تجارت‌نیوز| شروع سال جدید با تغییراتی برای اقتصاد و بازار سرمایه همراه بوده است؛ اغلب کارشناسان عقیده دارند که این تغییرات به سود بورس تمام خواهد شد. در همین حال به گفته کارشناسان امسال تنها بازاری که می‌تواند در مقابل تورم بایستد بورس است و بر همین اساس لازم است دولت از تصمیمات خلق‌الساعه و وارد کردن شوک به بازار پرهیز کند.
در این میان روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار 28 هزار و 500 تومان اعلام کرد. بر این اساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل 28 هزار و 500 تومان است. بر این اساس کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.
در این میان این فرض مطرح است که اگر قیمت پایه محصولات پتروشیمی با دلار 28 هزار و 500 تومانی تعیین شود و در مقابل، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم با دلار 28 هزار و 500 تومانی تعیین گردد، به نفع پتروشیمی‌ها خواهد بود و در نهایت منجر به رشد سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد. با این حال اعلام این خبر در روز گذشته سردرگمی سهامداران شرکت‌های پتروشیمی را در پی داشت. تعیین نرخ هزار و 500 تومانی برای تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها در حالی است که قیمت دلار در سامانه مبادله ارز و طلا همانند 14 روز اخیر در محدوده 36 هزار و 600 تومان قرار دارد؛ برخی بر این‌باروند که این تفاوت قیمت می‌تواند به سود شرکت‌های پتروشیمی تمام شود.
برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی گفت: نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی به 28 هزار و 500 تومان رسیده که خبر خوبی برای پتروشیمی‌ها به حساب می‌آید و باعث کاهش هزینه آنها می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر قیمت 28 هزار و 500 تومانی به عنوان نرخ پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها هم تعیین شده که با رقابت در بورس کالا افزایش می‌یابد. بر همین اساس این خبر به‌طور کلی خبر مثبتی برای پتروشیمی‌ها به حساب می‌آید. به گفته این کارشناس بازار سرمایه پتروشیمی‌ها پیش‌تر نیز تمایل داشتند که نرخ تسعیر ارز خوراک به محدوده 28 هزار تومان برسد.
گفتنی است برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اخبار پیرامون تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با دلار 28 هزار و 500 تومانی نگرانی‌هایی مقطعی در بازار سرمایه ایجاد و در برخی موارد سهام پتروشیمی‌ها را نوسانی کرده است؛ این در حالی است که تعیین قیمت پایه محصولات بر اساس قیمت دلار نیمایی در نهایت موجب فروکش کردن این نگرانی خواهد شد. این نکته حائز اهمیت است که بر اساس مکانیزم بورس کالا، قیمت‌های نهایی معاملات در این بازار بر اساس رقابت تعیین می‌شود و از همین رو نمی‌توان قیمت پایه را ملاک معاملات دانست. برخی صاحب‌نظران تاکید می‌کنند بازار محصولات پتروشیمی همچنین از این ظرفیت برخوردار است که قیمت نهایی محصولات را با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ کند تا از زیان این شرکت‌ها و به تبع آن، سهامداران آنها جلوگیری شود.
