دو عامل اخلالگر در بازار
تعادل|
دلایل گرانی کالاها در بازار امروز ناشی از چیست؟ رییس اتاق اصناف ایران دو عامل را موجب اخلال در بازار وگرانی کالاها می‌داند. نخستین عامل، عدم ثبات نرخ ارز است که می‌توان آن را بزرگ‌ترین مشکل بازار امروز قلمداد کرد؛ چراکه در حال حاضر یک واحد صنفی نمی‌تواند حتی برای چند ماه بعد برنامه‌ریزی کند.
اما عامل دوم که به صورت غیرمستقیم اثرگذار است، دخالت برخی ارگان‌ها و نهادها در بازار است که می‌خواهند بخش خصوصی را تضعیف کنند؛ این در حالی است که آنچه به دست می‌آورند؛ تنها بی‌نظمی و اختلال در بازار است.نوده فراهانی تاکید می‌کند که در حوزه اختیارات تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌ها نباید خللی وارد شود و از مشورت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف باید بیشتر بهره ببرند. رییس اتاق اصناف ایران نیز از وزیر اقتصاد گلایه کرد که طلب 200میلیارد تومانی اصناف، بابت مالیات یک در هزار نمی‌دهد.
برخی ارگان‌ها به دنبال تضعیف بخش خصوصی هستند
رییس اتاق اصناف ایران درباره مدیریت بازار شب عید نوروز اظهار کرد: به واسطه قرار گرفتن در شب عید نوروز ۱۴۰۲ اتاق اصناف ایران و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها هر کدام تلاش می‌کنند تا به واحدهای صنفی در ارایه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر کمک کنند و در این بین نقش مدیریتی و نظارتی دارند.
قاسم نوده فراهانی افزود: یکی از این اقدامات این است که اتاق اصناف ایران به رسم دو سال گذشته، سومین جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی را برگزار می‌کند. در این طرح، از واحدهای صنفی به ویژه آنهایی که کالای پر مصرف عید نوروز را دارند مثل قنادی‌ها و آجیل و خشکبار، میوه فروشان، پوشاک و کیف و کفش دعوت شده است که مجوز فروش فوق‌العاده را از اتحادیه مربوط بگیرند و تخفیف‌هایی تا ۳۰ درصد برای مشتریان خود بگذارند. البته ممکن است میزان تخفیف واحد صنفی کمتر از این درصد باشد.
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی در دو سال گذشته و به واسطه شیوع کرونا جایگزینی برای نمایشگاه‌های بهاره بود تا اجناس، با کیفیت بالا، نظارت دقیق، تخفیف واقعی و در سطح جغرافیایی گسترده به دست مردم برسند. امسال نیز این طرح را اجرا می‌کنیم اما متأسفانه بعضی از شهرستان‌ها نمایشگاه‌های عرضه مستقیم دارند که کیفیت کالاهایشان بسیار پایین است و فروش واحد صنفی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.
نوده فراهانی با اشاره به تقارن عید نوروز، با ماه مبارک رمضان گفت: در این باره و در همکاری با وزرات جهاد کشاورزی طرح فجر تا فطر برگزار می‌شود که اصناف، فروشگاه‌های مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز در آن همکاری می‌کنند و تخفیف‌هایی ارایه می‌کنند. در اجرای این طرح‌ها، افزایش نظارت و بازرسی نیز داریم و بازرسان ما در ایام تعطیلات ماموریت ویژه دارند. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان از سوی تشکل‌های صنفی شده است تا کمبودی نداشته باشیم.
وی همچنین گفت: اتاق اصناف ایران در ابتدای سال آینده انتخاباتی خواهد داشت تا هیات رییسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران با رأی هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران که متشکل از نمایندگان منتخب شهرستان‌ها هستند را انتخاب کند. در این باره دعوت به حضور ۱۶۶ نماینده منتخب در روز انتخابات می‌کنیم. از نامزدهای انتخاباتی هم می‌خواهیم که برنامه‌های خود را به جامعه مخاطبین اعلام کنند.
رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ که به فرموده مقام معظم رهبری، سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گذاری شد، سه میلیون واحد صنفی به سمتِ مدرن‌سازی رفتند و اتاق اصناف ایران طی جلسات متعدد کارشناسی با کمک اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و در همکاری با دولت، بخشی از مدیریت بازار را سامانه محور ساختیم.
وی ادامه داد: این سامانه‌ها از جمله در زمینه تخصیص کد شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو بود که مانع از فروش کالای قاچاق شده است و اثر آن را امروز در سطح بازار می‌بینیم. در زمینه فروش تایر نیز این کار در حال اجرا است. همچنین برای صدور پروانه‌های کسب از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور و سامانه نوین اصناف فرآیند مدرن‌سازی خدمات صنفی و مدیریت بازار سرعت گرفته است.
نوده فراهانی گفت: نباید در حوزه اختیارات تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌ها خللی وارد شود. مشکلات زیادی در این باره وجود دارد. برخی از ارگان‌ها و نهادها می‌خواهند بخش خصوصی را تضعیف کنند و اختیارات قانونی آنها را سلب کنند. این در حالی است که آنچه به دست می‌آورند؛ تنها بی‌نظمی و اختلال در بازار است. بنابراین باید از مشورت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بیشتر بهره ببرند.
وی بیان کرد: این ظرفیتی مشورتی و رایگان برای دولت، مجلس، قوه قضاییه، شهرداری و دیگر نهادها است. این همراهی و همکاری را در سال‌های گذشته بارها اثبات کرده‌ایم. همین همراهی در پیوستن به سامانه‌های جدید که طراحی دولت است نشانه‌ای کوچک از این همکاری‌ها است و دولت لازم است متوجه باشد که تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین رفاه و معیشت مردم تقویت بخش خصوصی به ویژه اصناف است.
رییس اتاق اصناف ایران افزود: چراکه اصناف بزرگ‌ترین نهاد دارای هرم مدیریتی و ساماندهی شده است که به صورت مویرگی در سطح جغرافیای کشور گسترده شده است و با بدنه جامعه در ارتباط است. لذا به جای تضعیف این ظرفیت باید از آن استفاده کرد. اصناف چه در سطح واحدهای صنفی و چه در سطح مدیریت اتحادیه‌ها و اتاق‌ها از همکاری با دولت استقبال می‌کنند البته به شرطی که نگرانی‌های ایشان نیز رفع شده و این همکاری در نهایت به تقویت کسب و کارها کمک کند.
مهم‌ترین دلیل گرانی کالاها چیست؟
نوده فراهانی مهم‌ترین موضوع برای واحدهای صنفی را عدم ثبات نرخ ارز دانست و تصریح کرد: اینکه نرخ ارز چه قدر باشد مربوط به مدیریت کلان اقتصاد است و دستگاه‌های مربوطه تصمیم می‌گیرند اما ما، ثبات نرخ ارز می‌خواهیم. در حال حاضر یک واحد صنفی نمی‌تواند حتی برای چند ماه بعد برنامه‌ریزی کند. چه قدر مواد اولیه بخرد؟ چه قدر تولید کند؟ چه قدر کالا بخرد؟ روز به روز سرمایه در گردش یک واحد صنفی کمتر می‌شود.
به گفته وی، واحد صنفی، هزینه‌های سرسام آوری هم دارد که اعم از مالیات، بیمه، حقوق و دستمزد و عوارض و هزینه‌های انرژی هستند و به‌طور مستمر در حال افزایش است و اینچنین هزینه‌های جاری توجیه فعالیت‌های اقتصادی را با ابهام روبرو می‌سازد. رییس اتاق اصناف ایران گفت: برای کاهش ضرر و زیان واحدهای صنفی و در راستای توجیهپذیر بودن فعالیت‌های صنفی، مسوولان ذی‌ربط با افزایش سود واحدهای صنفی موافقت کنند.
رییس اتاق اصناف ایران به موضوع تفاوت گرانی و گرانفروشی نیز اشاره و بیان کرد: برخی از مردم چون به یک مغازه می‌روند و امروز یک خودکار را به یک قیمت می‌خرند و فردا همان مغازه خودکار را با قیمت بالاتری می‌فروشند گمان می‌کنند که مغازه‌دار گران فروشی کرده است. این در حالی است که مجموعه‌ای از عوامل یک کالا را گران می‌کند و هر روز قیمت‌ها متغیر است. البته گاهی گرانفروشی هم داریم که سامانه ۱۲۴ و اتحادیه‌ها به شکایات مردمی رسیدگی می‌کنند.
وی درباره دلایل گرانی گوشت نیز گفت: علت اصلی گرانی گوشت خشکسالی بود؛ زیرا محصول کافی نبود و آذوقه گران شد و نسبت به این شرایط، گوشت ارزان است. مشکل دیگر مربوط به شیوع تب برفکی در عراق بود که روند ورود گوشت به بازار را کند کرد.
نوده فراهانی به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون نظام صنفی، درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۶۲) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۵۰۰ بازرس در اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها در حال فعالیت هستند که این آمار به جز بازرسان اتحادیه‌ها است و البته نهادهای دیگر هم از اصناف بازرسی می‌کنند. در ۱۱ ماه گذشته، تعداد کل بازرسی‌های انجام شده توسط بازرسین اتاق‌های اصناف از صنوف در سراسر کشور، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹۰۵ مورد بود. در این مدت، ۱۵۸ هزار و ۱۳۲ فقره شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که نسبت به سال گذشته که ۱۶۰ هزار و ۹۳۹ مورد بود، ۲ درصد کاهش داشت.
نوده فراهانی گفت: از این تعداد شکایات، حدود ۱۵۶ هزار فقره قابل پیگیری بود که ۲۰ درصد آن منجر به رضایت شاکی شد، ۳۲ درصد متخلف بودند ۳۲ درصد متخلف نبودند و ۱۶ درصد هم در دست بررسی است. وی افزود: امسال تشدید نظارت بر انبارها و مراکز عمده نگهداری کالاها پرونده‌های مربوط به احتکار را در دستور کار داشتیم که این امر، اقدام مثبتی در بازرسی‌ها بود.
