اینترنت طبقاتی به توسعه رانت منجر می‌شود
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو، تبعات محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر کسب‌وکارهای مجازی بررسی و تاکید شد با ادامه فیلترینگ، کسب‌وکارهای مجازی توان رقابت را از دست خواهند داد. بررسی تاثیر محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر کسب‌وکارهای مجازی و فعالیت اقتصادی موضوع نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بود.
در ابتدای این نشست عنوان شد که از شهریورماه کسب‌وکارها به واسطه فیلترینگ وارد بحرانی شده که بسیاری از آنها دچار زیان شدیدی شده‌اند. اگرچه آمار دقیقی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد اما گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آبان‌ماه نشان می‌دهد که بیش از 41 درصد شرکت‌ها 25 تا 50 درصد درآمد خود را از دست داده‌اند و حدود 47 درصد هم بیشتر از 50 درصد کاهش فروش داشته‌اند.
در این نشست عنوان شد: فیلترینگ کسب‌وکارها را از نظر مالی و فنی دچار آسیب کرده. استفاده از vpn مخاطرات جدی برای فضای کسب و کار ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی، و فعالان کسب‌وکارهای مجازی نیاز به حمایت قانون‌گذار، حاکمیت و دولت دارند. باید ظرفیت‌های قانونی بررسی شود و طبق این ظرفیت‌ها از کسب‌وکارها حمایت شود. در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو به ظرفیت ماده 33 منشور حقوق شهروندی و اصل 79 قانون اساسی اشاره شد که طبق این قوانین هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از یک ماه محدودیت فضای مجازی را ادامه دهد. اما در ادامه محدودیت اینترنت و فیلترینگ این قوانین نقض شده است.
بعد از آن کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گزارشی از بررسی آخرین وضعیت اینترنت و طرح موسوم به اینترنت طبقاتی ارایه کرد. اینکه ارایه اینترنت طبقاتی نقض غرض است و این باعث رانت خواهد شد. هر چقدر محدودیت بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری محدود می‌شود و با افزایش محدودیت، شیرازه فضای مجازی از هم می‌پاشد و باعث زیان گسترده خواهد شد. تنها راه‌حل ممکن، ایجاد اعتماد بین مصرف‌کننده، دولت و مردم است.
میلیون‌ها دلار برای دسترسی به اینترنت، سرمایه‌گذاری می‌شود و دولت می‌خواهد بار دیگر با فیلتر کردن جلوی آن سرمایه‌گذاری و رشد را بگیرد؛ ادامه این روند، خارج شدن دولت از مسیرهای دسترسی به فضای مجازی و مدیریت آن است. شکست در مدیریت فضای مجازی به دنبال خود مشکلات خیلی زیادی دارد و دولت باید جلوی این ضرر را بگیرد و نباید اجازه ادامه این خسارت را بدهد. دولت در ادامه مسیر، توان خنثی کردن این محدودیت‌ها را ندارد و فضای اینترنت و کسب‌وکارهای کشور ناامن خواهد شد. از طرفی هزینه‌های اینترنت خیلی گران شده است. در ادامه این نشست به چالش منابع انسانی اشاره شد که در اثر محدودیت‌ها بدنه کارشناسی کشور تضعیف خواهد شد و باید به این موارد در موقع سیاست‌گذاری دقت شود. همچنین به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اشاره شد که عنوان کرده بود با تعطیلی پلتفرم‌های خارجی، کاربران به پلتفرم‌های داخلی منتقل شده‌اند.
در این نشست عنوان شد که اولا باید این گفته‌ها راستی‌آزمایی شود و در ادامه باید به این نکته توجه شود که چقدر و چند سال طول خواهد کشید تا کسب‌وکارهای خانگی به همان رونق سابق خود در پلتفرم‌های داخلی برسند؟ نایب‌رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به اینترنت طبقاتی گفت: اینترنت طبقاتی عدالت اقتصادی را از بین می‌برد و اگر اینترنت به صورت انحصاری باشد کسب و کار کوچک از بین خواهد رفت و باید در این زمینه گفت‌وگو شود.
ادامه دسترسی به اینترنت طبقاتی، باعث افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد. بعد از آن محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از ناکارآمدی فیلترینگ گفت و تاکید کرد: دسترسی آزاد به اینترنت مساله کسب‌وکارها است و ادامه این فرآیند ناکارآمدی جدی دارد. حل مساله اینترنت مطالبه بخس خصوصی است. همچنین نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تمام فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای این است که فضا را برای کسب‌وکارهای داخلی هموار کند. دوستان ما این ارزیابی را داشتند که هزینه مصدود‌سازی اینترنت در مقایسه با باز بودن پلتفرم‌های خارجی برای کشور کمتر بوده است. این تحلیل‌ها از منظر امنیتی و اقتصادی انجام شده است. او به اطلاعات منتشر شده شرکت شاپرک و شرکت ملی پست اشاره کرد و ادعا کردد که محدودیت اینترنت تاثیر چندانی بر روندها نداشته است.
از شهریورماه تا بهمن ماه حدود 240هزار کسب و کار جدید در پلتفرم داخلی مشغول به فعالیت شده‌اند. از لحاظ تراکنش مالی نمی‌توانیم آمار دقیق ارایه دهیم و نیازمند دسترسی بیشتری است. البته پلتفرم‌ها تازه کارند و و ما هم از آنها حمایت می‌کنیم. تعهد ادامه سرویس‌دهی تعهد مهمی است. حجم کاربران هم عدد قابل‌توجه است و این حدود 5 برابر نسبت به قبل بیشتر شده است.32 میلیون نفر عدد قابل توجهی است. از طرفی طبق آمار پلیس فتا جرایم حدود 32 درصدی کاهش داشته و این به دلیل امکان پیگیری در پلتفرم‌های داخلی است. در این نشست فعالان اقتصادی از واقعیت متشنج فضای اقتصاد دیجیتال گفتند و اینکه سیاست‌های محدودسازی به نتیجه نخواهد رسید و باعث کندی مسیر توسعه خواهد شد.
دولت به جای ادامه محدودیت‌ها باید از صنعت و اقتصادحمایت کند. باید غل و زنجیر از پای اقتصاد باز شود تا توان رقابت در فضای بین‌المللی فراهم شود. فیلترینگ بسترهای رقابتی را از بین می‌برد. همچنین عنوان شد که انکار تاثیر فیلتر بر اقتصاد بخشی از راه‌حل نیست. باید به اقتصاد اجازه داد در فضای بدون تنش رشد کند. تاکید بر عدم شفافیت باعث رونق اقتصاد قاچاق خواهد شد که از آن هم دولت و هم ملت ضرر خواهند کرد.
