گردش اقتصاد بر مدار گردشگری
ارغوان فرزین معتمد
این روزها و به بهانه سفرهای نوروزی، مروری داشتم بر اخبار گردشگری این ایام در خبرگزاری‌های رسمی کشور: ثبت 10 میلیون گردشگر در استان خوزستان، ثبت 7 میلیون گردشگر در استان اصفهان، ثبت 8 میلیون گردشگر در استان گیلان، ثبت 11 میلیون گردشگر در استان خراسان رضوی، ثبت 14 میلیون گردشگر در استان مازندران و... اگرچه هنوز آمار دقیقی از جزییات تعداد گردشگران و سبد گردشگری در ایام نوروز ارایه نشده است، اما همین آمار اولیه نشان از ظرفیت بالقوه گردشگری در رونق اقتصادی کشور است.
در یک حساب سرانگشتی و با توجه به آمارهای ارایه شده فرض نمایید حدود 10 هزار نفر در مدار گردشگری نوروزی بوده باشند. اگر هر گردشگر به‌طور متوسط روزانه 200 هزار تومان هزینه نماید، 2 هزار میلیارد تومان در روز هزینه می‌شود. به دیگر زبان روزانه 2 هزار میلیارد تومان درآمد برای ارایه‌کنندگان کالا و خدمات به گردشگران ایجاد می‌شود.
درآمد ایجاد شده مجدد در چرخه خرید کالاها و خدمات مصرفی توسط کسانی قرار می‌گیرد که درآمد کسب کرده‌اند. بدین‌ترتیب این رقم مجدد منجر به ایجاد درآمد برای ارایه‌کنندگان کالاها و خدمات می‌شود و چرخش ادامه می‌یابد. حال اگر فرض کنیم که این گردش پول چهار بار اتفاق بیفتد و هر گردشگر سه روز در ایام نوروز در مدار گردشگری باشد، گردش گردشگران منجر به گردش پولی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان در این ایام می‌شود. و اگر تعداد گردشگران و چرخش پول بیشتر، رقم بزرگ‌تر و ارزش افزوده حاصل بیشتر... برای درک بزرگی ارزش افزوده ایجاد شده از این محل کافی است نگاهی به حساب‌های ملی در بخش‌های مختلف و از جمله نفت و گاز اندازیم... اهمیت صنعت گردشگری و ظرفیت قابل توجه این صنعت برای سرمایه‌گذاری در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی همواره مورد بحث متخصصین بوده است.
چالش‌های پیش روی کشور در سرمایه‌گذاری در این حوزه و به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیز محل تحلیل‌های بسیار بوده و هست. اما سوال اینجاست که آیا در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های شدید، و در شرایطی که با یک بازار بالقوه 80 میلیونی از یک سو و پتانسیل‌های منحصر به فرد گردشگری اعم از گردشگری طبیعی، گردشگری کشاورزی، گردشگری پست مدرن (شامل تجربه زندگی با اقوام و قومیت‌های ایرانی)، گردشگری سلامت، گردشگری مذهبی و... از سوی دیگر مواجه هستیم، برای فعال کردن صنعت گردشگری در داخل و تبدیل این صنعت به صنعتی منحصر به فرد در رشد اقتصادی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های نجومی است؟
فعال کردن زنجیره‌های گردشگری با مشارکت مردم که اخیرا نمونه‌های موفق آن در بسیاری از شهرستان‌ها در قالب بوم گردی قابل مشاهده است، مصداقی مهم در ظرفیت این بخش برای رشد اقتصادی اشتغال زا و با مشارکت مردم است. اما در کنار تلاش مردم و به عبارتی بخش خصوصی در فعال کردن حوزه‌های منحصر به فرد گردشگری در کشور، آنچه می‌تواند در موفقیت این امر به صورت فزاینده کمک‌کننده باشد، نقش دولت است. دولت در حمایت از این صنعت با تمرکز بر رونق بخشی به گردشگری مشارکتی و مبتنی بر ایجاد اشتغال نه تنها می‌تواند با بودجه کمتر به رونق بخش گردشگری کمک کند، بلکه می‌تواند مردم در تمامی گروه‌های درآمدی را در این رونق بخشی به شکل قابل توجهی سهیم نماید. چنین رویکردی که در قالب رویکرد رشد فراگیر در اقتصاد معنا می‌یابد، راه‌حلی مناسب در تاب آوری اقتصادی و ایجاد زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعتی چون گردشگری است. سیاست‌گذاری در مسیر تدوین استانداردهای لازم در مسیر ارتقا کیفیت خدمات گردشگری مشارکتی و نیز حمایت از گردشگری با مشارکت مردم و ایجاد اشتغال در این حوزه در برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری، می‌تواند زمینه ساز رشد اقتصادی با تقویت ظرفیت‌های داخلی و با تمرکز بر گردشگران داخلی باشد.
اما در کنار چنین سیاستی، سیاست‌گذاری در راستای جذب گردشگر خارجی، بهره‌برداری از این ظرفیت را چندین برابر می‌نماید. به عبارتی موازی با برنامه‌ریزی برای تقویت گردشگری داخلی و با تمرکز بر رویکرد مشارکتی، می‌بایست بر جذب گردشگری خارجی نیز تمرکز داشت. ایران از منظر گردشگری پسامدرن دارای جذابیت ویژه برای گردشگران خارجی است و این مساله می‌بایست در صدر توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. به عبارتی ایران نباید در رقابت با سایر کشورها در پی فراهم آوردن جذابیت‌های گردشگری مشابه با سایر کشورها برای گردشگران خارجی باشد. بلکه تمرکز در جذب گردشگر خارجی می‌بایست متوجه مزیتهای منحصر به فرد کشور و متمرکز بر رویکرد‌های مشارکتی باشد.
نکته دیگر آنکه کاهش ارزش پول ملی که یک اتفاق نامبارک در اقتصاد ایران است، می‌تواند زمینه ساز جذب بیشتر گردشگران به دلیل هزینه‌های کمتر مترتب بر سفر ایشان تلقی شود. این مساله می‌تواند منجر به درآمدزایی بیشتر در این صنعت، ارز آوری و حتی معکوس کردن جریان کاهش ارزش پول ملی گردد. اعمال سیاست‌هایی در تسهیل ورود گردشگران خارجی به ایران و ایجاد تمهیدات لازم با هدف فراهم ساختن فضایی امن برای گردشگر در تطبیق با چارچوب‌های مورد انتطار و استاندارد گردشگر خارجی در سفر به ایران از دیگر عوامل مهم در جذب گردشگر خارجی تلقی می‌شود. از نظر دور نداریم که تقویت صنعت گردشگری با نگاه به جذب گردشگری خارجی، نیازمند ارتقای کیفیت ارایه خدمات گردشگری متناسب با استانداردهای بین‌الملل نیز است.
جدای از توجه به تقویت کیفیت صنعت هتلداری هم رده با استانداردهای بین‌المللی، ارتقای مهارت مردم و جوانان از منظر برقراری ارتباط با گردشگر خارجی در کشور که از مصادیق اولیه آن آشنایی با زبان‌های خارجی است می‌تواند در ایجاد اشتغال برای جوانان بسیار موثر باشد. به این موارد اضافه نمایید زمینه‌های بسیار در تولید کالاها و ارایه خدمات توسط جامعه محلی برای گردشگران خارجی و با حمایت دولت که نه تنها می‌تواند زمینه ساز تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال باشد که چرخ رشد اقتصادی از این طریق به چرخش در خواهد آمد.
به عنوان نکته پایانی اشاره به یک نکته خالی از لطف نیست. در بسیاری از مواقع زمانی که از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سخن به میان می‌آید، نگاه عموم، انجام اقدامات بسیار پیچیده در حل چالش‌ها است. این در حالی است که گاهی اقداماتی نه چندان پیچیده می‌تواند در حل چالش‌های اقتصادی بسیار موثر واقع شود. به عنوان مثال یکی از اقدامات معمول دولت‌ها در ایران در حمایت از بخش‌های اقتصادی، ارایه تسهیلات و بودجه طبق قواعدی مشخص است که اثر‌گذاری قابل قبولی در ایجاد اشتغال و رشد نیز ندارد.
این در حالی است که اختصاص هر شکل از منابع مشروط به شروطی متناسب با شاخص‌های رشد اقتصادی می‌تواند راه‌حلی در مسیر باشد. بدین‌ترتیب به منطور تقویت اقتصاد گردشگری پیشنهاد می‌گردد تخصیص اعتبار و تسهیلات برای رونق تولید کالا و خدمات در این صنعت که شامل سبد کامل گردشگری (اعم از محل اقامت، سوغات، رستوران، ....) است، مشروط به رعایت استانداردهای مشخصی توسط تولید‌کنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات گردشگری و با نظارت نهاد مرتبط ضمن اعمال جریمه در صورت عدم رعایت استانداردها باشد. دامنه این شروط می‌تواند از رعایت استانداردهای هتلداری تا الزام استفاده کارکنان هتل‌ها، رستوران‌ها، .... از یونیفرم‌هایی با طراحی‌های متناسب با لباس‌های محلی استان یا شهرستان مورد نظر و نیز جذب جوانان مناطق روستایی و توان افزایی آنان در قالب برنامه‌های کارآموزی نهاد مرتبط در دولت تعریف شود.
بدیهی است که این موارد می‌بایست طی تشکیل کمیته‌های تخصصی در دولت و ضمن بحث و تبادل نظر کارشناسی طراحی، تدوین، تصویب، ابلاغ، اجرا و نظارت گردد. نقش دولت در تقویت اقتصاد اعم از اقتصاد گردشگری، نقشی از جنس حمایت‌های هدفمند و نتیجه محور است. در چنین شرایطی است که بازیگران اقتصادی در یک صنعت در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به هم متصل می‌شوند. در صورت اعمال چنین سیاست‌هایی، چرخش اقتصاد کشور بر مدار گردشگری نیز می‌تواند با وزنی به مراتب بیش از وزن بخش نفت و گاز (که بسیار آسیب‌پذیر از تحریم‌هاست) و با رشدی قابل توجه صورت پذیرد.
