کاهش تولید مسکن در 1401

مجید اعزازی|

تازه‌ترین آمار رشد اقتصاد ایران طی 9 ماهه نخست سال جاری، نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی طی ماه‌های گذشته را تایید کرد. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، رشد صنعت ساختمان طی 9 ماهه نخست سال 1401 منفی 2.2 درصد بوده است. این در حالی است که بر اساس اظهارات مدیران و فعالان صنعت ساختمان، این صنعت طی 7 ماهه گذشته در رکود بوده است.

این همه در حالی است که در بهار سال جاری نیز میزان صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی (به تعبیر دیگر، تمایل به آغاز پروژه‌های جدید مسکونی) به کمتر از 6 هزار فقره رسید که در طی 18 سال گذشته بی‌سابقه بود. همزمان در سال 1401 مسکن روی یک موج تورمی تازه، قیمت‌های اسمی بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است، به گونه‌ای که بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن در دیماه سال جاری، قیمت هر متر مربع مسکن به 54 میلیون تومان رسید. در نبود گزارش‌های رسمی از تحولات بازار مسکن تهران طی بهمن سال جاری، برخی برآوردهای اولیه بیانگر تکرار رشد 10 درصدی قیمت مسکن و رسیدن قیمت اسمی مسکن به بالای 58 میلیون تومان برای هر متر مربع در ماه گذشته است. در این شرایط که از سویی رشد قیمت‌ها می‌توانست به عنوان عامل جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار مسکن به شمار رود و از سوی دیگر، پروژه انبوه‌سازی دولتی از شهریور سال جاری وارد دومین سال خود شده است، انتظار می‌رفت، رشد بخش مسکن نه تنها منفی نباشد بلکه این بخش سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد. اما چنین نشد.

به فعلیت نرسیدن این ظرفیت را باید در ساختارها و سیاست‌های کلان اقتصاد و البته عرصه سیاست و تجارت خارجی دنبال کرد. با به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای و لغو نشدن تحریم‌ها، موتور انتظارات تورمی بار دیگر در سال جاری و به ویژه طی 3 ماهه اخیر داغ شد. همین مساله نقدینگی سرگردان (و البته خرد) را روانه بازارهای طلا، ارز و بعضا خودرو کرد. بخش مسکن نیز طی ماه‌های آبان، آذر و دی تا حدی توانست بخش از نقدینگی را جذب کند، به گونه‌ای که حجم معاملات کمی رشد یافت. همزمان با این تحولات، نرخ مصالح ساختمانی با روند صعودی نرخ ارز و سایر بازارهای تورم زده، صعودی شد، به گونه‌ای که قیمت تمام شده واحدهای مسکونی از قیمت‌های معاملاتی واحدهای مسکونی مشابه در بازار مسکن تهران فزونی گرفت.

به همین دلیل، اغلب سازندگان طی 7 ماهه گذشته از تکمیل پروژه‌های خود دست کشیدند و حتی برخی (به گفته مسوولان اتحادیه املاک) سرمایه‌های خود را به کشورهای همسایه کوچ دادند. چنین شد که بازار ساخت و ساز در 9 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، به میزان 2.2 درصد کوچک‌تر شد.

رشد منفی مسکن و بخش کشاورزی

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه سال ١٤٠١ به رقم ٥٨٢٥ هزار میلیارد ریال با نفت و ٥٠٠١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٦٤١ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٤٨٦٠ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٢.٩ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه سال ١٤٠١ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه سال ١٤٠١ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ٤,٣-، گروه صنایع و معادن ٥.٣ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی ٥.٦، سایر معادن ٠.٩، صنعت ٥.١، انرژی ٩.٥ و ساختمان ٢.٢- درصد) و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٤٠٠، رشد داشته است.

افت شامخ کل برای هفتمین ماه متوالی

به گزارش «تعادل»، در بهمن سال جاری، برای هفتمین ماه پیاپی، شامخ کل ساختمان زیر مرز عدد 50 قرار گرفت و از تداوم فاز رکودی تولید ساختمان و ساخت و ساز مسکن خبر داد. با این حال، عدد شامخ کل ساختمان در بهمن ماه سال جاری با حدود 7 واحد افزایش نسبت به دیماه، به عدد 48.98 رسید که نشانه‌ای ضعیف از رونق فصلی صنعت ساختمان در دو ماهه پایانی سال ارزیابی می‌شود.

شامخ کل ساختمان در شرایطی طی بهمن ماه سال جاری اندکی بهبود یافت و فعالیت‌های ساختمانی کمی افزایش پیدا کرد که فضای کلی اقتصاد نسبت به دیماه و حتی آذرماه دچار تغییر شگرفی نشده بود. در بهمن ماه بازده اغلب بازارهای موازی – به غیر از بازار سهام- دو رقمی بود و تحت تاثیر نماگر انتظارات تورمی (نرخ دلار) قیمت در بازارها روندی صعودی در پیش گرفته بودند.

بر اساس این گزارش، شامخ کل ساختمان به عنوان نماگر فعالیت‌های ساختمانی به غیر از اردیبهشت (با عدد 56.31) و خرداد (با عدد 52.77) در سایر ماه‌های سال جاری در اعدادی کمتر از عدد 50 (مرز رونق و رکود) و در محدوده رکودی قرار داشت.

 رشد 34 درصدی نهاده‌های ساختمانی  در پاییز

به گزارش «تعادل» به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل پاییز١٤٠١ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران به عدد ١٥٦١ رسید که نسبت به فصل قبل ٤.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣١.٦ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل ٣٤.٧ درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧٦,٦ درصد مربوط به گروه اجرایی«شیشه» و کمترین تورم با ١٤.٦ درصد مربوط به گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بوده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی و همچنین اظهارات فعالان ساختمانی، تقاضای ساخت و ساز و در پی آن تقاضای مصالح ساختمانی طی ماه‌های گذشته از آغاز سال افزایش نیافته است تا تحت تاثیر آن، قیمت نهاده‌های ساختمانی نیز رشد کند.

از این رو، همچون 60 ماه گذشته می‌توان مولفه‌های اقتصاد کلان را بر جهش‌های قیمتی در بازار نهاده‌های ساختمانی اثرگذار دانست. طبعا با نوسان نرخ ارز به عنوان نماگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران در پاییز، رشد قیمت مصالح ساختمانی نیز گریزناپذیر شده و در یک فصل 4.6 درصد افزایش را تجربه کرده است.

بی‌میلی به ساخت و ساز

آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است: در تابستان سال ١٤٠١، تعداد 12 هزار و 820 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل قبل از آن ١١٥,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٦ درصد افزایش داشته است.‌

در فصل بهار سال جاری، 5 هزار و 956 فقره پروانه مسکونی در شهر تهران صادر شده بود. تعدادی که طی 18 سال قبل از آن بی‌سابقه بود و نشان می‌داد، تمایل به ساخت و ساز در پایتخت به‌شدت افت کرده است. در تابستان سال جاری اما با رشد بیش از 115 درصدی پروانه‌های صادره و رسیدن این شاخص به عدد 12 هزار و 820 فقره، این شاخص از کف تاریخی خود فاصله معناداری گرفته است، اما با وجود این، همچنان نسبت به رویه عادی صدور پروانه ساخت در سال‌های پر رونق بازار مسکن فاصله زیادی دارد.

به گزارش «تعادل»، از 12 هزار و 820 فقره پروانه صادره برای ساخت واحد مسکونی در تهران طی تابستان سال جاری، صرفا 991 فقره (7.73 درصد) مربوط به بخش دولتی و 11 هزار و 829 فقره (92.26 درصد) مربوط به بخش خصوصی بوده است. بخش تعاونی نیز هیچ سهمی نداشته است. بررسی داده‌های آماری بهار سال جاری نیز نشان می‌دهد که صرفا 89 فقره (کمتر از 1.5 درصد) از 5 هزار و 956 فقره پروانه صادره برای واحدهای مسکونی در شهر تهران، مربوطه به بخش دولتی بوده است و مابقی به بخش خصوصی تعلق داشته است.

بنابراین، بر اساس آمارهای رسمی در نیمه نخست سال جاری، از 18 هزار و 776 پروانه مسکونی صادره در شهر تهران، 17 هزار و 695 پروانه مربوط به بخش خصوصی بوده و صرفا 1080 پروانه مسکونی در شهر تهران برای بخش دولتی صادر شده است.