چشم‌انداز رشد اقتصادی، در پایین‌ترین سطح سه دهه اخیر
با عبور جنگ روسیه و اوکراین از سال نخست خود و البته نا پیدا بودن چشم‌انداز این جنگ در آینده نزدیک، جدا از تغییراتی که در سطح سیاست خارجی رخ داده، اقتصاد جهانی نیز همچنان زیر سایه این جنگ قرار دارد و به نظر می‌رسد که لااقل در سال جاری میلادی، اوضاع رشد اقتصادی جهان، بسیار بدتر از چیزی خواهد بود که پیش از این پیش‌بینی می‌شد.
با حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته میلادی، مسکو به عنوان یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان انرژی جهان، تحت تحریم‌های گسترده جهانی قرار گرفت و نفت و گاز این کشور یا از بازار حذف شد یا با قیمت‌هایی پایین‌تر در بازارهای غیر رسمی به فروش رسید. در کنار آن روسیه و اوکراین از اصلی‌ترین صادرکنندگان مواد غذایی در جهان و به‌طور خاص غلات به حساب می‌آیند و همین موضوع باعث شد که در مدتی کوتاه، تورمی جهانی در بسیاری از اقتصادهای جهان خود را نشان دهد و در برخی کشورهای اروپایی بالاترین تورم ثبت شده در تمام سال‌های گذشته نهایی شد.
در چنین بستری دولت‌ها تلاش کردند با اجرای سیاست‌های انقباضی راه را بر بخشی از مشکلات ببندند و آمارها نیز حاکی از موفقیت نسبی دولت‌ها در این حوزه است. با این وجود اما چشم‌انداز نامشخص جنگ و این احتمال که در ماه‌های آینده نیز خبری از آتش بس نهایی نخواهد بود باعث شد که تخمین آینده اقتصاد دشوارتر شود. فعلا گزارش‌ها از این حکایت دارند که فشارهای اقتصادی بر روی روسیه از سوی کشورهای مختلف ادامه دارد. ترکیه از ارسال کالاهای تحریم شده از طریق خاک خود به روسیه ممانعت کرده است. در همین راستا، آنکارا از اول مارس، ترانزیت کالاهای تحریم شده به روسیه و بلاروس را برای تبعیت از تحریم‌های غرب ممنوع کرده است. سرویس آمار آلمان، Destatis، هم گزارش داد که در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، واردات نفت خام آلمان از روسیه متوقف شده است.
داده‌ها نشان می‌دهد که تحویل نفت خام روسیه در ژانویه ۲۰۲۳، ۹۹.۹ درصد کاهش یافته و تنها به ۳۵۰۰ تن رسیده است؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲.۸ میلیون تن بوده و حاکی از کاهش چشمگیری است. قطع صادرات نفت روسیه به بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا اهمیت ژئواکونومیکی ویژه‌ای دارد و نشان می‌دهد رشته‌های وابستگی اقتصادی میان دو طرف که دهه‌ها تنیده شده بود در چند ماه گسسته شده است. این روند نمادی از تاثیرات مخرب جنگ بر تعاملات اقتصادی است. در خبری دیگر رییس آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) هشدار داد که اتحادیه اروپا با شرایط چالش‌برانگیزی مواجه است چرا که دیگر هرگز قیمت گاز مانند قبل از تحریم‌های روسیه نخواهد بود؛ از این پس گاز ارزانی وجود نخواهد داشت و انرژی اروپا در آینده گران‌تر از گذشته و به‌طور قابل توجهی بالاتر از رقبای اقتصادی آن خواهد بود.
این تحولات باعث شده که پیش بینی‌ها از رشد اقتصادی در سال جاری نیز با کاهش جدی مواجه شوند و این موضوعی است که رییس صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی اخیر خود بر آن تاکید کرده است. کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول یک روز پس از انتشار گزارش این صندوق پول درباره تهدید کاهش ثبات مالی در جهان، در سخنرانی خود در واشنگتن اعلام کرد: صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان طی نیم دهه آینده را 3 درصد پیش‌بینی کرده که این مقدار، پایین‌ترین پیش‌بینی رشد میان‌مدت اقتصادی از سال 1990 به بعد بوده و کمتر از میانگین پنج ساله 3.8 درصدی دو دهه گذشته است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود هشدار داده است: چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی این نهاد برای پنج سال آینده به پایین‌ترین میزان خود طی سه دهه اخیر رسیده است و از دولت‌ها درخواست کرده است که از چنددستگی اقتصادی تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی اجتناب کرده و گام‌هایی در راستای بهبود بهره‌وری و تولید بردارند.
رییس صندوق بین‌المللی پول در ادامه سخنان خود اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2023 کمتر از 3 درصد افزایش خواهد یافت که این رقم با پیش‌بینی 2.9 درصدی ماه ژانویه صندوق همخوانی دارد. بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، در حدود 90 درصد از اقتصادهای پیشرفته امسال با کندی رشد اقتصادی مواجه خواهند شد، زیرا سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی بر میزان تقاضا اثر گذاشته و فعالیت‌های اقتصادی در ایالات‌متحده و منطقه یورو را کاهش خواهد داد.
این نهاد قصد دارد گزارش دقیق‌تر «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» خود را هفته آینده در نشست بهاری خود با بانک جهانی منتشر کند. جورجیوا در سخنان خود با اشاره به وخیم‌تر شدن روابط پرتنش میان امریکا و چین در پی آغاز جنگ اوکراین که منجر به تشدید بحران تورم جهانی و دامن زدن به بحران گرسنگی در جهان شده است، اعلام کرد: در شرایطی که تورم در جهان همچنان در اوج است، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی دستیابی به بهبود اقتصادی را دشوارتر از همیشه خواهد ساخت. روندی که به چشم‌انداز جهانی، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان آسیبی جدی وارد خواهد کرد.
او ادامه داد: بعضی از اقتصادهای نوظهور به‌ویژه در آسیا- به دلیل وجود چین و هند که در نیمی از توسعه جهانی نقش دارند- مقاومت بیشتری در برابر کندی رشد اقتصادی از خود نشان می‌دهند؛ اما کشورهای کم‌درآمد به‌واسطه تضعیف تقاضا برای صادرات که منجر به کاهش رشد سرانه درآمد آنها به کمتر از سرانه درآمد اقتصادهای نوظهور شده است، از این وضعیت آسیبی جدی می‌بینند. درنتیجه این وضعیت ممکن است فقر و گرسنگی که در دوران همه‌گیری کرونا افزایش یافته بود، بازهم افزایش پیدا کند. جورجیوا معتقد است: باوجود چشم‌انداز تیره‌وتاری که از رشد اقتصاد جهانی وجود دارد، بالا بودن نرخ تورم به این معنی است که بانک‌های مرکزی باید به افزایش نرخ بهره‌های خود ادامه دهند تا بتوانند فشارهای ثبات مالی را پس از تحولات اخیر صنعت بانکداری در امریکا و سوییس محدود کنند. رییس صندوق بین‌المللی پول معتقد است درصورتی‌که سیستم بانکی بی‌ثبات شود، سیاست‌گذاران با معادلات پیچیده‌تری میان تورم و محافظت از سیستم مالی مواجه خواهند شد؛ ازاین‌رو باید هوشیارتر و چابک‌تر از همیشه عمل کنند.
پیام تندوتیز جورجیوا یک روز پس از هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره چندپارگی ژئوپلیتیک اقتصاد جهانی تحت تأثیر تنش‌های میان امریکا و چین که آسیب‌های جدی به اقتصاد جهانی را به دنبال خواهد داشت منتشر شده است. جورجیوا در این سخنرانی بار دیگر هشدار ماه ژانویه خود را تکرار کرد و گفت: درصورتی‌که تداوم چندپارگی تجاری، به شکل محدودیت در مهاجرت، خروج سرمایه و چنددستگی در همکاری‌های جهانی، ممکن است تولید ناخالص داخلی جهانی تا 7 درصد کاهش یابد؛ رقمی که برابر مجموع درآمد سالانه آلمان و ژاپن، برابر 7 هزار میلیارد دلار خواهد بود. او می‌گوید: اختلال در تجارت فناوری در جهان می‌تواند به تولید ناخالص داخلی بعضی از کشورها خسارت 12 درصدی وارد کند.
او از کشورهای جهان درخواست کرد نسبت به تقویت زنجیره تأمین کالا رویکردی عمل‌گراتر از خود نشان دهند. او همچنین درخواست پیشین خود از اعضای صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش بدهی‌های کشورهای تحت‌فشار را تکرار کرد و از اعضای صندوق خواست تا در ایجاد صندوقی برای فقیرترین کشورهای جهان که به میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد، مشارکت کنند. به این ترتیب پیش‌بینی از رشد جهانی اقتصاد در سال جاری به پایین‌ترین سطح خود در تمام دهه‌های گذشته رسیده و این در حالی است که به نظر می‌رسد کشورهای غربی و کشورهای فقیر شرایط بدتری را نسبت به چین و هند تجربه خواهند کرد. رشد اقتصادی تنها چالش نیست و احتمالا میزان تورم نیز در سال جاری بالاتر از میانگین سال‌های گذشته خواهد بود و هرچند روند تورم نزولی پیش‌بینی شده اما هنوز اعداد بالاتری را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش به‌روز شده چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، تورم جهانی از 8.8 درصد به 6.6 درصد در سال 2023 و به 4.3 درصد در سال 2024 کاهش خواهد یافت. در این سند آمده است: انتظار می‌رود تورم جهانی از 8.8 درصد در سال 2022 به 6.6 درصد در سال 2023 و 4.3 درصد در سال 2024 کاهش یابد که همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری (2019-2017) یعنی حدود 3.5 درصد محسوب می‌شود. کارشناسان این صندوق پیشنهاد می‌کنند: علائم آشکارا نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی پولی کم کم تقاضا و تورم را کاهش داده اما بعید است که تأثیر کامل آن قبل از سال 2024 محقق شود. البته گزارش صندوق بین‌المللی پول نسبت به بانک جهانی خوشبین‌تر است. این بانک در گزارش چند هفته قبل خود، میزان رشد اقتصادی را بسیار پایین‌تر پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد جهان در سال 2023 به تنها 1.7 درصد خواهد رسید و چشم‌انداز خود را نسبت به سال گذشته تقریباً به نصف کاهش داد و دلیل آن را بدتر شدن شرایط اقتصادی در مقیاس گسترده عنوان کرد. این موسسه مستقر در واشنگتن تقریباً تمام پیش بینی‌های خود را برای پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا کاهش داده است. در ماه ژوئن، تحلیلگران این بانک رشد 3 درصدی را برای سال جاری میلادی پیش بینی کرده بودند. بر اساس این گزارش، کاهش شدید این نرخ نتیجه تغییرات شدید در انتظارات بانک جهانی برای رشد اقتصاد ایالات متحده بود.
به این ترتیب باید دید که در ماه‌های باقی مانده از سال 2023، دولت‌ها چگونه می‌توانند بر این انتظار رکود غلبه کنند و آیا تغییرات در صحنه جنگ، اوضاع را متفاوت خواهد کرد یا باز هم سیاست‌های اقتصادی جدیدی در راه هستند.
