بورس صعودی می‌ماند؟
ایرنا| حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسهام به تلاش و اقدامات انجام شده از سوی دولت و سازمان بورس در سال ۱۴۰۱ برای بازگشت اعتماد و رشد بازار سهام اشاره کرد و افزود: در سال گذشته اقدامات خوبی در بازار سرمایه اتفاق افتاد که نتایج آن در بلندمدت برای سرمایه‌گذاران قابل لمس خواهد بود.
وی تحولات بورس کالا را مهم‌ترین اتفاق در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد و گفت: این اتفاق توجه تولیدکنندگان به ویژه ناشران در بازار سرمایه را به خود جلب کرده و هر روز شاهد پذیرش کالاهای جدید از سوی این گروه از فعالان بازار سرمایه هستیم.
رضایی پور با تاکید بر اینکه در نگاه نخست این اتفاق به نفع تولیدکنندگان برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی بورس کالا در فروش به نرخ‌های نزدیک بازار خواهد بود، اظهار داشت: تولیدکنندگان با استفاده از ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی می‌توانند کالاهای خود را خارج از نظام قیمت‌گذاری به فروش برسانند، از طرفی با پذیرش دارایی پایه می‌توانند از ظرفیت‌های تامین مالی و مواد‌سازی دارایی‌های راکد مانند اوراق سلف، سلف موازی و گواهی سپرده کالایی برای هم افزایی مالی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه منتفع شوند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اقدام دیگر که طی سال گذشته به مرحله اجرا رسید و منجر به تغییر معاملات بازار شد، افزایش ابزارهای مالی مانند آپشن و اوراق بدهی مولد (گام) در بازار بود که عملاً با چنین اتفاقی شاهد چرخش تامین مالی از بازار پول به بازار سرمایه بودیم.
رضایی پور ادامه داد: با وجود اجرای چنین اقدامات مثبت و مصوبه‌های منتشر شده اما تردید سیاست‌گذاران در استفاده از این ظرفیت‌ها، بازار را تحت تاثیر قرار داد و نوسانات ناشی از این تصمیمات را در بازار شاهد بودیم. این کارشناس اظهار داشت: در سال گذشته سیاست‌های اقتصادی مانند برداشتن ارز ترجیحی و ایجاد شکاف قیمتی در بازار دارایی‌ها از جمله ارز، خودرو، طلا، مسکن موجب خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به بازارهای موازی شد که در آخرین ماه سال با اشباع بازارها شاهد برگشت سرمایه‌ها به بورس بودیم.
رضایی‌پور تاکید کرد: از آنجایی که فاصله قیمت دارایی‌ها به خصوص خودرو در بازار آزاد به بیش از سه برابر ارزش ذاتی خود رسیده و به عنوان دارایی پرریسک برای نگهداری تلقی می‌شود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که با تغییر سیاست وزارت صمت در جهت برآورد نیاز جامعه، سرمایه‌های بیشتری به بازار سهام بازگردد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هم‌اکنون مطابق تحلیل اکثر کارشناسان، ارزش بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها به لحاظ ارزش دلاری با عقب‌ماندگی نسبت به سال‌های گذشته همراه بوده است. وی با بیان اینکه نامشخص بودن وضعیت برجام و تحریم‌های اقتصادی از جمله دلایل تاثیرگذار برای عقب‌ماندگی بازار سهام تلقی می‌شود، گفت: این موضوع نزدیک به ۲ دهه است که همراه بازار بوده و تقریباً در همه محاسبات تحلیلگران مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما از دید سرمایه‌گذار دلیل دیگر مانند استفاده از فرصت آربیتراژ (فاصله قیمت کارخانه خودرو تا بازار یا فاصله ارز تخصیصی به کد ملی تا بازار) در بازارهای موازی موجب ضربه به بازار سهام شد.
رضایی‌پور تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته علی‌رغم حمایت کامل دولت از بازار خودرو اما این بازار همیشه در سمت عرضه و تقاضا آشفته بوده و این آشفتگی ناشی از دستکاری بازار خودرو بوده است. رضایی‌پور تاکید کرد: با توجه به بد عهدی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته از سوی خودروسازها (خواسته یا ناخواسته) در مقابل مشتریان و عدم وجود تامین کافی و لازم برای خریداران، بورس کالا با ساز و کارهای موجود در این مدت کوتاه بهتر از نمایندگی‌های فروش عمل کرد و ضمن جلب رضایت مشتریان موجب رضایت تولیدکننده و ذی‌نفعان مانند سهامداران و شرکت‌های قطعه‌سازی در وصول مطالبات آنها شده است.
این کارشناس بازار سرمایه به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و ادامه داد: ذی‌نفع عرضه خودرو در بورس کالا خود دولت است که می‌توان از محل درآمد مالیاتی ارزش افزوده با قیمت کشف شده و در صورت سود شرکت‌ها از محل مالیات بر درآمد منتفع شود؛ لذا عرضه خودرو در بورس تنها راهکار دولت برای تنظیم بازار خودرو و رقابتی کردن بازار بوده و به عنوان بهترین محل برای کشف نرخ تلقی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در این میان گاهی شاهد وجود سیگنال‌های منفی بدون توجیه فنی و اقتصادی از سوی نهادها و ارگان‌های مختلف در بازار بوده‌ایم و ذی‌نفعان پشت‌پرده با استفاده از رسانه‌ها به انحراف افکار عمومی و متاسفانه تصمیم‌گیران اقتصادی پرداخته‌اند که گاهی در این اتفاق هم موفق عمل کرده‌اند.
رضایی‌پور به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: شفافیت پله نخست بهبود اقتصادی است که رقابت سالم بدون استفاده از رانت در مواد اولیه و در محصول نهایی، تامین مالی و تزریق سرمایه در گردش و تضمین معاملات متضمن تداوم و توسعه تولید است که بورس کالا با ساز و کارهای مالی، کشف نرخ، ابزارهای مالی و پوشش ریسک، تحقق شعار سال را در ذات خود دارد. این کارشناس بازار سرمایه به پیش‌بینی روند معاملات بورس در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: شرایط کشور و تحولات سیاسی منطقه و جهان امکان پیش‌بینی معاملات بورس در سال ۱۴۰۲ را دشوار کرده، اما در صورت کنار گذاشتن متغیرهای سیاسی می‌توان سال ۱۴۰۲ را سال جبران عقب ماندن بازار سهام از سایر بازارها نام‌گذاری کرد.
