2 گام تا مهار تورم
1- در شرایطی که اغلب اقتصاددانان کشور بر تداوم و تشدید تورم در سال پیش رو اتفاق نظر دارند، انتظار کارشناسان و مردم برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت به منظور ممانعت از تشدید بی‌ثباتی اقتصادی و فروغلتیدن جمعیت بیشتری از شهروندان به دامن فقر فزونی یافته است. با وجود این، به نظر می‌رسد، همچنان سایه برخی گفتارها و تحلیل‌های ویژه رقابت‌های انتخاباتی از جمله «گره نزدن اقتصاد به مذاکرات هسته‌ای» بر مناسبات و رویکردهای اقتصادی و غیراقتصادی کشور سیطره دارد و مسوولان را از انجام اقدامات کارشناسانه و علمی دور نگه داشته است.
نه تنها دوران هشت ساله دولت حسن روحانی که تاریخ 80 ساله اخیر کشور به روشنی نشان می‌دهد، اقتصاد و سیاست ایران به «نفت» آلوده بوده، هست و خواهد بود. نفت البته خود نشانه و نمادی از مصایب و مشکلات سیاست ورزی در داخل و خارج از کشور به شمار می‌رفته و می‌رود، چه آنکه از سویی، متغیری کلیدی در مناسبات خارجی و از سوی دیگر، متغیری حیاتی در مناسبات اقتصادی کشور است. از همین رو است که گاهی پای سیاست «موازنه منفی» و «تحریم» به عالم سیاست ایران باز شده و می‌شود. در حال حاضر نیز برکسی پوشیده نیست که عامل کانونی در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران «نفت» است.
از اوایل دهه 1390 که تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران فزونی یافت، درآمدهای نفتی کشور نیز سیر نزولی در پیش گرفت و در نتیجه آن، «کسری بودجه مزمن» اقتصاد ایران تشدید شد و دولت‌ها به اجبار برای پوشش هزینه‌های خود، بیش از پیش به استقراض از بانک مرکزی (خلق اعتبار بدون پشتوانه) روی آوردند و در نتیجه «تورم مزمن و دو رقمی» اقتصاد ایران با قدرت بیشتری به حیات خود ادامه داد، به گونه‌ای که میانگین آن در طی سال‌های اخیر به سطوح بالاتری از میانگین سنتی 20 درصد رسیده است. بی‌گمان، گذر از عبارت‌هایی همچون «پیوند نزدن اقتصاد و معیشت مردم به تحریم ها» نه تنها به معنی عبور از رقابت‌های انتخاباتی که به معنای روشن‌تر شدن صورت مساله اقتصاد ایران و پذیرش واقعیت‌های میدانی اقتصاد از سوی دولتمردان خواهد بود. در این صورت است که می‌توان انتظار اصلاح رویکردها و سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی را داشت. در اولین گام، دو اقدام اصلاحی، فوری‌تر از هر اقدام دیگری به نظر می‌رسند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
2- طی ماه‌های اخیر اقتصاددانان با استناد به آمارها، روند‌ها و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران صریح‌تر از همیشه سخن گفته‌اند. اغلب اقتصاددانان ایرانی بر این باورند که راه بازگشت آرامش به اقتصاد از معبر سیاست داخلی و خارجی می‌گذرد. معبری که سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند و «تعامل ِ متعادل» با همه کشورهای جهان را به ارمغان می‌آورد. در چنین شرایطی است که برخی از اقتصاددانان، نقش «دیپلماسی» را از «سیاست‌های اقتصادی» مهم‌تر ارزیابی می‌کنند و اثر وزیر امور خارجه بر وضعیت اقتصاد را برتر از اثر رییس کل بانک مرکزی بر وضعیت معیشت مردم می‌دانند.
در این چهارچوب، می‌توان زمزمه‌های روزهای اخیر مبنی بر تغییر و جابه‌جایی برخی از وزرا یا چهره‌های اقتصادی کابینه را مساله‌ای حاشیه‌ای ارزیابی کرد که حتی در صورت تحقق اثری بر مهار تورم و رشد تولید نخواهد داشت. شاهد مثال، تغییر رییس کل بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته است که منجر به آرامش در بازار دلار و مهار انتظارات تورمی نشد. همچنین فعالیت کمیته تازه تاسیس «رصد تورم و رشد سرمایه‌گذاری» از مهر‌ماه سال گذشته نیز دستاورد چشمگیری نداشته است. از این رو، کارشناسان و ناظران انتظار دارند، دولت در اسرع وقت، با تغییر سیاست خارجی که می‌تواند با تغییر چهره‌های اصلی دیپلماسی دولت سیزدهم نیز همراه شود، گشایشی را در مناسبات اقتصاد بین‌المللی ایران رقم بزند.
3- با توجه به قیمت و میزان صادرات نفت پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1402 و مقایسه آن با نرخ نفت در بازارهای جهانی و همچنین فاصله میزان نفت صادراتی از میزانی که در قانون یادشده درج شده است، می‌توان حدس زد که منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال 1402 دستکم در نخستین ماه از سال جاری تحقق نمی‌یابد و احتمال تحقق آن در ادامه سال دور از انتظار است و این یعنی کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی، خلق نقدینگی و در نهایت تشدید تورم. مساله‌ای که به احتمال زیاد در ماه‌های آتی نیز تداوم خواهد یافت. از این رو، انتظار جامعه از دولت این است که در اعداد کلیدی بودجه سال جاری تجدید نظر کند و همزمان با واقعی‌سازی اعداد پیش‌بینی شده برای منابع بودجه، هزینه‌های خود را کاهش دهد.
