خودروهای لوکس چقدر باید مالیات بدهند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه)، و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در بند خ تبصره ۶ این لایحه، مبنی بر اخذ مالیات دو درصدی از انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بخش درآمدی بند (ث) و ردیف‌های آن در تبصره (۶) بررسی شد و با اصلاحاتی به تصویب نمایندگان رسید. 

بند (ث) و ردیف‌های آنکه به معافیت های مالیاتی در سال آینده اختصاص دارد، به این شرح است:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

۲- دستگاههای اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را ‌به‌ صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی ‌به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

۳- معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.

۴- معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.

۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات برارزش‌افزوده نمی‌باشد.

۶- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.