اعمال سقف رقابتی، جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت محصولات پتروشیمی
تسنیم| در چند روز گذشته قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالا از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به نرخ دلار 285000 ریالی اعلام شد و در تصمیمی جدید به نرخ‌های سابق برگشت که با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بود.
لازم به ذکر است که طی هفته قبل قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بر اساس نرخ دلار 364850.75 ریالی اعلام شده بود اما به دستور مستقیم رییس‌جمهور قیمت پایه به 283717.5 ریال باز می‌گردد. در این میان کارشناسان بازار سرمایه و همچنین برخی از صاحب نظران اقتصادی این تصمیم را سبب ساز افزایش و التهاب مجدد نرخ ارز و به دنبال آن بازار سرمایه می‌دانستند، چرا که مشخصا سود‌سازی صنایع بزرگی همچون صنعت پتروشیمی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و همچنین منجر به عدم بازگشت ارزهای صادراتی به داخل کشور و پوشش نیاز‌های ارزی خواهد شد.
از طرفی برخی دیگر از کارشناسان با اشاره به سیاست دلارزدایی یا به عبارتی بهتر کاهش سلطه دلار در اقتصاد ایران و تقویت ارزش پول ملی، این قدم دولت را گامی مهم در جهت تحقق شعار سال و مهار تورم دانسته‌اند و معتقدند تثبیت کاهش قیمت محصولات صنایع مادر همچون محصولات پتروشیمی (و شاید محصولات فولادی در آینده) طبیعتا سبب کنترل و تثبیت قیمت در محصولات پایین دستی شده که در نهایت منجر به ایجاد ثبات در تمامی بازارها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم خواهند شد. همچنین این گروه بر این باورند که دولت می‌تواند با نظارت شدید و درست بر چرخه صادراتی پتروشیمی‌ها، تمام ارزهای صادراتی این صنایع بزرگ را به چرخه اقتصاد ایران برگرداند و نیاز‌های ارزی کشور را پوشش داده و از جهش مجدد نرخ ارز (که از منظر آنها علت العلل تورم‌های دنباله‌دار اقتصاد ایران است) جلوگیری کند.
همچنین گفتنی است دولت پس از کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و پتروشیمی، با فاصله کمی در اقدامی غیر منتظرانه مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی و پالایشگاهی را با کاهشی 15 درصدی، از هر دلار 36 هزار تومان به 28500 تومان تقلیل داد. مشخصا دولت قصد دارد تا با این اقدام مواد اولیه با قیمت پایین‌تری در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار بگیرد و این در حالی است که نرخ متوسط محصولات صادراتی و وارداتی (نرخ کشف شده)، نزدیک به نرخی حدود نرخ بازار مبادله ارز و طلا (حدود 36 هزار تومان) است.
اگرچه به نظر می‌رسد این اقدام دولت بیشتر جنبه اجبار داشته و چندان تصمیم کارشناسی شده‌ای نیست، چرا که در تجربه جهش‌های اخیر ارزی، همواره یکی از دلایلی که نقش مهمی را ایفا کرده است، کارشکنی و تاخیر در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات توسط این صنایع بزرگ به چرخه ارزی اقتصاد کشور بوده است اما به هر حال به نظر می‌رسد این اقدام دولت نوعی باج دهی به این صنایع برای مدیریت بازار ارز و بازگشت کامل ارزهای صادراتی برای پوشش نیاز‌های ارزی کشور می‌باشد.
اتفاقات سال‌های اخیر اقتصاد ایران، نکات بسیار ریز و نهفته‌ای در خود دارد، یکی از نکاتی که همواره می‌توان آن را یکی از معضلات اقتصاد ایران عنوان کرد، نحوه مواجهه دولت با صنایع ارز‌آور اقتصاد کشور است. در سال‌های اخیر که شاهد عرضه محصولات بالادستی در ساز و کار بورس کالا هستیم و قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، شرایط متفاوت‌تر از گذشته نیز شده است. به عنوان مثال در شرایط فعلی، اگر فرض کنیم که قیمت محصولات پتروشیمی پس از رقابتی که توسط خریداران شکل می‌گیرد در همان قیمت‌های سابق تنظیم شود، آن هم در شرایطی که نرح خوراک این صنایع تقریبا حدود 15 تا 20 درصد کاهش پیدا کرده است، طبیعتا سود هنگفتی به حساب این صنایع واریز می‌شود. که شاید روند رو به رشد هفته‌های اخیر بازار سرمایه مهر تاییدی بر این ادعا باشد.
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود، این است که احتمالا قصد دولت از کاهش نرخ پایه محصولات پتروشیمی و پلیمیری، افزایش سوددهی این شرکت‌ها نبوده، بلکه با این اقدام قصد داشته تا بتواند از افزایش بیش از حد محصولات پتروشیمی مادر جلوگیری کرده و تورم افسارگسیخته این روزها را مهار کند و گامی به سوی اجرای سیاست تثبیتی بردارد. طبق نظر برخی کارشناسان، اگر دولت قصد دارد تا با پایین آوردن قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری، از افزایش بیش از حد قیمت این محصولات جلوگیری کند، طبیعتا باید با تعیین سقف قیمتی، از قیمت‌سازی‌های کاذب و رقابت‌های صوری بر این محصولات جلوگیری کند، همانند اتفاقی که در ماه‌های قبل شاهد آن بودیم و معاملات یکی از محصولات مسی (کاتد) به دلیل افزایش نامتعارف قیمتی، توسط ناظر معاملات ابطال شد)
لازم به ذکر است که در چنین شرایطی که سقفی برای معاملات در نظر گرفته نشده است عملا اقدام دولت مبنی بر کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بی‌تاثیر است چرا که به عنوان مثال اگر در شرایط فعلی 5 درصد رقابت از نرخ 36 هزار تومان صورت می‌گرفت و قیمت نهایی در 38 هزار تومان تنظیم می‌شد، در شرایط فعلی که نرخ پایه 28 هزار تومان شده است و سقفی برای رقابت اعمال نشده، 30 درصد رقابت شکل می‌گیرد و مجددا قیمت در همان اعداد سابق تعیین می‌شود.
