نقش اتاق در ارتقای حکمرانی

امین شاکری

در اواسط قرن سیزدهم، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین‌‌الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می‌گفتند، به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر برای برنامه‌های توسعه اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی کشور در آن دوران بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت و دعاوی در این خصوص را بر عهده داشت. مجلس وکلای تجار به عنوان نخستین تشکل سازمان‌یافته تجار در ایران مدرن در دوران قاجار شکل گرفت و رییس آن به انتخاب اعضا انتخاب می‌شد.

پس از مشروطه نیز در هیات اتحادیه تجار، انتخابات به شکلی سازمان‌یافته و نظام‌مند برگزار می‌شد. از مشروطه تا امروز، از مجلس وکلای تجار در دوران قاجار تا اتاق بازرگانی فعلی، از حاج محمدحسین امین‌الضرب تاکنون، قریب به 140 سال است که تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی، پیشرو در زمینه ترویج دموکراسی و مردم‌سالاری بوده‌اند. در عصر کنونی یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است.

ازجمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور کلی با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شوند. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند.

طی دو دهه اخیر در جهان تحولات و تغییرات وسیعی در حوزه اقتصادی روی داده است که از آن جمله می‌توان به فروپاشی نظام کمونیسم و حکومت‌های دولت مدار در شوروی و اروپای شرقی و در نتیجه شکست نظریه دخالت دولت در امور اقتصادی و خلق اقتصاد‌های نوظهور، اشاره نمود.

اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، ترویج و بها دادن به بخش خصوصی از جمله مسائل و رویدادهای بسیار مهمی‌بوده است که کشورهای مختلف جهان بدان روی آورده‌اند. مطالعات انجام شده در  زمینه عملکرد بخش خصوصی نشان می‌دهد که طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورهای جهان برای بهبود وضعیت اقتصادی نامطلوب خود اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و در راس آن ترویج بخش خصوصی را تنها راه‌حل تشخیص داده‌اند.

در دنیا کشوری را نمی‌توان یافت که با وجود دارا بودن اقتصاد دولتی و سنتی و بخش خصوصی ضعیف، اقتصاد فعال و توسعه یافته‌ای داشته باشد. اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی در کیک اقتصاد رویکردی است که در عمده کشورهای جهان مشاهده می‌شود. تمامی‌کشورهای توسعه یافته معتقد به کاهش تصدی دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی هستند.

چرا که فعالیت‌ گسترده بخش خصوصی در‌این کشورها منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و در نهایت افزایش صادرات و تحرک بیشتر اقتصاد ملی شده است. استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی و سازمان‌های مردم پایه برای حکمرانی مطلوب اقتصادی، یکی از موضوعاتی است که در اغلب کشورها، مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند کمک شایانی در تصمیمات حاکمیتی و سیاست‌گذاری به دولت‌ها نماید. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی تحولات جدی در توسعه اقتصادی کشورها اتفاق نمی‌افتد.

دولت‌ها نیز به خوبی واقف هستند که بدون مشارکت موثر بخش خصوصی و عدم تقویت اقتصاد مردم پایه، قادر به مدیریت فضای اقتصادی و حل مشکلات کشور نخواهند بود.  اقتصاد ایران در دهه 90 فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است که در مجموع و با توجه به عمده شاخص‌های اقتصادی، می‌توان دهه 90 را دهه از دست رفته اقتصاد ایران یا دهه تاریک اقتصاد نامید.

انباشت مشکلات و چالش‌های اقتصادی قبلی که اکنون نیز ادامه دارد نظیر تورم لجام‌گسیخته‌ای که آینده نه چندان روشنی را نوید می‌دهد، مساله محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری حاصل از تحریم‌ها که در محیط اقتصاد تاثیرگذار بوده، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر، مساله مهم تضعیف سرمایه اجتماعی و مهاجرت نخبگان و از همه مهم‌تر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده یعنی خشکسالی، کم‌آبی، وضعیت برق، آب و آینده گاز، اقتصاد کشور را در شرایطی کاملا استثنایی قرار داده است.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حضور تشکل‌های بخش خصوصی در عرصه سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. تشکل‌ها کارکردهای مختلفی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی ازجمله: حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مشاوره به نهادهای حاکمیتی، گسترش و توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری دارند.

پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌الملل نیز از مسیر افزایش توانمندی‌های اتاق‌های مشترک بازرگانی میسر خواهد بود. در مجموع فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و ایجاد شبکه‌ میان بخش‌خصوصی، مهم‌ترین وظیفه و هدف اتاق بازرگانی است. آنچه به عنوان یکی از چالش‌های کارکردی در اتاق بازرگانی به نظر می‌رسد در حال حاضر اجماع کلی در سطح حاکمیت در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاق‌ها در ایران وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درست از جایگاه و عدم شناخت کافی به ظرفیت‌های این نهاد دیرپا در کشور، است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان عالی‌ترین تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما به‌واسطه نبود سازوکارهای مناسب و عدم باز تعریف معماری سازمانی خود، شاهد بروز برخی ناهمگونی‌ها و ضعف‌های ساختاری در اتاق هستیم که مانع پیشرفت این نهاد به عنوان تشکل عالی و موجب عدم مطالبه‌گری مطلوب و استیفای حقوق بخش خصوصی کشور شده است. یکی از شؤونات اتاق بازرگانی، ارایه نظرات مشورتی به حاکمیت است؛ اتاق بازرگانی با عضویت در ۹۶ نهاد، شورای حاکمیتی و سیاست‌گذاری مثل شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای صنایع و معادن و ... که در برخی از این شوراها نیز دارای حق رای است، امتیازات و دسترسی‌های فراوانی در اختیار دارد، که می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود تصمیمات اقتصادی کشور داشته باشد.

در ایران چهار قانون و سند بالا دستی مهم تصویب ‌شده است که عبارتند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که همگی بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور تصریح دارند؛ که علاوه بر نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین، اتاق‌های بازرگانی نیز می بایست به عنوان عالی‌ترین تشکل بخش خصوصی، مطالبه‌گری خود را در خصوص نحوه اجرای این قوانین از نهادهای اجرایی استانی و کشوری در راستای ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور را داشته باشند.  اتاق بازرگانی، با وجود تمامی فراز و نشیب‌ها، اکنون تریبون رسمی برای انعکاس صدای رسای بخش خصوصی کشور در خصوص مشکلات اقتصادی، راهکارها و پیشنهادات تحولی و توسعه‌ای و اتاقی برای همه فعالان اقتصادی ایران به منظور طرح نظام مسائل کسب و کارها است.

بیستم اسفند ماه سال جاری دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار می‌گردد. گرچه هنوز مشکلات و چالش‌های بسیاری در ساختار اتاق‌های بازرگانی موجود است که باید در دوره جدید اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها در جهت تقویت اتاق در عرصه حکمرانی اقتصادی و رضایتمندی ذی نفعان این نهاد را به‌طور جدی بررسی و بر طرف کنند، اما می‌توان امیدوار بود که افق روشنی در برابر آن گشوده شده است که با پشتوانه امید، تجربه و تلاش کارآفرینان و فعالان اقتصادی متعهد و دغدغه مند کشور به سمت تعالی پیش می‌رود. امید است با تفاهم بیشتر درخصوص فرهنگ کار تشکلی در جامعه اقتصادی و ترویج این فرهنگ در حوزه عمومی، تشکل‌های بخش‌خصوصی بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند و حاکمیت به ویژه دستگاه دولت، با مراجعه به تشکل‌های بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظرات مشورتی و پیشنهادات بخش خصوصی موجب ارتقای کیفیت در وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار گردد.