تحمیل حقوق و دستمزد حداقل‌بگیران
حمید حاج اسماعیلی
شخصا تا ساعات 7عصر روز دوشنبه اخبار مرتبط با دومین نشست تعیین حقوق و دستمزدها را دنبال می‌کردم تا نهایتا تصویری از جزییات این نشست ارایه شود. بر اساس اعلام نمایندگان طیف کارگری، این نشست برای تعیین عدد و رقم هزینه سبد معیشت بوده اما نهایتا نتیجه نهایی حاصل نشده است. درحالی رقم سبد معیشت کارگران، تعیین نشد که اساسا جلسه شورای عالی کار با حضور وزرای عضو شورا و سایر شرکای اجتماعی دوشنبه برگزار شد تا طرفین بر روی یک عدد و رقم توافق کنند.
بسیاری معتقدند دولت با تاخیری که در روند تعیین دستمزدها شکل داده است، به دنبال آن است که عدد مورد نظر خود را به عنوان عدد نهایی دستمزدها تحمیل کند. دولت با یک استدلال عجیب اعلام می‌کند اگر رقم حداقل دستمزدها را مطابق قانون و واقعیت‌های اقتصادی تعیین کند، باعث افزایش تورم و رشد نقدینگی و... می‌شود. این در حالی است که دولت به جای هزینه کردن از حقوق و دستمزد کارگران برای بهبود شاخص‌های اقتصاد بهتر است، کسری بودجه بالای خود را کاهش دهد.
بهره‌وری را افزایش و هزینه‌های بیهوده دستگاه‌ها را تعدیل کند. اینکه اعلام شود، حقوق‌ها و دستمزدها ریشه تورم و رشد نقدینگی و.. است، اجحاف به حقیقت و اجحاف به کارگران است. بدون تردید این روند باعث افزایش التهاب و اعتراض در جامعه کارگری خواهد شد. این در حالی است که دولت باید از گزاره‌های قانون دفاع کند و خود منادی رفتارهای فراقانونی نشود.
با این توضیحات بسیاری از تحلیلگران و بدنه کارگری کشور منتظر بودند تا جزییات نشست دوشنبه مرتبط با تعیین دستمزدها با حضور مثلث نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولتی‌ها رسانه‌ای شود. اخبار حاکی از آن است که هنوز نتیجه مثبتی از این نشست‌ها حاصل نشده است. روز یکشنبه اما کمیته مزد به منظور تعیین عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین شد اما باز هم به دلیل اختلاف بین شرکای اجتماعی بدون نتیجه پایان یافت. جزییات برآمده از این نشست حاکی است که دولت تلاش می‌کند، روند تعیین سبد معیشتی کارگران را خود تعیین کند و تلاشی برای واقعی کردن این اعداد و ارقام مشاهده نمی‌شود. من تردید دارم در نشست‌های آینده نزدیک توافقی حاصل شود. چون توافقی روی اعداد و ارقامی که مبنای تصمیم‌سازی‌هاست، صورت نگرفته است.
دولت دلایلی برای این تاخیرها و عدم برگزاری نشست‌ها دارد که باعث می‌شود کارشناسان به این نتیجه برسند که ساختار اجرایی به دنبال تحمیل عدد مورد نظر خود است. این در حالی است که دولت باید قانون را مد نظر قرار دهد، بر اساس قانون، روند تعیین دستمزدها در جریان مکانیسمی به وقوع می‌پیوندد که نرخ سبد معیشتی، نرخ تورم و محدوده خط فقر از جمله مهم‌ترین گزاره‌های آن است.
اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم، تورم بالای 47درصدی بوده است. اگر هم بخواهیم نرخ سبد معیشتی را در نظر بگیریم، این نرخ هم به دلیل نوسانات گسترده در بازارها، هر روز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر نهادهای دولتی هم نرخ خط فقر را در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها حداقل 15میلیون در نظر گرفته‌اند. بنابراین حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از 10میلیون تومان باشد. علی‌رغم این اعداد و ارقام روشن، باز هم دولت بر روی مواردی پافشاری می‌کند که نسبتی با قانون ندارد.
افزایش 20درصدی که دولت درباره حقوق و دستمزدها از آن سخن می‌گوید، هنوز مشخص نیست مبتنی بر چه المانی تعیین شده است. آیا نرخ تورم در آن لحاظ شده است؟ نرخ سبد معیشتی مطرح بوده است؟ یا اینکه خط فقر در آن لحاظ شده است؟ هیچ‌کدام از این شاخص‌ها در رقمی که دولت مطرح کرده است لحاظ نشده است. آنچه که قانون بر روی آن تاکید دارد، تعیین دستمزد بر اساس گفت‌وگو؛ مذاکره و مفاهمه است.
سبد معیشتی که یکی از مولفه‌ها در ماده 41 است تا به امروز از سوی دولت اعلام نشده است. در جلسات قبلی هم نمایندگان کارگری اعلام کرده که دولت به دنبال آن است که اعداد و ارقام سبد معیشتی را نسبت به واقعیت‌های اقتصادی پایین‌تر در نظر بگیرد تا قدرت چانه‌زنی کارگران برای رسیدن به دستمزد واقعی کاهش یابد. این روند نشان می‌دهد که دولت به دنبال آن است که نظرات خودش را به جامعه کارگری تحمیل کند. این روند باعث نگرانی است و بدون تردید تبعاتی را برای کشور به دنبال دارد که کمترین آن اعتراض کارگران در کنار سایر اصناف و گروه‌ها خواهد بود. دولت با تن دادن به قانون و تعیین واقعی دستمزدها می‌تواند از این التهابات جلوگیری کند.
