تدوین نسخه ارزی ظرف 48 ساعت!
تعادل|
وزیر اقتصاد پس از اینکه سیاست‌های ارزی دولت در مدیریت بازار ارز را شکست خورده دید، دست به دامان بخش خصوصی شد. او در نشست شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی، مدعی شد که نوسانات ارزی خارج از قاعده بود ودولت تلاش کرده با تغییراتی در سیاست‌های ارزی کشور، بر آن افسار بزند، ما شاهد اثرات مستقیم افزایش بهای ارز بر بهای تمام شده انواع محصولات و خدمات در داخل هستیم.
از این رو، برای موفقیت در مسیری که پیش گرفتیم باید بیش از گذشته در تعامل و همفکری با بخش خصوصی باشیم تا با هزینه و زمان کم‌تری، ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم. از این رو، این عضو کابینه دولت سیزدهم، از بخش خصوصی درخواست کرد که ظرف 48 ساعت بسته پیشنهادی و راهکارهای خود را ارایه دهد تا در نشستی با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزرای اقتصادی و رییس‌کل بانک مرکزی تشریح شود. رییس اتاق هم در واکنش به این پیشنهاد به حذف نماینده اتاق ایران از جلسات کمیته اقدام ارزی که چند ماهی است محل برگزاری آن به بانک مرکزی منتقل شده است، انتقاد کرد.
«قطع جریان تخصیص ارز قابل انتقال برای کالاهای اساسی وارداتی توسط بخش خصوصی، تبعیض گسترده برای واردات کالاهای اساسی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی، اعمال قیمت‌های دستوری علی‌رغم آزادسازی نرخ ارز و آسیب‌های ناشی از پیمان‌سپاری برای صادرات محصولات کشاورزی» در این نشست مورد انتقاد بخش خصوصی بود. متناسب با انتقادات ارایه شده، «تعامل موثر وزارت کشاورزی با بانک مرکزی» و «توجه به پیشنهادها و نقطه‌نظراتی که از طرف بخش خصوصی مطرح می‌شود»، دو نکته‌ای بود که فعالان اقتصادی برای حل چالش پیش آمده پیشنهاد دادند.
انتقاد از حذف نماینده بخش خصوصی در جلسات کمیته اقدام ارزی
صدوشانزدهمین و آخرین نشست شورای گفت‌وگو در سال 1401 برگزار شد. در این نشست ضمن تصویب اعضا مبنی بر تهیه بسته پیشنهادی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره راهکارهای بازگشت ثبات به بازار ارز ظرف 48 ساعت آینده، مشکلات و مسائل مربوط به حوزه کشاورزی مطرح و بررسی شد.متناسب با طرح موضوعات حوزه کشاورزی در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی هم حضور پیدا کرد.
احسان خاندوزی، رییس شورا و وزیر اقتصاد با اشاره به تلاطم‌های اخیر ارزی و اثر مستقیم آن بر روند فعالیت تجار و تولیدکنندگان، گفت: در این مدت دولت تلاش کرد تا بر این نوسانات خارج از قاعده افسار بزند، متناسب با آن تغییراتی در سیاست‌های ارزی کشور ایجاد کرد که امیدواریم این تغییرات به برگشت ثبات کمک کند؛ اما شاهد اثرات مستقیم این افزایش بهای ارز بر بهای تمام شده انواع محصولات و خدمات در داخل نیز هستیم.
او ادامه داد: برای موفقیت در مسیری که پیش گرفتیم باید بیش از گذشته در تعامل و همفکری با بخش خصوصی باشیم تا با هزینه و زمان کم‌تری، ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم.
وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو در راستای مدیریت بازار ارز و قیمت‌های داخلی، پیش‌نویس تهیه و پیشنهادهای خود را ارایه دهد و از معاون اول رییس‌جمهور نیز می‌خواهیم تا این متن پیشنهادی در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزرای مرتبط در کنار رییس‌کل بانک مرکزی ارایه شود تا به جمع‌بندی مشترکی برسیم بر اساس اظهارت خاندوزی این بسته باید ظرف 48 ساعت آینده تهیه شود تا در اسرع‌وقت طی نشستی آن را بررسی و نهایی کنیم.
در واکنش به پیشنهادی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران ضمن استقبال از این رویکرد، نسبت به حذف نماینده اتاق ایران از جلسات کمیته اقدام ارزی که چند ماهی است محل برگزاری آن به بانک مرکزی منتقل شده است، انتقاد کرد.
بر اساس اظهارات او با توجه به تلاطم‌های ارزی سال 97 کمیته اقدام ارزی در بانک مرکزی شکل گرفت و مشکلاتی را برای تجارت ایران پیش آورد و روی صادرات اثر گذاشت. در پی آن تغییر محل برگزاری این کمیته به سازمان توسعه تجارت در سال ۱۴۰۰ که متولی اصلی صادرات است، بسیار موثر بود. متاسفانه مجدد این کمیته به بانک مرکزی برگشت و به دنبال آن عضویت اتاق ایران در این کمیته حذف شد که مورد انتقاد شدید بخش خصوصی است.
شافعی تصریح کرد: سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مانند همیشه راهکارهای پیشنهادی را این‌بار از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارایه می‌کنند اما شرط موفقیت در این مسیر، وجود گوش شنواست. در ادامه قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف یادآور شد: افزایش مستمر بهای ارز در چند هفته اخیر، روند توزیع کالا در کشور را بسیار سخت و قطره‌چکانی و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است؛ بنابراین لازم است در اسرع وقت این متن پیشنهادی تهیه، جمع‌بندی و راه‌حل‌ها اجرایی شود.
دستگاه‌ها درباره روند اطلاع‌رسانی سیاست‌های جدید، نظر می‌دهند
در بخش دیگری از این جلسه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود کسب‌و‌کار اتاق ایران نیز پیشنهاد داد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو، سیاست‌های پیشنهادی که باید طبق قانون پیش از اجرا، اطلاع‌رسانی شوند را در چارچوب یک جدول تدوین کند و در اختیار دستگاه‌های متولی قرار دهد تا آنها درباره مدت زمانی که نیاز است تا هر سیاست زودتر به اطلاع بخش خصوصی برسد، نظر داده و در نهایت درباره آنها به یک جمع‌بندی برسیم. در این باره مقرر شد تا ۱۰ روز برای دستگاه‌های اجرایی مهلت در نظر گرفته شود تا نظرات پیشنهادی خود را درباره جدول تدوین شده، ارایه دهند.
عدم ابلاغ دستورالعمل ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تاسیسات جانبی گلخانه‌ها که مصوبه صدو‌هفتمین نشست شورای گفت‌وگو بود، به عنوان موضوع اول از سوی دبیرخانه شورا مورد انتقاد قرار گرفت که در این باره نماینده وزارت کشاورزی اعلام کرد دستورالمعل تهیه و نهایی شده و تا هفته آینده ابلاغ خواهد شد. در ادامه اجرایی نشدن مصوبات صدویازدهمین جلسه شورا درباره مشکلات ناشی از افزایش قیمت گندم صنف و صنعت، پیگیری شد که در این رابطه تاکید شد موضوع یکسان‌سازی نرخ نان سنتی و صنعتی در دستورکار دولت نیست چون این یکسان‌سازی در واقع به معنای آزادسازی نرخ نان سنتی است.
بنابراین دولت برای حل مشکلات این حوزه در حال بررسی راهکارهای دیگری است. در این رابطه بخش خصوصی نسبت به تفاوت قیمت آردی که در اختیار دو بخش سنتی و صنعتی قرار می‌گیرد انتقاد کرد و آن را فسادزا دانست. این اختلاف قیمت بین ۶۶۵ تومان تا ۱۲ هزار تومان است که رقم قابل توجهی بوده و بنابراین لازم است برای از بین بردن این اختلاف و فساد موجود در آن این یک‌سازی قیمت اتفاق افتد. مسائل ناشی از قیمت‌گذاری و امتیازات خاص در بخش کشاورزی، دستورجلسه بعدی این نشست شورا بود.
در چارچوب این مساله به نامه انجمن غلات ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور به مقام معظم رهبری اشاره شد. در ادامه جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین نهاده‌های دام و طیور و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد به ریزش قیمت‌های جهانی اشاره کرد که تا حدی توانست به رفع چالش موجود کمک کند. او تاکید کرد: در حال حاضر عمده مشکل به تامین کنجاله سویا برمی‌گردد و در تلاشیم تا این مساله نیز برطرف شود.
او از واردکنندگان نهاده‌ها خواست تا مشکل به وجود آمده در تخصیص ارز را به تولیدکنندگان مرغ منتقل نکنند تا قیمت‌ها هیجانی، افزایش نیابد. به باور او تعداد قابل توجهی از مرغداری‌ها کوچک هستند و شاید این نگرانی در بازار و معیشت جامعه، اختلال ایجاد کند. وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرد: ۷۰ درصد واردات نهاده‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و این طور نیست که دولت مانع فعالیت آنها شود. در واقع اینکه گفته می‌شود تبعیض گسترده برای واردات کالاهای اساسی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی وجود دارد، قابل دفاع نیست و وزارت‌خانه این ادعا را نمی‌پذیرد.
واگذاری مدیریت تامین سیب‌زمینی به بخش خصوصی
در ادامه مشکلات ناشی از تغییر عوارض صادراتی سیب‌زمینی از ۱۲ به ۷۰ درصد بررسی شد. در این باره به مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو اشاره و پیشنهادهای موجود ارایه شد. در واکنش به این موضوع ساداتینژاد از واگذاری مدیریت بازار سیب‌زمینی به انجمن ملی خبر داد و گفت: مداخلات دولت در قیمت‌ها عوارض دارد و هرچه این مداخلات با رعایت جوانب امر صورت بگیرد باز هم عوارضی برای کشور دارد. بنابراین ناچاریم بازار را واگذار کنیم. در ابتدای امر مشکلاتی رخ می‌دهد؛ اما این مسیر باید طی شود و مطمئن هستیم که در آینده به نفع بازار و تامین معیشت جامعه خواهد بود.
او تنها ابزار در اختیار دولت برای تعادل‌بخشی بازار را تعیین عوارض صادراتی دانست و افزود: دولت قول داده بود که از هرگونه ممنوعیت صادرات پرهیز کند و سر این قول ماند و مجبور شد، مدتی عوارض صادرات را افزایش دهد. وزیر کشاورزی با بیان این مطلب که کل زنجیره تامین سیب‌زمینی به انجمن سپرده شده است، گفت: لازم است نیاز بازار مدیریت شود. از این پس مدیریت این بازار از سوی انجمن ملی سیب‌زمینی صورت می‌گیرد و با توجه به وضعیت داخلی کشور صادر و وارد می‌کند؛ اما در صورتی که مدیریت نشود و شاهد بروز اختلال در تامین نیاز داخل باشیم، وزارت کشاورزی مجبور است ورود کند و تنها ابزار در اختیار دولت، تعیین عوارض برای صادرات است.
در همین رابطه محمدجواد عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی اعلام کرد، گفت: این قاعده در صورتی که شش ماه زودتر اعلام شود، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. این برای جلوگیری از آسیب دیدن صادرات کشور است. در واقع متولی باید بر اساس میزان تولید و مصرف هر محصول درباره تعیین عوارض صادراتی در فصول مشخص، برنامه‌ریزی کند. طبق آن ظرفیت صادرات مشخص می‌شود و برای صادرات نباید اختلالی ایجاد شود.
