اگرهای مهار تورم!
چه خوب که سال 1402 را با امید آغاز کنیم. امید به اینکه گشایش سیاسی حداقلی در رابطه با عربستان در روزهای پایانی سال گذشته در سال جدید تداوم و گسترش یابد و به بسط مناسبات با سایر کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی و باز شدن گره برجام بینجامد.
همچنین امید به اینکه فضای داخلی برای پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران و گونه‌گونی سبک‌های زندگی و تفکرات و جریان‌های فکری و سیاسی که از پس اعتراضات اخیر تا حدی خودنمایی کرد، بازتر و در سطحی بالاتر و به مرافقت و مسالمت هر چه بیشتر در سطح ملی بینجامد. امید به این دو گشایش در عرصه داخلی و خارجی، می‌تواند در کنار سیاست‌گذاری علمی و کارشناسی در عرصه اقتصادی، به هدف اساسی کاهش تورم بینجامد که امروزه تمامیت زندگی و کار و کسب مردم این سرزمین را تهدید می‌کند .
در همین ایام تعطیلات بانک مرکزی در گزارشی نرخ تورم یک ساله منتهی به اسفندماه 1401 را معادل 46.5 درصد اعلام کرد. این رقم هر‌چند ترس‌آور و در روندی افزایشی در طی ماه‌های اخیر، 2.9 درصد بیشتر از نرخ بهمن‌ماه است اما به هولناکی تورم نقطه به نقطه 63.9 درصدی یا تورم نقطه‌ای 6.6 درصدی نیست که در گزارش بانک مرکزی و رسانه‌های طرفدار دولت مکتوم و در حاشیه قرار داده شده است.
شاید همین ارقام ترسناک و فشار جامعه و بالاترین سطوح قدرت، آقای رییسی را بر آن داشت تا در روزهای اول سال از اهمیت کنترل این شاخص سخن بگوید و اینکه «کمیته‌ای از اول امسال در دولت فعال خواهد شد تا تبعات تورمی تمامی تصمیمات دولت را بررسی تا در صورت عدم تورم‌زا بودن اجرایی شوند». سخن و اقدامی که با توجه به گذشت حدود یک سال و نیم از عمر دولت، دولتی که با شعار نصف و سپس تک‌رقمی کردن تورم سرکار آمد، بسیار دیرهنگام و ناامید‌کننده اما به هر حال حرکت مثبتی است که در صورت تحقق می‌تواند مانع سونامی تورمی در امسال و سال‌های آتی شود.
امکانی که مشروط به آن است که کسری بودجه دولت کنترل و سیل نقدینگی و پایه پولی مهار و اصلاحات اساسی با رفع ناترازی‌های نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی و شفافیت مالی نهادها و کاهش مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری و... آغاز شود و با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی و توافقات و تفاهمات منطقه‌ای و بین‌المللی، درآمدهای ارزی دولت افزایش و انتظارات تورمی و خروج سرمایه از کشور کاهش یابد و... عجالتا تنها وعده‌ای داده شده تا «کمیته»ای شاید همچون ده‌ها کمیته و ستاد و قرارگاه و کارگروه و
که به بهانه‌های مختلف و با تنگ شدن شرایط هر از چندگاهی، تشکیل و با همان راهبردها و سیاست‌ها و همان سیاست‌گذاران و مجریانی که عامل و مسبب وضعیت فعلی‌اند ایجاد و با وقوع بحرانی دیگر به فراموشی سپرده می‌شود و روز همان روز و.... امید که این‌بار چنین نشود و دولت و نظام حکمرانی با جهان و مردم راه تعامل بیشتر در پیش گیرند و با اقتصاد و اقتصاددانان نیز آشتی کنند و نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی را برای گذر از این ابر چالش به رسمیت شناسند و به مشورت فرا خوانند.
همان کاری که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان (هر یک به درصدی و جهاتی) انجام داده‌اند و «تورم» را همچون بیماری‌های واگیردار به تاریخ سپرده‌اند. چه خوب می‌شود که برای کشورمان نیز چنین شود و سال 1402 نقطه عطف و بزنگاهی در تاریخ این سرزمین باشد و امیدی تازه خلق شود!
