی بر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1402 اظهار داشت: ‌«الگوی مصرف» یکی از اصطلاحات کلیدی‌ در تعیین نحوه محاسبه تعرفه برق و گاز مصرفی مشترکان است که بر اساس آن مشترکان می‌توانند مصارف خود را کنترل کرده و به‌عنوان مشترک کم‌مصرف شناخته شوند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

به گزارش فارس، وی افزود: سیاستگذار نیز با در محاسبه و در اختیار داشتن الگوی مصرف، امکان اجرای انواع سیاست‌های تشویقی و تنبیهی را در رویارویی با مشترکان مختلف خواهد داشت.

این کارشناس بودجه بیان کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسان انرژی، الگوی مصرف بر اساس آب و هوا و اقلیم کشور و با توجه به میزان متوسط دمای هوا در مناطق مختلف کشور، تعیین شده و در بررسی‌های تکمیلی، متراژ زیربنا نیز به آن افزوده شد؛ در لایحه بودجه 1402 کل کشور، این موضوع به عنوان پیشنهاد دولت درج شد. به این ترتیب که الگوی مصرف گاز و برق بر اساس متراژ زیربنا و اقلیم مناطق مختلف کشور محاسبه شده و مبنای تعیین تعرفه، تلقی شود.

عبدالله‌زاده افزود: اما با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه 1402، قرار است علاوه بر اقلیم و متراژ زیربنای ساختمان، بُعد خانوار و تعداد افراد خانوار هم در محاسبه الگوی مصرف برق و گاز لحاظ شود، این تصمیم علاوه بر اینکه منجر به پیچیده شدن مسیر محاسبه الگوی مصرف گاز و برق و سخت شدن عملیات اجرایی آن برای مجریان می‌شود، ناخودآگاه اذهان را به سمت تجربه‌های ناموفق آماری متعددی که طی سال‌های گذشته برای محاسبه مواردی همچون دهک‌بندی خانوارها، پرداخت یارانه‌ها و غیره می‌برد که با وجود صرف هزینه‌های سنگین و صرف مدت زمان زیاد، در مرحله اجرا به اهداف مورد نظر سیاستگذار نرسیده و مجریان آنها را ناکام گذاشته است.

وی تصریح کرد: در موضوع محاسبه الگوی مصرف گاز و برق‌ نیز، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که برای اعمال بعد خانوار در محاسبه الگوی مصرف، مشکلات اجرایی متعددی وجود دارد. از جمله این مشکلات، استفاده از همه عوامل موثر که بعضاً قابلیت اندازه‌گیری ندارند، از جمله بُعد خانوار و تعداد افراد خانوار ثابت در هر واحد مسکونی است.

این کارشناس بودجه بیان کرد: همچنین با توجه به اسکان دائم و یا غیر دائم اعضای خانواده در طول شبانه‌روز در محل منزل مسکونی، ارتباط دادن میزان مصرف برق به بُعد خانوار و تعداد اعضای خانوار، منطقی و اجرایی به نظر نمی‌رسد. همچنین وجود 25 درصد از جمعیت کشور که مستأجر و فاقد مسکن شخصی بوده و به صورت معمول، هر سال یا چند سال یک‌بار، محل سکونت خود را تغییر می‌د‌هند، مشکل دیگری است که اجرای صحیح این مصوبه را بسیار سخت و دور از دسترس کرده و نیازمند فرایندهای پیچیده، طولانی و هزینه‌بری مانند سرشماری کامل خانوارهاست که عملاً غیر قابل اجراست.

عبدا‌لله‌زاده تصریح کرد: از نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در بررسی نهایی این مصوبه در صحن علنی، نظرات کارشناسی را در نظر گرفته و به جنبه‌های اجرایی مصوبه فکر کنند تا منجر به تجربه ناموفقی نشود.