یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که از روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت سیزدهم، به شکل مشترک از سوی تمامی اعضای کابینه اقتصادی دولت مورد تاکید قرار داشت، رانت و فسادی بود که ارز 4200 تومانی ایجاد کرده بود و پس از چند ماه بحث و جدل، سرانجام در اردیبهشت سال گذشته، دو قوه بر سر حذف این ارز به جمع‌بندی رسیدند.
برآوردها از این حکایت داشت که با وجود آنکه ارز 4200 تومانی توانسته بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند اما در نهایت به بستری برای رانت نیز بدل شده و از این رو باید نسبت به حذف آن اقدام کرد. پس از حذف این ارز، اقتصاد ایران با یک شوک تورمی بزرگ مواجه شد و در خرداد ماه سال قبل، بالاترین نرخ تورم ماهانه تمام سال‌های گذشته به ثبت رسید و همچنان روند کاهشی نرخ تورم در اقتصاد ایران دیده نشده است.
با این وجود بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از این موضوع استقبال کردند و آن را گامی در مسیر کاهش نقش اقتصاد دستوری و حرکت به سمت نرخ بازار قلمداد کردند اما آنچه که در ماه‌های گذشته از سوی دولت سیزدهم پیگیری شده، با هدف ابتدایی چندان تناسب ندارد. دولت اعلام کرده که نرخ ارز نیما را 28500 تومان تعیین کرده و اجازه تغییر آن را نمی‌دهد. در کنار آن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز با همین روند تغییر کرده و برخی از مقامات دولتی می‌گویند که این طرح می‌تواند به کاهش نرخ ارز و در نهایت کاهش تورم کمک کند، موضوعی که نه تنها بین کارشناسان اقتصادی که حتی بین نمایندگان مجلس نیز چندان طرفدار ندارد و در این بین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نسبت به آن واکنش نشان داده است.
محمد رضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به تغییرات اعمال شده در نرخ پایه و همچنین نرخ خوراک محصولات پتروشیمی و پلیمری گفت: موضوعات و روش‌هایی که قواعد و جنس بازار را تغییر می‌دهد، نمی‌تواند در بازار سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد. وی ادامه داد: اگر مکانیزمهای نظارتی تصمیمات اخیر دولت در تغییرات، حد و حدود قرار دادن یا اعمال سقف قیمتی و لحاظ کردن چهارچوب جدید، کامل نباشد عملا این موارد و اهداف ضمانت اجرایی ندارد که تجربه گذشته نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد. وی افزود، سابقه هم نشان می‌دهد که اگر دولت بخواهد حدودی را مشخص و به واسطه آن قیمت‌گذاری کند، باید از ابتدا تا انتهای چرخه را نظارت کامل داشته باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت معمولا با اتخاذ تصمیم، در یک بخشی ورود می‌کند اما انتهای چرخه را رها می‌کند، مفهوم این گزاره این است که در بازار سرمایه‌ای بورس کالا که محلی برای عرضه کالاهای شرکت‌های دولتی و غیر دولتی است، هم سیاست‌های دستوری و هم سیاست‌های غیردستوری اعمال می‌شود که سبب‌ساز ایجاد رانت در اقتصاد کشور است. اگر قصد داریم تا سیاست‌های تثبیتی را اعمال و اتخاذ کنیم، باید از ابتدا تا انتها زنجیره ارزش یعنی تا رسیدن محصول نهایی به دست مردم سازوکار نظارتی تعریف کنیم. پورابراهیمی با اشاره به بازگشت نرخ پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری از ۳۶ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان گفت: به نظر می‌رسد این تصمیم منجر به ایجاد فساد و رانت در داخل کشور شود.
البته ذکر این نکته لازم است که ما بازار ارز غیر رسمی را به هیچ‌وجه به رسمیت نمی‌شناسیم اما اگر این کاهش نرخ مبتنی بر نرخ واقعی بازار نباشد، چالش‌هایی از جنس ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار خواهد شد. در کنار هم قرار دادن این اظهارات با اختلافاتی که در روزهای گذشته میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس به وجود آمده بود نشان می‌دهد که در سالی که باید دو قوه تمام توان خود را برای به کار بستن سیاست‌های هماهنگی اقتصادی به کار ببندند، جمع‌بندی دقیقی وجود ندارد و اختلافات خیلی زود خود را نشان داده‌اند.
البته دولت همچنان تاکید دارد که با همراهی مجلس سیاست‌های اقتصادی خود را دنبال می‌کند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور اهتمام جدی دولت برای تعامل و همکاری سازنده با مجلس شورای اسلامی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت مردمی، عدالت محور و تحول گرا در کنار مجلس انقلابی و ولایی مصمم هستند اقداماتی اساسی برای اجرای راهبرد و راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب در خصوص شعار سال مطرح کردند، انجام دهند.
سید محمد حسینی در نشست مشترک دولت و مجلس که در محل سالن اجلاس سران با حضور روسای دوقوه، نمایندگان مجلس و اعضای دولت برگزار شد، با اشاره به برگزاری چهار نشست مشترک با همه نمایندگان و یک نشست با هیات رییسه و روسای کمیسیون‌های مجلس، نشست مشترک نمایندگان با دولت را مجلس انس و همدلی توصیف کرد و گفت: امیدواریم این نشست‌ها و گفت‌وگوها به همکاری، همدلی و هم افزایی بیشتر به ویژه در آغاز سال برای تحقق شعار سال بینجامد.
معاون رییس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ها و اولویت‌ها برای اجرای کامل راهبرد‌ها و راهکارهایی که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکید کردند، گفت: رهبر فرزانه انقلاب حجت را بر همگان تمام کردند و اینک نوبت ما است که آستین همت بالا زده و توصیه‌های کلیدی و الزاماتی را که رهبر فرزانه انقلاب مطرح کردند، اجرایی و عملیاتی کنیم. وی خاطرنشان کرد: دولت مردمی از ابتدا بر تعامل سازنده با مجلس تاکید داشته است و در این راستا رییس‌جمهور در سال اول با ۳۱ مجمع استانی دیدار داشتند و در سفرهای استانی نیز نمایندگان همراهی می‌کردند و مدتی است که رییس‌جمهور نشست با کمیسیون‌های مجلس را آغاز کرده و این روند ادامه دارد.در کنار آن معاون اول، معاون اجرایی و دیگر معاونان رییس‌جمهور نیز این تعامل را داشته و دارند و جلسات متعددی را با نمایندگان برگزار کرده‌اند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور همچنین با اشاره به تعامل و ارتباط وزرا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: وزراء در این مدت ۳۸۰ بار در مجلس حضور پیدا کرده و بالغ بر ۹ هزار دیدار با نمایندگان در مجلس و وزارتخانهها داشته‌اند که رکوردی بی‌سابقه است. حسینی افزود: تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت به مجلس ارایه شده که ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده و دو مورد هم در انتظار نظر شورای نگهبان است. معاون رییس‌جمهور در مجلس خاطرنشان کرد: معاونان پارلمانی وزارتخانهها هم به عنوان حلقه وصل دولت و مجلس با جدیت کارها را پیگیری و سعی می‌کنند که درخواست‌های نمایندگان که مطالبات مردم است اجرایی و عملیاتی شود.
در کنار آن، نمایندگان مجلس به بهبود روابط جهانی نیز تاکید دارند، موضوعی که در سال قبل کمتر به آن توجه می‌شد و حتی دولت تاکید داشت که سیاست‌های خود را بدون نیاز به رفع تحریم‌ها دنبال می‌کند اما شاید در سال جاری، تغییر رویکردی در این حوزه نیز دنبال شود. نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث کنترل و مهار تورم بستگی به چند عامل دارد که توسعه روابط خارجی البته نه صرفا اروپا از جمله این موارد است که در تحقق شعار سال باید به آن توجه شود.
فتح‌الله توسلی اظهار کرد: توسعه روابط خارجی نه لزوما اروپا بلکه در حوزه همسایگان و کشورهای اسلامی اولویت سیاست خارجی کشور از ابتدا بوده و هست و این امر می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند. وی با اشاره به نامگذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم، رشد تولید » تصریح کرد: افزایش صادرات، کاهش واردات، کنترل قاچاق، هماهنگی بین بخشی در داخل کشور و از طرفی افزایش تولید در همه بخش‌ها، حمایت و تقویت تولیدکنندگان، کاهش بروکراسی ادارات و صدور مجوزهایی که قانون آن در مجلس تصویب شد، به‌طور قطع همه این موارد به مهار تورم و رشد تولید کشور می‌تواند کمک کند.
توسلی خاطرنشان کرد: موضوع تورم در واقع به برخی مسائل ملی و بین‌المللی مربوط بوده و بحث همکاری ما در حوزه بین‌المللی و ارتباطات ما با حوزه بین‌المللی طبیعتا به بالا رفتن ارزش پول ملی کشور کمک خواهد کردو موجب آن خواهد بود که در تامین نیاز کمتر دچار مشکل شویم و ارزش پول ملی بالا برود و تورم کنترل شود.
وی ادامه داد: یک بخش از کنترل و مهار تورم به هماهنگی دستگاه‌های داخل کشور و به بخش‌های فعال در حوزه اقتصاد از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و گمرک بستگی دارد که هماهنگی و همکاری و کار کارشناسی آنها و به جلو بردن امور به صورت حساب شده و به شکل عملی توسط آنها موجب آن خواهد بود که فشار بر اقتصاد ملی کشور کمتر شود.
توسلی یادآور شد: از طرفی نکته مهم در کنار آن تولید بوده که هر چقدر تولید ملی کشور افزایش پیدا کند، درآمد کشور ارتقاء خواهد یافت و فروش کشور افزایش می‌یابد و محصولات و تولیدات نیز در داخل کشور رشد بیشتری به خود می‌گیرد و طبیعتا با عرضه محصولات قیمت آن نیز متعادل و قدرت خرید مردم بالاتر می‌رود. با در کنار هم قرار دادن این اظهارات به نظر می‌رسد لااقل روابط حسنه دو قوه مانند قبل ادامه ندارد و نمایندگان مجلس انتقادات اقتصادی خود را با قطعیت بیشتری دنبال می‌کنند، موضوعی که باید دید در نهایت به کجا خواهد رسید.
