تورم، مبلغ تراکنش‌های بانکی را افزایش داد

بانک مرکزی مثل ماه‌های گذشته گزارش تراکنش‌های بانکی تحت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) مروبط به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بررسی گزارش تراکنش‌های شاپرک از آن جهت اهمیت دارد که در دنیای امروز، تراکنش‌های بانکی از طریق ابزارهای پرداخت، جای اسکناس را گرفته و بخش اعظم مراودات، بدون جابه‌جایی فیزیکی اسکناس رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، همچنین تقریبا همه بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در شبکه بانکی ایران به شاپرک متصل بوده و به همین دلیل، بررسی گزارش‌های ماهانه این شبکه می‌تواند تصویر خوبی از وضعیت تراکنش‌ها در کشور ارائه کند.

بر اساس گزارشی که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده است، مجموع کل تراکنش‌های شاپرک در آخرین ماه سال ۱۴۰۱ معادل چهار میلیارد و ۲۳۹ میلیون تراکنش بوده که بیش از یک میلیون تراکنش از این میزان، تنها مربوط به استان تهران است.

تعداد تراکنش‌های شاپرک مثل سال‌های گذشته با در اسفند ماه و با نزدیک‌شدن به نوروز، نسبت به ماه‌های دیگر سال افزایش قابل توجهی یافت. همچنین تعداد تراکنش‌ها در اسفند سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ افزایشی ۱۷ درصدی را رقم زد.

به این ترتیب، مجموع کل تراکنش‌های شاپرک در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شد که این رشد می‌تواند نشان از افزایش میزان نفوذ این تراکنش‌ها در جامعه باشد.

از سویی دیگر، با افزایش تعداد تراکنش‌ها، مجموع مبالغ تراکنش‌های شاپرک نیز در اسفند ماه سال نسبت به دیگر ماه‌های سال افزایش چشمگیری داشت و به ۱,۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته خود، بیش از ۵۷ درصد افزایش را ثبت کرده است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۹,۲۶۵ هزار میلیارد تومان از طریق شاپرک مبادله شد که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.

یکی دیگر نکات قابل توجه گزارش بانک مرکزی از تراکنش‌های شاپرک رشد میانگین مبلغ هر تراکنش همگام با افزایش تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌هاست. به طوری که در اسفند ماه سال گذشته، مبلغ هر تراکنش شاپرک به طور میانگین به ۲۷۶ هزار تومان رسید که بالاترین میزان در سال ۱۴۰۰ بود.

این در حالی است که میانگین مبلغ هر تراکنش در فروردین ماه این سال معادل ۱۷۰ هزار تومان بود. به عبارت دیگر، می‌توان چنین متصور شد که در ابتدای سال، هر فرد برای یک بار خرید کردن ۱۷۰ هزار تومان پرداخت می‌کرده اما این رقم در پایان سال به ۲۷۶ هزار تومان رسیده است که می‌توان این افزایش را به واسطه رشد قیمت‌ها و تورم شدید در اقتصاد ایران دانست.