تورم خوراکی‌ها 70 درصد افزایش دستمزد کارگران 20 درصد
کارگران از «سراب شورایعالی کار» یاد می‌کنند و می‌گویند بعد از ۱۲ ماه انتظار برای بهبود معیشت، قرار است این شورا فقط ۲۴ درصد افزایش حقوق برایمان به ارمغان بیاورد، چطور به چنین چانه‌زنی‌ای امیدار باشیم و آیا اساساً اسم این مذاکراتِ دولت‌ساخته، «چانه‌زنی» است؟!
به گزارش ایسنا، بعد از پایان نشست مزدیِ بیست و ششم اسفندِ شورایعالی کار و بیرون آمدن گزارش مذاکرات آن، کارگران در فضای مجازی از «سرابی به نام شورایعالی کار» سخن گفتند؛ سرابی که گویا در آن هیچ چیز مطابق منافع کارگران رنگ واقعیت نمی‌گیرد.
بیست و ششم اسفند، بعد از یک نشست شانزده ساعته، از گزینه‌های مطلوبِ طرفین در مذاکرات مزدی رونمایی شد؛ دولت با رقم افزایش ۲۰ درصدی پا به میز مذاکره گذاشت اما این رقم را در طولِ تقریباً ۱۶ ساعت چانه‌زنی پیاپی به ۲۴ درصد رساند؛ و این در حالیست که رقم‌های تورم رسمی – همان بند یک ماده ۴۱ قانون کار- با این ۲۴ درصد، فاصله‌ی حداقل دوبرابری دارد.
اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند: جدی‌ترین مخالف افزایش دستمزد در نشست‌های امسال شورایعالی کار خود دولت است و جالب اینجاست که کارفرمایان چندان مداخله‌ای در بحث‌ها ندارند. دولت مصرانه روی رقم ۲۴ درصد ایستاده است و حاضر نیست به آن بیفزاید.
به این ایستادگی دولت، انتقاد بسیار وارد است؛ داده‌های رسمی تورم بهمن ماه ۱۴۰۱، نشان از یک ابرتورم جدی دارد؛ تورم کلی سالیانه، ۴۷.۷ درصد است و تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در این ماه از مرز ۷۰ درصد گذشته است، این شاخص به طور دقیقه ۷۰.۵ درصد است یعنی مردم برای خرید یک سبد خوراکی مشخص در بهمن ۱۴۰۱ باید ۷۰.۵ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ هزینه کنند.
۲۴ درصد مورد نظر دولت، از نصف تورم رسمی هم کمتر است و کمتر از یک‌چهارمِ تورم ۱۰۰ درصدیِ واقعیِ زندگی کارگران و فرودستان است؛ با ۲۴ درصد افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۲، نه تنها عقب‌افتادگی معیشتیِ ماه‌های سپری شده از سال جبران نمی‌شود بلکه باز یک عقب‌ماندگی حداقل ۵۰ درصدی به بحران معیشت کارگران و حداقل بگیران افزوده خواهد شد.
این در حالیست که امسال در مذاکرات سه‌جانبه‌ی مزدی، حتی همان معیارهای همیشگی نرخ‌گذاریِ سبد معیشت خانوار که بر مبنای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌ها و اعمال یک ضریب کلی عمل می‌کند، به رسمیت شناخته نشده است؛ سبد معیشت را کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخگذاری کردند در حالیکه حداقلی‌ترین معیارها نشان می‌دهد نرخ سبد معیشت تنزل‌یافته نمی‌تواند زیر ۱۸ میلیون تومان باشد.
به گفته‌ی فرامرز توفیقی (فعال کارگری) متاسفانه تمام مرزهای شناخته‌شده‌ی قانون و محاسبات کارشناسی در مذاکرات مزدی امسال جابجا شد؛ گویا نمایندگان دولت هیچ اعتنایی به شاخص‌ها و فرمول‌ها حتی فرمول‌های رسمی که پیش از این خود به آن پایبندی داشته‌اند، ندارند.
در شرایط ابرتورمِ حداقل ۵۰ درصدی، اصرار بر ۲۴ درصد افزایش دستمزد، هیچ توجیهی ندارد؛ این فاصله‌ی بسیار عمیق نشانگر تلاش دولت برای سرکوب مزدی کارگران است.
باید بپذیریم در قیاس با سال‌های گذشته نیز این رقم افزایش دستمزد بی‌نظیر بوده است؛ شوک‌درمانی‌های ارزی و تورم‌های افسارگسیخته از میانه‌ی سال ۹۷ شمسی آغاز شد؛ تا پیش از آن تورم معمولاً در محدوده‌های زیر ۲۰ درصد برقرار بود؛ افزایش دستمزد سال ۹۷، ۱۹.۵ درصد بود اما کارگران در این سال به شدت از قطار هزینه‌های زندگی جاماندند؛ گرانی چندبرابری نرخ دلار در این سال، هزینه‌های زندگی را چندین برابر افزایش داد. در سال۹۸، حداقل دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد زیاد شد؛ سال ۹۹ نیز بعد از کش و قوس‌های بسیار و امضا نکردن صورتجلسه شورایعالی کار توسط نمایندگان کارگری، در تیرماه افزایش حداقل دستمزد به ۲۶ درصد رسید.
افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، رقم ۳۹ درصد بود؛ البته بازهم فاصله‌ی تقریباً ۵۰ درصدی بین دستمزد و سبد معیشت حداقلی برقرار ماند؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ برای اولین بار، رقم افزایش دستمزد از مرز ۵۰ درصد گذشت؛ در این سال، حداقل مزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؛ در همان ماه اول، برخی از این رقم به عنوان یک موفقیت نسبی یاد کردند اما با یارانه‌زدایی‌های دولت و حذف ارز ترجیحی که تاثیر خود را بر تمام اقلام زندگی کارگران گذشت و موجب تحمیل یک تورم بیش از صد درصدی به سبد کالاهای اساسی شد، تا قبل از پایان بهار اثر افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد کاملاً از بین رفت؛ به گونه‌ای که امروز در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، علیرغم افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، قدرت خرید کارگران بسیار کمتر از اسفند ۱۴۰۰ است.
در چنین شرایطی که مزد کارگران با همه مزایا حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و حداقل هزینه‌های زندگی ۱۸ میلیون تومان، افزایش ۲۴ درصدی دستمزد که اگر فقط روی پایه حقوق (به جز مزایا) اعمال شود، دریافتی حداقل‌بگیران را به سختی به ۸ میلیون تومان می‌رساند، نه تطابق با قانون دارد (حتی برداشت سطحی مبتنی بر بند یک ماده ۴۱) و نه شباهت با روال گفتگوهای مزدی سال‌های بعد از شوک‌درمانی.
در واقع اصرار امسال دولت، می‌تواند یک نقطه عطف تازه در بی‌توجهی به کارگران مزدبگیر تعریف کند. نقطه‌ای که در آن، حتی نرخ تورم رسمی در مذاکرات مزدی محلی از اعراب ندارد و نادیده گرفته می‌شود.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: نمایندگان دولت که با افزایش حداقل مزد شرافتمندانه کارگران وفق ماده ۴۱ با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت مخالفت می‌کنند، علاوه براینکه در مخالفت با قانون اساسی عمل می‌نمایند، از عدالت نیز دور می‌شوند. او معتقد است «هر دستمزدی کمتر از ۱۸ میلیون تومان در این شرایط اقتصادی، غیرقانونی‌ست و جایگاه اجتماعی و اقتصادی کارگران را بیش از همیشه تنزل می‌دهد.»
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) نیز در ارتباط با رویکرد غیرقانونی دولت می‌گوید: با این رقم‌های افزایش دستمزد، باید در سوگ فروپاشی شورایعالی کار مرثیه سرایید؛ دولت گویا در حال تعریف مرزهای جدیدی از شکستن قانون است، مرزها و خط‌بندی‌هایی که تا امروز فتح نشده مانده بود.....
در این اوضاع و احوال، کارگران از «سراب شورایعالی کار» یاد می‌کنند و می‌گویند بعد از ۱۲ ماه انتظار برای بهبود معیشت، قرار است این شورا فقط ۲۴ درصد افزایش حقوق برایمان به ارمغان بیاورد، چطور به چنین چانه‌زنی‌ای امیدار باشیم و آیا اساساً اسم این مذاکراتِ دولت‌ساخته، «چانه‌زنی» است؟!
