مسیر ناهموار دولت در مقابله با گرانی

هرچند با نام‌گذاری سال جدید به مهار تورم، تمام مسوولان کشور خود را موظف می‌دانند که در راستانی منویات رهبر انقلاب، گام‌هایی بزرگ برای عبور از گرانی‌ها بردارند اما آنچه که جدای از شعار در عمل اهمیت فراوانی دارد، فاصله قابل توجه میان شعار مبارزه با تورم و نحوه عملکرد واقعی دستگاه‌ها است. در واقع دولت سیزدهم نه از سال جاری که از همان ابتدای آغاز به کار خود وعده و شعار کاهش تورم می‌داد.

رییسی در مبارزات انتخاباتی اعلام کرد که می‌توان تورم را ابتدا نصف و سپس تک رقمی کرد و دستیابی به این هدف به هیچ عنوان غیر ممکن نخواهد بود. پس از آن بود که بسیاری از مقامات دولت سیزدهم اعلام کردند که تورم در حال پایین آمدن است و حتی نرخ آن بیش از 20 درصد پایین آمده است. البته این آمارها در دو حوزه با ابهام جدی مواجه شد. نخست تجربه زندگی مردم که گرانی کالا را به شکل جدی در حوزه‌های مختلف تجربه کردند و البته از آن مهم‌تر گزارش‌های رسمی مرکز آمار نیز از این حکایت داشت که تورم پس از اردیبهشت پارسال دیگر نزولی نشده است. 

مرکز آمار در اتفاقی عجیب در سال جاری هیچ گزارشی از تورم ارایه نکرده و مشخص نیست که نرخ تورم در اسفند ماه سال قبل چه قدر بوده است اما آخرین گزارش این مرکز نشان می‌دهد که تورم در بهمن ماه به بالاترین سطح در حدود 25 سال اخیر رسیده است. در دیگر شاخص‌ها نیز وضعیت عملکرد دولت چندان قابل دفاع نیست. آخرین گزارش مرکز آمار به نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته باز می‌گردد و بر اساس آن هرچند هنوز بیکاری تک رقمی است اما روند آن صعودی بوده است.

بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٧ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٤٠٠)، ٠.٣ درصد افزایش یافته است. در زمستان ١٤٠١، به میزان ٤٠,٥ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٤٠٠) ٠.١ درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤٣٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦٣ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٤٠١، بخش خدمات با ٥٣,٧ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.٢ درصد و کشاورزی با ١٣.٠ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٤,٢ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٤٠١ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٤٠٠) ١.١ درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ١٤٠١، ١٧,٤ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ١٤٠٠، به میزان ٠.٨ درصد افزایش یافته است. بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در زمستان ١٤٠١، ٩,٥ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٥.٦ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. با این وجود باید دید که آیا دولت اولویت را به کاهش رکود و افزایش نرخ اشتغال می‌دهد یا با هدف کاهش تورم، سیاست‌های انقباضی بیشتری را دنبال می‌کند.

فعلا اصلی‌ترین اولویت دولت در سال جدید ترمیم کابینه بوده است. پس از کنار رفتن وزیر آموزش و پرورش که تحت تاثیر دیر پرداخت شدن حقوق فرهنگیان در نوروز امسال رخ داد، مسعود میرکاظمی نیز از سازمان برنامه و بودجه کنار رفت و داوود منظور جانشین او شد و همزمان با این اتفاق، وزیر جهاد کشاورزی دولت نیز تغییر کرد. برخی گمانه زنی‌ها از این می‌گویند که احتمال تداوم تغییرات و حتی جابه‌جایی وزیر صمت نیز در روزهای آینده وجود دارد. با وجود این تحولات، به نظر می‌رسد که مجلس نسبت به گره گشا بودن تغییرات دولتی دست به عصا حرکت می‌کند. نمایندگان مجلس که در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌اند با هدف کاهش اختلافات از استیضاح وزرای دولت خودداری کنند، حالا انتظار دارند که تحولات در کابینه به نفع اقتصاد کشور تمام شود.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی گفت امیدواریم تغییرات مورد نظر رییس‌جمهور در کابینه نتیجه‌ای موثر در جهت کارآمدی بیشتر دولت در بر داشته باشد.رحمت‌الله فیروزی‌پور بادی با اشاره به تغییرات اعلام شده از سوی دولت در کابینه با بیان اینکه برای قضاوت درباره نتیجه این تغییرات الان زود است، اظهار کرد: آقایان باید بیایند و کار کنند تا روشن شود روند تحولات به چه سمت و سویی می‌رود. مسوولان اگر بتوانند کاری کنند که درد، آلام و رنج مردم را کاهش دهند و رضایت مندی برای مردم ایجاد کنند، خوب است اما اگر نتوانند کاری کنند صرف تغییر افراد کاری از پیش نخواهد برد و مهم نیست.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ابراز امیدواری کرد که تغییرات اعلام شده بتواند به بهبود شرایط و رضایت‌مندی مردم منجر شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: به هر حال رییس‌جمهور به همراه تیمش احساس کردند نیاز است برخی از اعضای کابینه تغییر کنند و قطعا این مساله‌ای در تشخیص ایشان و ارزیابی خودشان بوده است اما از نظر ما آنچه مهم است چه درباره آنهایی که بر سر کار هستند یا آمدند یا خواهند آمد، باید بتوانند رضایت مندی مردم را فراهم کنند و در حوزه معیشت، کالاهای مورد نظر و توقعات و انتظارات بر حقی که مردم در رابطه با بودجه، اعتبارات و نیز افراد در صنف‌های مختلف دارند منطقی و معقول عمل کنند.

فیروزی‌پور درباره افراد معرفی شده از سوی دولت گفت: ما منتظر خواهیم ماند تا رییس‌جمهور این افراد را معرفی کنند اما به‌طور کلی آقای منظور که برای سازمان برنامه و بودجه معرفی شده‌اند را در حوزه مالیاتی می‌شناسم و احساس کردم ایشان در طول این مدت موفق بوده است و تلاش‌هایی داشته و توانسته درآمد دولت را وصول کند و برخوردهایش هم منطقی بوده است.

در حوزه کشاورزی انتظار است که وزیر در این پست در حوزه تولید و مصرف و به ویژه تامین گوشت، لبنیات و غیره و نیز در حوزه بازرگانی در داخل کشور یک سامان دهی اساسی به امور دهد. نماینده لنگرود نیز گفت: اگر دنبال ارتقای حاکمیت و دولت هستیم باید از گزینش‌های خود پسندانه مبتنی بر ارتباطات کاملا غیرتخصصی و غیرمنطقی دوری کنیم. پرویز محمدنژاد با اشاره به اعلام تغییرات در تیم دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه کشور نیاز به افراد و شخصیت‌های متخصص در امور مختلف و کسانی که مدیریت و دانش‌شان به روز باشد دارد، گفت: نفس تغییر اعلام شده را خوب می‌دانم اما آنچه نگرانی ما را زیاد می‌کند این است که هر تغییری لزوما مناسب نیست، ممکن است کار را بدتر هم کند.

وی ادامه داد: امروز بزرگ‌ترین اشکالات دولت‌مردان و دولت‌های ما این است که به‌طور سنتی و کلیشه‌ای کشور را اداره می‌کنند و این سبک به هیچ عنوان دیگر جواب نمی‌دهد تا زمانی که سیستم و مسوولیت‌ها کانالیزه و سمت و سوی حرفه‌ای به خود نگیرد اگر ده‌ها بار هم تغییر دهید هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این نماینده مجلس افزود: در صورتی این تغییرات را مفید می‌دانم که سیستم مدیریتی کشور اصلاح شود در غیر این صورت این اقدامات صرفا مسکنی هستند برای یک مدت زمان کوتاه تا برخی تغییرات سازمانی کوچک. محمدنژاد تصریح کرد: متاسفانه دولت‌ها هم‌چنان مسیری معیوب را دارند طی‌ می‌کنند.

سیکل اداری و بروکراتیک و مدیریتی کشور آنقدر معیوب است که بعید به نظر می‌آید با این تغییرات کاری را بتوان از پیش برد. در زنجیره معیوب هر کسی را قرار دهیم اثر خاصی نمی‌تواند داشته باشد. نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه مردم از عملکرد مسوولان در اقتصاد، معیشت، ازدواج جوانان، سرمایه‌گذاری‌ها و غیره راضی نیستند، اظهار کرد: همه اینها به این خاطر است که سیستم در حاکمیت و کشورداری ما حاکم نیست.

امسال را رهبری سال مهار تورم نام‌گذاری کردند اما از همان روزهای نخست شروع سال شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بخش‌های تورم زا از جمله مسکن و خودرو و افزایش نقدینگی بودیم. این در حالی است که این افزایش قیمت‌ها کاملا در اختیار دولت است! از این رو معتقدم تا زمانی که سیستم حاکم نباشد این تغییرات نتیجه‌ای نخواهد داشت. محمدنژاد گفت: وقتی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را حذف می‌کنند، یعنی به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کردند و بازار باید خودش را بسازد و سامان دهد. ما از همان اول هم گفتیم که نباید به سمت قیمت‌های دو یا سه گانه برویم. وقتی ارز ۲۸۵۰۰ را اعلام کردند گفتیم نکنید، یک قیمت باید داشته باشیم در کشور و این مساله اصلا به نفع کشور نیست اما متاسفانه همان مسیر گذشته را رفتند. وقتی نگاه اقتصادی در مدیران کشور مبتنی بر آزادسازی قیمت‌ است، دیگر کنترل و مهار قیمت‌ها غیرممکن است.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که مجلس در سالی که به انتخابات منتهی می‌شود نگاه انتقادی یا پر از تردید جدیدی به دولت خواهد داشت و البته این در حالی است که از رییس مجلس گرفته تا بسیاری از نمایندگان همچنان از این صحبت می‌کنند که با سیاست‌های موفق اقتصادی دولت برای کاهش مشکلات مردم همراه خواهند بود. در چنین شرایطی باید دید که آیا آنچه که دولت را به تغییر در کابینه واداشته سرانجام به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر می‌شود یا تضاد در مشکلات و لزوم توجه همزمان به رکود و تورم، کارنامه سال 1402 را نیز با اما و اگرهایی همراه می‌کند، سوالی که احتمالا پاسخ آن ظرف هفته‌های آینده تصویر جدیدی پیدا خواهد کرد.