چالش پرداخت حقوق و یارانه در 1402
با وجود تمام توصیه‌ها و هشدارهایی که در طول سال‌های گذشته از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده، همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در اقتصاد ایران به بزرگ بودن دولت باز می‌گردد.
در واقع عدم اصلاح ساختاری و میدان ندادن به بخش خصوصی برای دورانی طولانی باعث شده که سهم دولت از تصدی‌گری اقتصادی به بالاترین حد در تمام دوره‌های قبلی برسد و امروز بخش مهمی از جمعیت ایران چه در چارچوب پرداخت حقوق کارگران و کارمندان و چه در پرداخت حقوق بازنشستگان، مستقیما برای زندگی از منابع دولتی استفاده می‌کنند. در کنار آن، بالا رفتن تورم و تداوم آن باعث شده که در بلندمدت قدرت خرید جامعه نیز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند، در چنین بستری، دولت دو راهکار فوری و مستقیم دارد.
نخست آنکه رقم حقوق سالانه هر سال در بودجه با توجه به وضعیت تورم افزایش دهد که امسال مجلس با طرح افزایش 20 درصدی حقوق موافقت کرده است و از سوی دیگر یارانه نقدی که از سال 89 برای نخستین‌بار اجرایی شده نیز همچنان ادامه دارد و در حال حاضر بخش قابل توجهی از جامعه ایران بر اساس دهک درآمدی، ماهانه 300 و 400 هزار تومان یارانه دریافت می‌کند. در کنار هم قرار گرفتن همین دو موضوع نشان می‌دهد که دولت در هر ماه، باید بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را به شکل هزینه جاری در اختیار مردم قرار دهد که این موضوع در کنار افزایش نقدینگی، یک فشار مالی جدی نیز بر کشور وارد می‌کند.
در بودجه سال‌های اخیر، از یک سو با توجه به اینکه هزینه‌های جاری قابل به تعویق انداختن نیستند، بودجه عمرانی قربانی شده و از این رو میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه زیرساخت‌ها، فراموش شده است و از سوی دیگر اگر درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نشوند نیز دولت باید از یک طریقی پول لازم برای پرداخت حقوق را فراهم کند و همین مساله در سال‌های گذشته به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی منجر شده که خود عامل مهمی برای تورم‌های جدید در سال‌های بعد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته نیز فشار مالی زیادی بر دولت در پرداخت حقوق و یارانه وارد شده است. در سال گذشته دو اتفاق باعث شد که هزینه‌های دولت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند که البته در بودجه به آن اشاره‌ای نشده بود، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و افزایش یارانه‌های نقدی که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه در بودجه پیش بینی شده بود، برای دولت خرج برداشت. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با افزایش ۱۰ درصدی حقوق مواجه شد و حداقل حقوق برای آنها پنج میلیون ۶۰۰ هزار تومان شد. اما در آبان ماه سال گذشته مقرر شد تا معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شود و حق اولاد و فرزند نیز ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر با وجود اینکه هزینه‌های دولت برای یارانه نقدی بر اساس یارانه ۴۵ هزار تومانی در بودجه سال گذشته بسته شده بود، در همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱، یارانه‌های نقدی به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های درآمدی مختلف رسید. این موضوعات در کنار دیگر هزینه‌ها، بار مالی دولت را در سال گذشته بیشتر کرد. به گفته مسعود میر کاظمی - رییس سازمان برنامه و بودجه - مجموع تغییرات اعمال شده در زمینه ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه رد بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده، هزینه روی دوش دولت گذاشت.
وی در نشست خبری روز گذشته با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه ترمیم حقوق در سال گذشته ۶۱.۴ همت بار مالی برای دولت داشت، درباره افزایش یارانه‌های نقدی نیز اعلام کرد که در سال گذشته به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافه در بخش‌هایی از جمله ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها نتوانستیم آن‌طور که باید و شاید در بخش‌هایی مانند اشتغال هزینه کنیم؛ چرا که در زمینه یارانه ۱۴۰ همت بیشتر از بودجه عملکرد داشتیم. البته به گفته معاون رییس‌جمهور، با این وجود کسری در بودجه اتفاق نیفتاد یا استقراضی صورت نگرفت. دولت توانست با افزایش درآمدهای خود از جمله درآمدهای مالیاتی و صرفه‌جویی و پرهیز از ریخت و پاش کاری کند که استقراضی انجام نشود.
البته افزایش درآمدهای مالیاتی به معنی این نبود که مالیات‌ها را بیشتر کردیم بلکه حتی در بخش تولید مالیات کاهش پیدا کرد اما با توجه به ابزارهای فناوری که در اختیار داشتیم شناسایی مؤدیان افزایش پیدا کرد. یکی از افزایش هزینه‌ها به تغییرات در حقوق باز می‌گردد که در میانه سال گذشته نهایی شد.
در آبان ماه سال گذشته، عبدالله میرزایی رییس امور جبران خدمت سازمان اداری – استخدامی اظهار کرد: بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته خواهد شد که البته کارکنان نیروهای مسلح به استناد تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری مشمول ۲۰ درصد افزایش حقوق بیشتر خواهند شد. وی افزود: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ به گونه‌ای که حق عائله‌مندی از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حق اولاد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین بر اساس مصوبه امروز مجلس مبلغ ریالی حق عائله‌مندی و حق اولاد مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولین قانون خدمات کشوری شده است.
رییس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی ادامه داد: البته در بند دیگری از این قانون آمده است که علاوه بر افزایش حقوق در نظر گرفته شده در بند ۱ در تبصره همین بند آمده است که حداکثر ۱۵ درصد به عنوان فوق‌العاده جهش علمی به اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود که البته دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. آخرین معضل در پرداخت حقوق به وضعیت حقوق فرهنگیان در ابتدای سال جاری باز می‌گشت. موضوعی که به نظر می‌رسد در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ به تشریح چالش‌های بودجه‌ای وزارت آموزش و پرورش در سال جاری پرداخت. حسین حق‌وردی با اشاره به افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت: بودجه وزارت آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته و حتی سهم آن از کل بودجه کشور یک درصد بیشتر شده اما چالش‌های وزارت آموزش و پرورش به قدری اساسی و زیاد است که هر میزان افزایش هم آن را حل نمی‌کند.
وی با بیان اینکه ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری صرف می‌شود افزود: تنها ۲ درصد از بودجه وزارت آموزش و پرورش برای مسائل دیگر اختصاص پیدا می‌کند به‌طوری که بنا بر گفته معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی و تجهیر مدارس، با بودجه امسال ۵۰۰ سال طول می‌کشد تا کلاس‌های فرسوده در کشور را تخریب و بازسازی کنند؛ این همان عمق چالش است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: بر این اساس با توجه به محدودیت‌های منابع بودجه‌ای، انتظار می‌رود دولت به دنبال روش‌های متفاوتی برای تامین منابع مالی آموزش و پرورش باشد که از جمله آن بحث مولدسازی است. فکر می‌کنم این روش می‌تواند برای تامین بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش موثر باشد. این در حالی است که حتی هنوز وضعیت پرداخت حقوق در سال جاری نیز نهایی نشده و مجلس اصلاحاتی جدید را در این زمینه در دستور کار قرار داده است.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به آیین‌نامه دولت درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کرد که حقوق همه کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد اما در حال حاضر در آیین نامه‌ای که دولت تدوین کرده، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی است.
وی با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مخالف مصوبه مجلس است، گفت: مجلس افزایش ۲۰ درصدی برای همه کارکنان را تصویب کرده لذا آنچه که سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق‌ها یعنی به شکل پلکانی در نظر گرفته باید اصلاح شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق به ضرر کارکنان دولت است، گفت: با این روش کارکنانی که ۲۱ میلیون حقوق دریافت می‌کردند، میزان کمتری افزایش حقوق خواهند داشت که با این اقدام باعث رنجش متخصصین و اساتید دانشگاه و غیره خواهیم شد.
زارع با تاکید بر اینکه هیات تطبیق مصوبات مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، ادامه داد: ممکن است هیات این آیین نامه اجرایی را رد کرده و دولت آیین‌نامه اجرایی را اصلاح کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اگر هیات تطبیق مصوبات مجلس افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را رد کند، سازمان برنامه و بودجه باید افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را برای همه اعمال کند. باید دید که در ابتدا چه میزان از درآمدهای پیش‌بینی شده برای بودجه 1402 محقق خواهد شد و دست دولت در پرداخت حقوق و یارانه چه قدر باز خواهد بود و البته در نهایت، مشکلات اقتصادی کشور با توجه به محدودیت منابع چگونه مدیریت می‌شود.
